دراسة ترسم خارطة طريق لانضمام اليمن إلى الخليج أكد وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية أن مدخل اندماج اليمن في مجلس التعاون الخليجي سيكون اقتصادياً، وبالتحديد من باب الاستثمارات المشتركة، مع عدم إغفال الأبعاد الأخرى، خصوصاً السياسية والتاريخية والثقافية والاجتماعية. وأوضح الدكتور محمد الحاوري أن انضمام اليمن إلى عضوية مجلس التعاون لدول الخليج العربية «سيعمل على توسيع حجم السوق في المنطقة وسيمثل فرصة مشتركة للاستفادة من قدراته»، وأشار الحاوري إلى الموقع الجغرافي المتميز لليمن وما يمكن أن يلعبه في خدمة اقتصاديات المنطقة في جعل الموانئ اليمنية محطة ترانزيت لنقل المنتجات الخليجية نحو البلدان الإفريقية، منوهاً بتوفير خط آمن لنقل النفط الخليجي إلى بحر العرب والمحيط الهندي مباشرة من طريق خط أنابيب إلى السواحل الجنوبية لليمن. وقال وكيل التخطيط في دراسة بعنوان " العلاقات الاقتصادية اليمنية مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: من الشراكة إلى الاندماج" أن اليمن تزخر بإمكانات استثمارية كبيرة ومتنوعة وفي مجالات مختلفة، «الأمر الذي يعزز إقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة ويقوي إجراءات التعاون والتكامل الاقتصادي، كما تمثل دول مجلس التعاون الخليجي شريكاً تجارياً مهماً بالنسبة إلى اليمن، تستوعب الجزء الأكبر من صادراته غير النفطية وتحديداً الصادرات الزراعية والسمكية». وتشير الإحصاءات إلى أن قيمة الصادرات الخليجية إلى السوق اليمنية عام 2005 بلغت 331 بليون ريال وبنسبة 35.6 في المائة من واردات اليمن، كما بلغت صادرات اليمن إلى دول مجلس التعاون الخليجي حوالى 90.4 بليون ريال وبنسبة 8.4 في المائة من إجمالي صادرات اليمن. وأفادت الدراسة بأن الاستثمارات السعودية احتلت المرتبة الأولى بنسبة 85.6 في المائة، وتأتي المشاريع الاستثمارية الإماراتية في المرتبة الثانية بنسبة 13.9 في المائة تقريباً من إجمالي الكلفة الاستثمارية للاستثمارات الخليجية، كما جاءت الاستثمارات الكويتية في المرتبة الثالثة. وعرضت الدراسة - التي نشرت "الحياة " أجزاء منها - بعض ملامح «خريطة الطريق» لانضمام اليمن إلى مجلس التعاون وأولها المسار التمويلي، والمتمثل في حشد الدعم المالي لتمويل البرنامج الاستثماري لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر بين عامي 2007 و 2010، حيث تمكن اليمن من حشد تعهدات تزيد على 4.7 بليون دولار في مؤتمر المانحين، وثانياً المسار الاستثماري، ويهتم هذا المسار بتعزيز مناخ الاستثمار في اليمن، ثم مسار التكامل الاقتصادي عبر العمل على تحقيق انضمام اليمن التدريجي إلى المنظمات والاتفاقات الاقتصادية لمجلس التعاون الخليجي وذلك بتنشيط مجموعة العمل المشتركة، وأيضاً المسار التشريعي الذي يهتم بتعديل التشريعات القانونية اليمنية وتطويرها وتحديثها ومواءمتها مع التشريعات القانونية السارية. |
