براميرتس يربط دوافع اغتيال الحريري بأنشطته السياسية ربط القاضي البلجيكي سيرج براميرتس رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري دوافع الجريمة بأنشطته السياسية. ويبدو أن براميرتس بهذا الربط المباشر استثنى فرضية ارتباط عملية الاغتيال بتعاملات مالية والتي أدرجت بين الأسباب الممكنة للجريمة في مستهل تحقيقه. وقال المحقق الدولي -خلال عرضه نتائج تقريره الخامس أمام مجلس الأمن الدولي الأربعاء- إن اللجنة حصرت إلى حد كبير حقل تحقيقها حول دوافع الاغتيال بتلك المرتبطة بالأنشطة السياسية. وأوضح أن قرار الاغتيال اتخذ في مرحلة كان فيها الحريري على وشك إعادة التقارب مع سوريا، وأطراف سياسية لبنانية اختلف معها. وأشار براميرتس إلى أن من بين العوامل التي تميز بها الجو السياسي قبل اغتيال الحريري تبني مجلس الأمن القرار رقم 1559 وتمديد ولاية رئيس الجمهورية اللبنانية إميل لحود. وأضاف أن طبيعة العلاقات بين الحريري ومختلف الأحزاب والقادة اللبنانيين والسوريين ودول أخرى، والتحضير للانتخابات التشريعية في مايو/ أيار 2005 التي كان يتوقع أن يفوز بها الحريري، كانت من بين تلك العوامل. وكشف القاضي البلجيكي عن أن خبراء جنائيين دوليين يعملون الآن على تحديد البلد الذي جاء منه منفّذ العملية. وفي التقرير المرحلي الذي نشر الخميس الماضي، تطرقت اللجنة إلى "إحراز تقدم" في تحقيقاتها معبرة عن رغبتها في تمديد مهمتها التي تنتهي بالخامس عشر من يونيو/حزيران القادم كما طلبت الحكومة اللبنانية. تجنب سوريا " وفي وقت لاحق تجنب براميرتس -في تصريحات أمام الصحفيين- الرد على سؤال ما إذا كانت إفادته تعني أن الحريري قتل لأنه كان يشكل تهديدا متزايدا لسوريا، واكتفى بالقول إن "الأمر يعود للمحكمة أن تقرر من هو مسؤول عن الجريمة". ومنذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي أجرت لجنة التحقيق الدولية التي يقودها براميرتس 42 مقابلة تتعلق بالقضية، وتأمل بإجراء 50 مقابلة أخرى خلال الثلاثة أشهر القادمة فيما حدد فريق التحقيق 250 شخصا لمقابلتهم. وقد اتهم أحد التقارير المرحلية للجنة التي أعدها سلف براميرتس القاضي الألماني ديتليف ميليس دمشق بعدم التعاون مع اللجنة، وأشار إلى احتمال تورط مسؤولين أمنيين سوريين ولبنانيين بالجريمة. وقد نفت سوريا مرارا أي علاقة لها باغتيال الحريري. يُذكر أن القرار 1559 الذي أشار إليه براميرتس صدر عن مجلس الأمن الدولي في سبتمبر/ أيلول 2004 وطلب رحيل كل القوات الأجنبية من لبنان، وكان وراء انسحاب القوات السورية بعد 29 عاما من الوجود بهذا البلد. كما تم التمديد في الشهر نفسه للحود، وذلك بموجب تعديل دستوري ساندته القوى الموالية لدمشق وأثار موجة تنديد في العواصم الغربية. وقد اغتيل الحريري بعد ذلك بنحو خمسة أشهر في عملية تفجير بشاحنة مفخخة في بيروت يوم 14 فبراير/شباط 2005 مما أسفر أيضا عن مقتل 22 شخصا آخرين. *الجزيرة نت |
