خطبتا العيد تشددان على تسليم الزكاة إلى أولياء الأمر شدد القاضي اكرم احمد عبد الرزاق الرقيحي على أهمية إخراج الزكاة وتسليمها إلى ولي الأمر المتمثل في الجهات المختصة بجبايتها . ونوه الرقيحي في خطبتي العيد اليوم -التي حضرها فخامة رئيس الجمهورية و رؤساء مجلسي النواب والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة- على ضرورة أن يؤدي المكلفون ما عليهم من الزكاة إلى الجهات الحكومية امتثالا لقوله تعالى (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها...) مشيرا إلى أن الزكاة يجب أن تصرف في مصارفها الشرعية . وتناول القاضي الدلالات العظيمة التي يمثلها الاحتفال بالعيد في أوساط المسلمين وما يجب استلهامه من هذه المناسبة الدينية من روح المحبة والتسامح والتكافل والتراحم. ودعا الرقيحي إلى مضاعفة الجهود لتعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي بما من شأنه محاربة الفقر والحد من البطالة. واشاد بدعوة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لتوحيد الصف العربي وتعزيز تضامن الأمة ،وقال إن المبادرات اليمنية المتكررة في هذا الشأن تأتي تجسيدا لقول الله سبحانه وتعالى :(واعتصموا بحبل الله جمعيا ولاتفرقوا..) ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم .. " من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم". وكان رئيس الجمهورية قد وجه الحكومة بسرعة إجراء تعديلات في قانون الزكاة تتلاءم مع قانون السلطة المحلية واعتبار الزكاة من الموارد الأساسية التي يتعين أن توجه لمكافحة الفقر وتغيير أحوال المحتاجين إلى مقتدرين ومنتجين. وحث في خطابه ليلة أمس بمناسبة عيد الفطر المبارك الدعاة وخطباء المساجد على تغليب المصلحة العامة بتبصير الناس بحقائق الدين الإسلامي فيما يتعلق بالزكاة، داعياً إياهم للابتعاد عن محاولات قلب الحقائق وتشويهها، والنأي عن تضليل الناس بمعلومات مشوهة حول جباية الزكاة ومصارفها. وقال فخامته: "إنهم يعرفون حق المعرفة أن موارد الزكاة لم تتجاوز ثلاثة مليارات ونصف المليار ريال في أفضل مستوياتها"، مشيراً في هذا الصدد إلى أن هناك فجوة كبيرة بين ما يقرره الاقتصاديون من إيرادات زكوية مستوجبة تبلغ خمسين مليار ريال وبين الإيراد الفعلي. وأكد أن الدولة تدفع أكثر من عشرين مليار ريال كنفقات جارية واستثمارية في مجال الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية ورعاية دور الأيتام والمعاقين وذوي الحاجة لتستفيد أكثر من 650 ألف أسرة. |
