الخليج: 60 مليار دولار تحويلات العمالة الوافدة موضوع العمالة الوافدة وموضوع توطين الوظائف من الموضوعات المهمة التي بحثت وما زالت على جميع المستويات في مجلس التعاون الخليجي، ومن المعروف أن العمال الوافدين يشكلون الجزء الأكبر من قوة العمل في دول الخليج. الا ان الموضوع عاد الى الواجهة مع اعلان شركة «ويسترن يونيون» للتحويلات المالية ان حجم التحويلات المالية من قبل العمالة الوافدة في دول الخليج وصلت الى نحو 59 مليار دولار في عام 2005 وتمثل هذه النسبة نحو 24 في المائة من اجمالي التحويلات عالميا. والموضوع له حساسيته وخصوصيته في دول الخليج العربي تحديدا، وهنا قال المحلل الاقتصادي حسن العالي في حديث لـصحيفة«الشرق الأوسط»، «اننا لو تكلمنا عن مجموع الايرادات النفطية لدى دول الخليج في العام الماضي، والتي تراوحت ما بين 350 و400 مليار دولار نجد ان نسبة 59 مليار دولار كتحويلات مالية للخارج ليست بسيطة ابدا». وتراوح نسبة العمالة الأجنبية في بعض دول الخليج ما بين 60 و80 في المائة من إجمالي قوة العمل. ويقول الخبراء ان هذا الأمر يستدعي بذل جهود إضافية لإعداد القوى العاملة الوطنية إعدادا مهنيا جيدا بحيث تسهم هذه العمالة في تنفيذ خطط التنمية، وتسهم أيضا في الحد من استقدام العمالة الوافدة. وفي هذا الاطار يقول العالي «لدى دول الخليج خطوات انفتاحية وتحريرية كبيرة ولكن أخشى من انه ليس هناك رؤية واضحة، الى اين نحن سائرون وخاصة حين تصبح العمالة الوافدة تشكل في بعض المدن اكثر من 90 في المائة من عدد المواطنين». ومع تصاعد كلفة العمالة الوافدة يذهب المحلل الاقتصادي الدكتور تقي الزيرة الى حد الدعوة الى تطبيق الضريبة على الدخل بالنسبة للعمالة الوافدة، لانها تنفق معظم اموالها في اوطانها، وليس في الدول الموجودة فيها |
