تقرير يلزم لجنة الانتخابات استعادة سيارات أعضائها السابقين ألزم تقرير برلماني اللجنة العليا للانتخابات في اليمن بمتابعة استعادة السيارات الحكومية المنصرفة لأعضاء اللجنة السابقين والمعينين في جهات جديدة، وكذا استرداد عهد معلقة ومرحلة لعام 2002م تناهز قيمتها 378 مليون ريال معظمها تخص الانتخابات النيابية لعام 1997م، وقرابة 27 مليون منها عهد شخصية لموظفين وأعضاء في اللجنة. وفيما أشاد تقرير لجنة الشئون الدستورية حول تقارير جهاز الرقابة للعامين 2001/2002م بإجراءات اللجنة الانتخابية الحالية التي سوت 55% من هذه العهد، فإنه رفض مبررات الأخيرة بوجود إشكاليات أمنية وقبلية وسياسية تحول دون إعداد وثائق لتصفية ما تبقى من أرصدة معلقة. كما وصفت الدستورية فهم العليا لاستقلاليتها المالية والإدارية وتمتعها بالشخصية الاعتبارية بأنه مغلوط معبرة عن قلقها من عدم تطبيق كيان قانوني كاللجنة العليا للانتخابات لأحكام القانون وفقاً لإرادة المشرع، إذْ أن الاستقلالية –كما تواصل الدستورية- لا يعني التصرف بالمال العام خارج إطار القوانين واللوائح والأنظمة. ودعا التقرير البرلماني إلى تفعيل نظام الرقابة الداخلية في لجنة الانتخابات بما يضمن معالجة الاختلالات الموجودة، وأيضاً ترشيد نفقات السلع والخدمات، لاسيما المخصصة للنشر والإعلان وقصرها على ما هو قانوني وضروري؛ إضافة لحث اللجنة العليا على مراعاة الدقة في تقدير اعتمادات النفقات الرأسمالية والاستثمارية تلافياً للمبالغة التي تحرم جهات أخرى من اعتمادات مالية قد تكون في أمس الحاجة إليها. |
