 |
الاشتراكي يرفض مواجهة الزنداني أمام نيابة الصحافة ويصف فتاوى التكفير بأنها جريمة ضد الإنسانية رفض الدكتور عبدالله العلفي النائب العام للجمهورية أن تكون إحالة قضية تكفير الدكتور ياسين سعيد نعمان رئيس مجلس النواب السابق –من قبل الشيخ الزنداني-رئيس مجلس شورى الإصلاح- إلى نيابة الصحافة والمطبوعات للتقليل من القضية أو محاولة لتمييعها كما يفهم البعض وإنما بناء على أن واقعة التكفير كانت في ندوة إعلامية عقدت بجامعة الإيمان التي يرأسها الشيخ عبد المجيد الزنداني صاحب الفتوى. وأضاف النائب العام في تصريح لـ" المؤتمر نت"أن النيابة العامة تلقت مذكرة رسمية من الحزب الاشتراكي حول القضية ،وأن المكتب الاستشاري بالنيابة العامة بصدد دراسة الطلبات المقدمة للبت فيها خلال الأيام القليلة القادمة. وانتقد الدكتور محمد المخلافي رئيس الدائرة القانونية للحزب الاشتراكي إحالة قضية تكفير الدكتور ياسين سعيد نعمان إلى نيابة الصحافة ؛معتبراً ذلك تقليل من شأن جريمة التكفير وما يترتب عنها من مخططات لجرائم ضد الإنسانية. وقال المخلافي لـ"المؤتمر نت" :التكفير ليس رأياً أو خروجاً مخالف لقانون الصحافة ليتم إحالته ذلك إلى نيابة الصحافة ؛إنه اتجاه خطير لارتكاب جرائم ضد الإنسانية . وبرر رئيس الدائرة القانونية للحزب الاشتراكي رفض حزبه لانتداب ممثل للترافع بالقضية ضد رئيس مجلس شورى الإصلاح قائلاً:وجهنا رسالتين للنائب العام سابقا نبهناه إلى مسالتين ؛الأولى خطورة الإرهاب القائم على الدعوة للكراهية الدينية باعتبارها خطر يهدد سلامة المجتمع ولا يتحمل المستهدف لوحده مواجهتها ؛بل بتعاون الجميع في الساحة ومعنا الدولة لحماية مواطنيها . وتابع :الرسالة الثانية هي أن الواقع كشف بمقتل الأمين العام المساعد للاشتراكي جارالله عمر عن مخطط للاغتيالات يقوم على فتاوى التكفير التي تدعوا للكراهية والتحريض للقتل ضد قائمة طويلة منها قيادات في الحزب الاشتراكي؛ولذلك لا يمكن أن تتوقف هذه المخاطر إلا بالتحقيق الشامل لكشفهم ومحاكمتهم ؛وهو ما نطالب النيابة العامة القيام به . واختتم المخلافي تصريحه بالقول لدينا قناعة واضحة أن إيقاف هذه المخاطر لا يكون إلا بإعداد استراتيجية لمواجهة التطرف والعنف؛نكون جميعا شركاء فيها. هذا وكان الأمين العام للحزب الاشتراكي على صالح عباد مقبل قد بعث مذكرة إلى النائب العام اعترض فيها على طلب نيابة الصحافة والمطبوعات لحزبه بانتداب ممثل لسماع الدعوى وتحديد المدعى عليهم ؛معتبراً أن التكفير ليس من قضايا الخروج عن حرية القول وقضايا الشكوى وإنما قضية تمس أمن وسلامة المجتمع وحياة الأفراد،أساسها الدعوة إلى الكراهية الدينية وتحريف التعاليم واستخدامها في إثارة الأحقاد والعداوات وإزهاق الأرواح . واعتبر مقبل تحويل القضية إلى نيابة الصحافة والمطبوعات تمييعاً للأمر برمته وعدم الاستعداد لدرء الخطر الذي يتهدد حياة المواطنين من جراء خطورة الفكر الذي يدعوا إلى إباحة قتل الآخرين وفق اجتهاداتهم الشخصية وتفسيرهم الخاطئ لتعاليم ديننا الحنيف، مشيراً إلى النيابة العامة لديها الكثير من الوقائع والاعترافات والمعلومات التي تمكنها من أداء واجبها بشأن الحيلولة دون استخدام الدين الحنيف وتأويل تعاليمه في تبرير أعمال القتل واستباحة دم الآخرين وتهديد السلام الاجتماعي. ودعا إلى التحقيق في الوقائع المتعلقة باغتيال جارالله عمر الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي،وكشف الجريمة، لمنع استمرار تنفيذ مخطط العنف والإرهاب . الجدير بالذكر أن فخامة رئيس الجمهورية كان قد وجه في وقت سابق بإحالة قضية تكفير الدكتور ياسين سعيد نعمان إلى النيابة العامة بناء على شكوى تقدم بها قيادات في الحزب الاشتراكي . |
