محكمة الحريري تدخل حيز التنيفذ في 10يونيوالمقبل أفاد مراسل قناة "العربية" في نيويورك أن مسودة معدلة لمشروع قرار تشكيل محكمة دولية لمحاكمة قتلة رئيس الوزراء البنان الأسبق رفيق الحريري أعطت مهلة للفرقاء اللبنانيين حتى العاشر من يوينو/حزيران للتصديق على اتفاقية تشكيل لمحكمة بين الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة. وأضاف المراسل انه في حال فشل الفرقاء اللبنانيين في التصديق على هذه الاتفاقية فان القرار المتوقع التصويت عليه الأربعاء المقبل يصبح ساري المفعول، وقال ان بعض بنود القرار المتعلقة بفترة المهلة الزمنية وتحديد موقع المحكمة إضافة إلى مسألة تمويلها فقط تأتي تحت الفصل السابع. وقلل مقدمو المشروع وهم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من أهمية المخاوف الروسية وقالوا أنهم لازالوا يتوقعون ان تتم الموافقة على صدور قرارهم بإنشاء المحكمة الخاصة بحلول الأسبوع الجاري. ويأتي قرار إنشاء المحكمة الخاصة استجابة لطلب من الحكومة اللبنانية ولكن البرلمان اللبناني لم يوافق على الخطة لان رئيسه نبيه بري هو احد رموز المعارضة ويشكك في شرعية الحكومة رفض دعوة المجلس للانعقاد. ورغم تحذيرات الرئيس اللبناني المدعوم من سوريا إميل لحود وآخرين من أن المحكمة يمكن ان تشعل جولة جديدة من العنف هناك فان زعماء الغرب يقولون ان المحكمة ضرورية لمحاكمة من اغتالوا الحريري. وبعد مناقشات أجرتها دول مجلس الأمن الدولي البالغ عددها 15 دولة أمس الجمعة قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين ان موسكو اعترضت على الإشارة في مشروع القرار للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجعل تفويض المحكمة الزاميا معتبر أن ذلك ليس ضروريا. غير أن دبلوماسيين غربيين قالوا ان أدراج الإشارة الى الفصل السابع غير قابل للتفاوض. وقال سفير واشنطن لدى الأمم المتحدة زلماي خليل زاد ان تحركات الأمم المتحدة السابقة بخصوص اغتيال الحريري وصفته بأنه تهديد للسلام والأمن الدوليين، وبالتالي فهو يتطلب فرض تطبيق الفصل السابع. |
