إجراءات عقابية لمخالفي الأسعار عبر لجان ضبط قضائي كشفت مصادر حكومية عن إجراءات عقابية مرتقبة تستعد لجان متخصصة بوزارة الصناعة والتجارة لتطبيقها ميدانياً على كل من يحاول إخفاء سلعة تجارية أو يتلاعب في سعرها أو أوزانها في مختلف أسواق اليمن. وأوضحت مصادر في وزارة الصناعة والتجارة لـ"المؤتمرنت" أن اللجان –التي ستمنح صفة الضبط القضائي- ستخول بتطبيق لائحة المخالفات وتنفيذ القرار الوزاري بشأن تحقيق آلية عرض وإشهار السلع لجميع الأصناف المعروضة للبيع من قبل التجار، وتطبيق أحكام لائحة الإشهار السعري عليهم. مشيرة إلى أن لجان الضبط القضائي لمخالفي الأسعار المخولة من وزيري العدل والصناعة ستتولى أيضاً أعمال الرقابة الميدانية وفقاً لقانون التجارة الداخلية والذي ينتظر تطبيقه منتصف الشهر الجاري. ووفقاً للقانون الجديد واللوائح المنفذة له فسوف يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كاملة كل من قام بإخفاء سلعة تجارية، فيما يعاقب كل من غش في الموازين بالسجن مدة 6 أشهر وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف ريال، ولا تزيد عن مائتي ألف ريال. لائحة المخالفات والغرامات أشارت -أيضاً- إلى معاقبة كل من امتنع عن بيع سلعة تجارية من تجار الجملة بغرامة لا تقل عن 20 ألف ريال، ولا تزيد عن مائة ألف ريال، فيما يعاقب كل من منع انتقال بضائع من وحدة إدارية لأخرى بالحبس لمدة 3 أشهر وغرامة مالية قدرها مائة ألف ريال. وكان الدكتور علي مجور-رئيس مجلس الوزراء- رأس الأسبوع الماضي اجتماعاً للحكومة مع قيادة الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، والموردين الرئيسيين للمواد الأساسية للوقوف أمام الإجراءات المشتركة التي ينبغي البدء بها لتحقيق الاستقرار السعري لتلك المواد. وأكد المجلس أن عملية ضبط الأسعار واستقرارها تأتي في مقدمة مهام الحكومة خلال هذه الفترة، وصولاً إلى تحقيق الاستقرار السعري المنشود الملبي لتطلعات المواطنين واستقرارهم المعيشي. |
