تركيا:المحكمة الدستورية تقاضي اردوغان اتهمت رئيسة المحكمة الدستورية في تركيا تولاي توغجو رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الأربعاء 30-5-2007 باستخدام تهديدات بحق المحكمة تقوض سيادة القانون، وقالت إنها ستقدم شكوى ضده. جاء ذلك على خلفية وصف أردوغان حكما للمحكمة، وهي أعلى جهة قضائية في البلاد، بإلغاء انتخابات الرئاسة التركية في البرلمان بأنه "عار"، ملمّحاً الى وجود دوافع سياسية وراء الحكم. وقالت تولاي توغجو في مؤتمر صحفي نادر إن "تصريحات رئيس الوزراء تتجاهل سيادة القانون وتنطوي على تهديدات واتهامات وعداء وتجعل محكمتنا هدفا" لهجوم. ومضت تقول "تصريحات رئيس الوزراء تتجاوز حدود الاحترام". ولا يتوقع أن يكون لقرار تقديم الشكوى أي عواقب عملية، لكنها ستكون الهاء مزعجا لاردوغان حيث يستعد حزبه الحاكم حزب العدالة والتنمية لانتخابات عامة في 22 يوليو المقبل، والتي تم تقديم موعدها عدة أشهر بسبب الازمة. كما تبرز هذه الخطوة الشقاق بين اردوغان والمؤسسة العلمانية في تركيا التي تضم الرئيس التركي أحمد نجدت سيزر وهيئة أركان الجيش التي تتمتع بنفوذ وأحزاب المعارضة وجميعهم لا يثقون في أردوغان بسبب ماضيه الإسلامي. ويتعين الآن على المدعين أن يقرروا اذا كانت هناك شكوى يتعين على اردوغان الرد عليها، خاصة وأن إهانة مؤسسات الدولة تعتبر جريمة في تركيا. لكن البرلمان وحده هو الجهة التي يمكنها رفع الحصانة عن رئيس الوزراء. وكان اردوغان قال في مقابلة تلفزيونية ان حكم المحكمة بوجوب أن يكون 367 نائبا على الاقل من نواب البرلمان حاضرين كي تكون انتخابات الرئاسة صحيحة أظهر أن المحكمة منحازة سياسيا. وقال "هذا الحكم سيكون موضع نقاش كبير. الامر لم ينته. اتحدث بصراحة تامة. انه لامر مؤسف للقضاء.. انه لعار". وأجرى المدعون في وقت سابق من هذا الشهر تحقيقا مشابها بعدما وصف اردوغان حكم المحكمة ذاته بأنه "رصاصة تستهدف الديمقراطية". لكنه وضّح لاحقاً بأن تصريحاته لم تكن موجهة للمحكمة وانما الى دينيز بيكال زعيم حزب الشعب الجمهوري حزب المعارضة العلماني الرئيسي في تركيا. وكثيرا ما يخضع النواب للتحقيق ولكن يجري اسقاط هذه القضايا عادة. |
