 |
المؤتمرنت يفتح ملف الآثار.. 50 قطعة في باريـس من يعيدها إلى اليمن ؟! هذا نموذج آخر، وصارخ، لسوء الإدارة والأداء معاً.. هما المصيبة التي لاسبيل لإنكارها ويتعلق الأمر، هنا، بالروح الجمعية وإرث الوطن والتاريخ.. المصيبة أعظم ولابد.. لانبحث فقط في المسئولية، بل وأيضاً عن المسئول.. وتالياً عمن يسائله.. دعونا نتابع..
> في العنوان العام للقضية: هناك خمسون قطعة أثرية من أنفس ما اكتنزته اليمن، وأثمن ما ازدحمت به الذاكرة الوطنية المتحفية.. ذهبت إلى باريس لتعرض مفاتنها أمام الآخر المفتون بسحر سبأ وأسطورة الشرق العربي، ضمن »متحف المتاحف العربية«- المعرض الذي كان مقرراً له أن يُفتتح في أكتوبر من العام 2004م، بتنظيم من »معهد العالم العربي« بباريس، على أن تقفل نفائسنا الـ(50) عائدة إلى أرض الوطن بعد (3) ثلاث سنوات من تاريخه.. هذا جيد- حتى الآن على الأقل.
> في التفاصيل الداخلية للقضية: نفائسنا الخمسون طارت إلى باريس- بحسب الاتفاقية الموقعة بين وزارة الثقافة في اليمن ومعهد العالم العربي بباريس.. قبل طيرانها حدثت مخالفات وتجاوزات، تتضح لاحقاً، في عمليات الانتقاء والجمع من المتاحف المختصة في أكثر من محافظة بحيث كان الإجراء مركزياً- عبر الهيئة العامة للآثار والمتاحف- دون استشارة أو مشاركة المتاحف بإداراتها المسئولة، بل دون الرجوع، حتى إلى إدارة المتاحف المعنية بالأمر برمته في الهيئة العامة للآثار، بحسب ما يشكو لـ»الميثاق« بحرقة مدير عام الإدارة أحمد شجاع الدين الذي يشدد على أنه »كان من الأولى ألا تخرج أية قطعة أثرية إلاَّ بعد موافقة مجلس الوزراء«، ويستدرك »لكنهم قاموا بإخراج القطع من المتاحف مباشرة دون الرجوع إلى إدارة المتاحف بالهيئة.. طلبوني فقط عند شحن القطع«! وبتعبيره فإن ذلك يعني أن الرجل »مدير عام مُضيَّع.. طلبونا للتحليل فقط«!!!
> في التفاصيل أيضاً: يؤكد مدير عام المتحف الوطني بصنعاء عبدالعزيز الجنداري أن (28) قطعة أثرية خرجت من المتحف وأن دوره اقتصر على تجهيز القطع فقط- كما طلبوا!- ويتذمر هو الآخر من تسلط »المركزية« في أداء وإدارة الهيئة العامة »سيكون كل شيء عن طريقهم.. لست قادراً على تنفيذ مشاريع خاصة بالمتحف داخل اليمن بسبب المركزية الشديدة فكيف تطالبني بأشياء خارج الوطن؟!«! أخطاء متراكمة.. حدث ولم يحدث في باريس > دعونا الآن نتجاوز جملة الأخطاء والتجاوزات قبل طيران القطع الأثرية إلى باريس.. ما الذي حدث بعدها؟
وبعد ذلك، وربما قبله أيضاً: هل حقاً أن الوزارة نست، تماماً، كنوزنا الخمسين بمجرد مغادرتها مطار صنعاء؟ وأن الهيئة تناست الاتفاقية كما تناست خمسين قطعة أثرية أعارتها للأصدقاء في باريس؟ المعرض تعطل.. ورغم سفر رئيس الهيئة العامة للآثار- حينها- بمعية مسئول آخر بدرجة مدير عام في الهيئة، لحضور الافتتاح في باريس الذي كان مقرراً له أكتوبر 2004م، لكنهما عادا من هناك ولم تعد معهما الآثار رغم تعطل الفعالية التي حددها الاتفاق، ولم تفعل الهيئة ولا الوزارة بعدها شيئاً لاستعادة القطع.
وهو مازكته د. مديحة رشاد، أستاذة الآثار بجامعة ذمار، وورد اسمها في مذكرة السماح بخروج القطع من مطار صنعاء، وتقول: »لايوجد قلق، نحن سنكبر القضية وهي بسيطة« ولكنها ترى أن حديث رئيس الهيئة عن المقاضاة »كبرها«! وتحمل المسئولية في عدم عودة القطع الأثرية ما أسمته »عدم التواصل الصحيح مع الجهة المعنية«! بمعنى أن هنا إدانة واضحة للجهات المختصة في الوزارة والهيئة.أكثر من ذلك تكشف د. مديحة أنها تقدمت قبل عام ونصف تقريباً لرئيس الهيئة بطلب تذكرة سفر إلى باريس لمتابعة الموضوع ولكن طلبها قوبل بالرفض. مدير عام إدارة المتاحف أحمد شجاع الدين- بدوره- يؤكد أن خروج القطع لمعرض لم يُقم أصلاً وبقاءها طوال هذه المدة »فضيحة وجريمة كبرى ويتشدد أنه »كان على رئىس الهيئة والدكتورة مديحة- سافرا لحضور افتتاح المعرض وعادا بدون القطع- أن يطلبا عودة القطع طالما المعرض لم يقم ويكتبا تقريراً مفصلاً عما حصل«.
جهات معنية.. غير معنية بالمرة! > الاتفاقية الموقعة تعطي الهيئة لا الوزارة، حق الاستفادة من تعهد المعهد بأن »يأخذ على عاتقه النفقات الناتجة عن تعيين مهندس متخصص في علم العرض بالمتاحف مهمته هي تحقيق دراسة لإعداد وتنسيق متحف الآثار بصنعاء« وهو مالم يتحقق أو تطالب به الهيئة حتى الآن! بعد هذا كله!! لدينا (50) قطعة أثرية غادرت ولم تعد، ولايبدو أن الهيئة أو الوزارة كانتا مهتمتين كثيراً بمسألة العودة هذه! للإطلاع على تفاصيل القطع الأثرية كاملة يرجى الإطلاع على الملفات التالية:
|
