تكاليف المعيشة في دول الخليج تفوق معدلات زيادة الرواتب خلصت دراسة أجرتها مؤسسات مهتمة بشؤون العاملين في دول الخليج، إلى أن انخفاض نسب زيادة معدلات الرواتب مقارنة بارتفاع تكاليف المعيشة في المنطقة، دفعت بالعاملين إلى التفكير في العودة إلى بلدانهم ما أدى إلى ظهور حالة من عدم الاستقرار في سوق العمل. وقالت الدراسة ان تكلفة المعيشة في دول الخليج ارتفعت في العام الماضي 2006 بحوالي 24% وذلك في وقت بلغ متوسط ارتفاع الرواتب حوالى 15%، الامر الذي أدى لزيادة عدم رضا العاملين، وعدم الاستقرار في سوق العمل. وأوضحت الدراسة التي قام بها على شبكة الانترنت موقع "بيت دوت كوم" لخدمات التوظيف و"يوغوف سيراج" للاستطلاعات، ان الشركات واصحاب الاعمال في قطر والكويت قاموا بإعطاء أعلى زيادة في الرواتب في 2006 بمتوسط قدره 17%، ودولة الامارات في المركز الثاني في القائمة بنسبة 15%، والتي بدورها سجلت اعلى زيادة في تكلفة المعيشة في دول الخليح بسبة 28%، وذلك وفقاً لتقرير نشرته الاثنين 19-02-2007 صحيفة " الشرق الاوسط" اللندنية. واستطلعت الدراسة عينه من الوظفين في دول مجلس التعاون الخليجي الست، شملت أكثر من 20 قطاعاً من الاعمال، بداية من السيارات وانتهاءً بالصيدلة. ووفقاً للدراسة فإن الموظفين في القطاع الخاص، أفضل حالاً من أقرانهم في القطاعات الحكومية، حيث حصلوا على متوسط زيادة قدرة حوالي 17%، مقارنة بحوالي 13% لموظفي القطاع العام. وكانت حكومة دبي قد اعلنت قبيل اسبوع زيادة رواتب العاملين في الدوائر الحكومية بنسبة 20%، فيما رفعت الحكومة الاتحادية الاجور قبل أكثر من عام بنسبة 25%. وجاءت الكويت في المركز الاول كأعلى متوسط للراتب الشهري في دول الخليج وقدره 3100 دولار أمريكي، والسعودية في المركز الثاني بمتوسط قدره 3 آلاف دولار، في حين كان المركز الثالث من نصيب الامارات بمتوسط قدره 2750 دولاراً. وتعرضت الدراسة لإجابات حول الرواتب العالية في سوق العمل، حيث ظهرت دول الخليج ذات العمالة الوافدة الكبيرة الأكثر في عدم الاستقرار. ففي قطر، قال 37 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع، إنهم يفكرون في العودة إلى بلدانهم أو الانتقال إلى مكان آخر في منطقة الخليج بسبب نسب الزيادات في الرواتب. |
