تقرير حكومي يشدد على الربط بين قضايا التجارة والبيئة دعا تقرير حديث أعده مختصون في وزارة الصناعة والتجارة في اليمن الدول العربية إلى مراجعة التشريعات البيئية والسياسات التجارية المتبعة فيها والعمل على إصدار تشريعات تتلاءم مع متطلبات النظام التجاري العالمي الجديد بما يضمن المحافظة على بيئة سليمة ونظيفة ولتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة. وأوضح التقرير الذي قدمه عبدالباسط محمد الكميم – مدير مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة صنعاء – في الندوة الإقليمية التي نظمتها جامعة الدول العربية في القاهرة مؤخراً وشاركت فيها اليمن حول التجارة والبيئة.بأن الاهتمام بالقضايا والسياسات البيئية ما يزال حديثاً نسبياً حيث انبثق عن جولة مفاوضات الأرجواي التي عقدت في 1994م واتفق خلالها الوزراء علي البدء ببرنامج مكثف عن التجارة والبيئة في منطقة التجارة العالمية وذلك رغم عدم وجود اتفاقية معدة تتناول قضايا البيئة ضمن اتفاقية منظمة التجارة العالمية، إلا أنه – بحسب التقرير – تم تناولها من خلال نصوص وردت في بعض الاتفاقيات الأخرى كاتفاقية الجات في 1994م وكذا اتفاقية الصحة النباتية واتفاقية الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية ليتزايد الاهتمام بعد ذلك بالتجارة والبيئة وعلاقتهما بالتنمية المستدامة وتدرج موضوعات البيئة في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، ويتم إنشاء لجنة خاصة معنية بموضوعات البيئة في المنطقة تحت اسم لجنة التجارة والبيئة، وتهدف اللجنة إلى جعل السياسات التجارية والبيئية متماشية مع بعضها. ويشير التقرير إلى أن العلاقة بين التجارة والبيئة تعد ترابطية إذ أن كافة الأنشطة الاقتصادية تعتمد على البيئة باعتبارها مصدر كل الموارد الأولية التي تدخل في الإنتاج من خلال التعدين والغابات والثروات المائية، كما أن النفايات الناتجة عن الأنشطة الاقتصادية تؤثر على البيئة ناهيك عن تأثر التجارة بالمخاوف البيئية حيث تتأثر حركة التجارة الدولية بالقواعد التي تنادي بمنتجات نظيفة أو صديقة للبيئة بسبب المغالاة في التطبيق، منوهاً إلى وجود تباين في الآراء حول البيئة وعلاقتها بتحرير التجارة فهناك من يعتبر بأن تحرير التجارة سيؤدي إلى اهتمام أكثر بالبيئة بينما يذهب البعض الأخر إلى القول بأن تحرير التجارة الخارجية وما ينتج عنها من زيادة في الإنتاج ستقود إلى أضرار كبيرة ليس بالبيئة وحسب وإنما بالتنمية المستدامة أيضاً. كما تطرق التقرير إلى عدد من الفعاليات الدولية المتعلقة بهذا الجانب ومنها مؤتمر الأرض المنعقدة في "ريودي جانيرو" عام 1992م وما أسفر عنه من توصيات جاءت مؤكدة على ضرورة التعزيز المتبادل للسياسات البيئية والتجارية من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف، بما يسمح للدول وخاصة الدول النامية بتحسين وتطوير هيكلها الاقتصادي وإيجاد فرص أفضل لنفاذ السلع إلى الأسواق من خلال تخفيض معدل الحماية الموجهة لصادرات الدول النامية، بالإضافة المؤتمر العالمي للتنمية المستدامة الذي عقد في "جوها نبرج" في 2002م وأكد خلاله المشاركون على أهمية دعم الجهود الرامية إلى تحسين الأداء والشفافية المتعلقة بأسواق الطاقة من أجل ضمان حصول المستهلك على خدمات موثوقة وميسورة في مجال الطاقة وبكلفة ميسورة ومجدية اقتصادية. وفيما يتعلق بنتائج الندوة الإقليمية التي خرج بها المشاركون من مختلف البلدان العربية أشار التقرير إلى جملة من النتائج من أبرزها الدعوة إلى الاهتمام بنشر وزيادة الوعي البيئي لدى المجتمعات العربية عبر وسائل الإعلام والمطالبة بتعزيز الحوافز الخاصة بالمحافظة على البيئة في صورة تخفيضات ضريبية أو إعفاءات جمركية على المواد الصديقة للبيئة بما من شأنه خفض معدلات التلوث وكذا تضمين مواضيع البيئة في المناهج التعليمية، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية التنسيق بين الدول العربية فيما يتعلق بالقضايا البيئية ذات الاهتمام المشترك كالنفط والغاز، وصيد الأسماك واستخدام المبيدات الحشرية، وكذا حث البلدان النامية على الانتفاع بالمعونات الفنية المقدمة من المنظمات الدولية المعنية بالتجارة الدولية والمنظمات المعنية بقضايا البيئة. |
