البرلمان يستعرض دعم طرق رئيسية بـ(111 ) مليون دولار صادق مجلس النواب في اليمن اليوم على اتفاقية قرض مبرمة بين اليمن والبنك الإسلامي للتنمية بمبلغ 9 ملايين و 700 ألف دولار، للمساهمة في تمويل مشروع كهرباء المناطق الريفية بمحافظة حجة البالغة تكلفته الإجمالي 81 مليونا و 500 ألف دولار. كما استعرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط حول اتفاقية القرض الإضافي رقم (447.27) لتمويل مشروع الطرق الرئيسية الموقعة بين اليمن والصندوق السعودي للتنمية بمبلغ 118 مليونا و 750 ألف ريال سعودي ما يعادل 31 مليونا و 667 ألف دولار أمريكي للمشاركة في تكلفة المشروع الواصلة تكلفته 111 مليون دولار تساهم الحكومة اليمنية بـ32 مليونا، والبنك الإسلامي 10 ملايين فيما تكفل الصندوق السعودي ببقية التمويل لتنفيذ طرق عمران – السودة- الأهنوم بطول 111 كيلو متر، وإنشاء طريق صنعاء- أرحب- حزم الجوف- ورجوزة طولها 210 كيلو متر، إضافة لطريق حجة – الماحبشة – كشر يبلغ طولها 156 كيلو متر. وقال الجانب الحكومي في رده على استفسار للجنة البرلمانية أن الطريق الأول يتوقع أن ينتهي العمل فيه مع نهاية العام 2009م والثاني أوائل أغسطس من السنة القادمة، بينما طريق حجة المحابشة كشر فيتوقع إنجازها آخر أكتوبر من العام المقبل بحسب العقود مع المقاولين. ووصفت اللجنة المشتركة من الخدمات والتنمية المشاريع الممولة بالقرض الأخير بالهادفة في قطاع الطرق والهادفة الى ربط العديد من المدن والقرى النائية بمراكز المدن الرئيسية بالمحافظات في الوقت الذي لاحظت فيه تناقص الأرقام المتعلقة بتكلفة مشاريع الطرق وأسمائها وأطوالها وعدم تنفيذ بعض الأجزاء من مكونات مشاريع الطرق الآنفة من قرضين سابقين وإدراجها في مخصصات قرض الصندوق السعودي بـ32 مليون دولار. وأشارت اللجنة في تقريرها الى وجود خلل في سياسة الاقتراض المتبعة من قبل الحكومة ملتفة الى أن جهات حكومية تطلب قروضا بناء على دراسات قاصرة تفتقر للدقة والواقعية في تحديد مكونات ومواصفات وتكاليف المشاريع المستهدف تمويلها بالقروض. وفي توصياتها أكدت اللجنة البرلمانية على الحكومة عدم إبرام أي قرروض قادمة دون دراسات متكاملة للمشاريع، وكذا تحري الدقة في اختيار المقاولين الذين سيناط بهم تنفيذ المشاريع المستهدفة وفقا للفترات الزمنية المحددة. |
