منطق الحكمة والمصلحة الوطنية يؤرخ يوم أمس لحدثين مهمين بالنسبة لنا في اليمن أولهما الإعلان الصادر عن وزارة الداخلية بشأن إنهاء الفتنة التي شهدتها بعض مناطق محافظة صعدة بمجرد التزام الخارجين على النظام والقانون بتعهداتهم بالالتزام بالثوابت الثوابت الوطنية والتسليم بشروط وقرارات مجلس الدفاع الوطني في جلسته المنعقدة في 13 فبراير 2007م والثاني التوقيع على وثيقة قضايا وضوابط وضمانات الحوار بين الأحزاب الممثلة في مجلس النواب والذي يفتح الباب أمام هذه المصفوفة للتحاور والتشاور حول البناء المستقبلي لليمن الجديد. - ويؤكد الحدثان على أن منطق الحكمة والمصلحة الوطنية تحتلان الأولوية والأسبقية في توجهات القيادة السياسية برئاسة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح التي حملت على عاتقها مسؤولية الحفاظ على أمن واستقرار الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته من كل محاولات الاستهداف ليمتد هذا الحرص إلى تأمين حقوق الوطن ومواطنيه في الاستقرار والتنمية. - وكان لهذه الحكمة أثرها البالغ في تجنيب اليمن الوقوع تحت طائلة الأزمات المتفاقمة التي تشهدها المنطقة والتي تعاني من منغصاتها ومتاعبها العديد من الأقطار الشقيقة. > وفي ظل هذه المعطيات التي ينصب فيها الاهتمام على تأمين سلامة الوطن وتعزيز تجربته الديمقراطية بديمومة النماء المتصاعد فإن المطلوب من حوار الأحزاب أن يدلّل على توافر إرادة السعي الحواراتي الإنجازي الذي يضيف إلى البناء النموذجي لتجربتنا الديمقراطية. - وخيرا فعلت أحزاب الحوار حين ركزت قضاياها حول التطوير الدستوري والقانوني للنظام الديمقراطي ومؤسساته المختلفة وتعزيز وتوسيع مجالات الحقوق والحريات وتمكين النقابات والمنظمات الجماهيرية من دورها في بناء المجتمع المدني. - ومن فكرة المجتمع المدني وإليه ينبغي أن تتواصل الحوارات وتصب نتائجها وهو ما يتوافق مع اعتبارات كون الحزب والنقابة والمنظمة النوعية والشعبية كيانات ومؤسسات مدنية أولا وأخيرا ولبنة من لبنات التحديث وبناء المجتمع اليمني المتحضر وعلاقة ارتباط مصيري تصل الديمقراطية بجوانب وقيم الوطنية والنظام والقانون والممارسة السلمية. - ويصعب تصور أي إيجابية للحوار السياسي بدون مراعاة تلك المبادئ والحرص على عدم الحياد عنها وبدون جعل تعزيز الديمقراطية بعوامل الاستدامة هدفا للالتزام الحواري. - وعلينا جميعا ألا نقفز على الأولويات ونحرق المراحل فمسؤوليتنا اليوم أن نستكمل التأسيس النموذجي للتجربة ونعدّ المجتمع والجيل القادم بمؤهلات التجدد والتطور السياسي المتجاوب مع متطلبات الديمقراطية المستدامة. - علينا أن نعمل من أجل التأمين السلمي لحاضر مجتمعنا ومستقبل أجيالنا إذا ما أردنا دخول التاريخ من أوسع أبوابه |
