الفوزان ينفي تكفير الليبراليين أصدر عضو هيئة كبار العلماء السعودية الشيخ صالح بن فوزان الفوزان بياناً توضحياً بشأن فتوى في "الليبرالية" كان أدلى بها مؤخراً وأثارت جدلاً واسعاً في جميع الأوساط, إذ انتقدها المحسوبون على التيار الليبرالي، لاعتبارها تكفّرهم، وحذّروا من تداعياتها، في حين اعتبرها متخصصون بمثابة اجابة عن تفاصيل محددة ولا يمكن تعميمها على الليبراليين، وأنه جرى تأويلها خطأ على أنها تكفير لهم. لا يجوز الحكم بالشائعات ووصف الفوزان مستغلي الفتوى لتكفير أشخاص معينين بالغلاة المتبعين لمنهج الخوارج, مؤكداً أنه لا يجوز أن يحكم على الشخص بالكفر بمجرد الشائعات وإنما يحكم عليه بإقراره هو على نفسه أو بشهادة العدول عليه بما صدر منه بعد التأكد التام من كونه غير معذور بشيء من الأعذار. وأوضح, بحسب البيان الذي نشرته جريدة "الجزيرة" السعودية اليوم الثلاثاء 26-6-2007 أن الذين يتولون إصدار الأحكام على من حصل منهم ما يخل بالعقيدة من نواقض الإسلام هم العلماء الراسخون, و"ليس من حق كل متعلم أو جاهل أن يتولى ذلك لأن هناك فرقاً بين الحكم العام والحكم الخاص". وذكر أن البعض استغل إجابته على سؤال, وصنفوا هذا الجواب على منهج من يسمونهم بالتكفيريين الذين يكفرون الناس بغير حق على طريقة الخوارج الضُّلال، ونزلوه على أناس لم أقصدهم وإنما قصدت الإجابة على السؤال فقط. وأكد أن مسألة التكفير مسألة صعبة وخطيرة ولذا ذكرها العلماء في كتب العقائد وكتب الفقه من أجل أن تدرس وتبين للناس وهذا موجود في المقررات الدراسية من أجل أن تشرح وتبين للطلاب حتى لا ينزلقوا مع أهل الضلال نتيجة لسوء الفهم كما حصل للخوارج, وإنه لا يقي من هذا الخطر - وهو التكفير بغير علم - إلا دراسة العقيدة الصحيحة على أهل العلم المتخصصين بها. وكانت "العربية.نت" رصدت جانباً مهماً من الجدل الدائر بشأن الفتوي عبر استطلاع عدد من المتخصصين والمفكرين هم: الكاتب د.تركي الحمد ورئيس قسم الدراسات الإسلامية في كلية الملك فهد الأمنية بالرياض د. محمد النجيمي والكاتب في صحيفة الجزيرة السعودية محمد الكنعان والاعلامي في قناة "الإخبارية" السعودية جاسر عبدالله الجاسر. نص البيان الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نبينا محمد وآله وصحبه وبعد: فقد وردني سؤال هذا نصه مع جوابه: السؤال عن الدعوة إلى الفكر الليبرالي في البلاد الإسلامية وكونه يدعو إلى حرية لا ضابط لها إلا القانون الوضعي، ويساوي بين المسلم وغيره بدعوى التعددية، ويجعل لكل فرد حريته الشخصية التي لا تخضع لقيود الشريعة، ويحاد بعض الأحكام الشرعية التي تناقضه؛ كالأحكام المتعلقة بالمرأة أو بالعلاقة مع غير المسلمين أو بإنكار المنكر أو أحكام الجهاد، إلى آخر الأحكام التي فيها مناقضة هذه الليبرالية للإسلام، وهل يجوز للمسلم أن يقول: أنا مسلم ليبرالي؟ والجواب: (إن المسلم هو المستسلم لله بالتوحيد، المنقاد له بالطاعة، البريء من الشرك وأهله. فالذي يريد الحرية التي لا ضابط لها إلا القانون الوضعي هذا متمرد على شرع الله يريد حكم الجاهلية وحكم الطاغوت فلا يكون مسلماً. والذي ينكر ما علم من الدين بالضرورة من الفرق بين المسلم والكافر ويريد الحرية التي لا تخضع لقيود الشريعة وينكر الأحكام الشرعية ومنها الأحكام الخاصة بالمرأة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومشروعية الجهاد في سبيل الله. هذا قد ارتكب عدة نواقض من نواقض الإسلام التي ذكرها أهل العلم. والذي يقول: (إنه مسلم ليبرالي) متناقض إذا أريد بالليبرالية ما ذكر، فعليه أن يتوب إلى الله ليكون مسلماً حقاً). من أظهر الإسلام ونطق بالشهادتين وَجَبَ الكف عنه لأنه صار مسلماً حتى يتبين منه ما يناقض الإسلام هكذا كان الجواب وهو على سؤال محدد لم يتجاوزه. ولما نشر السائل هذا الجواب ثارت ضجة من بعض الناس وصنفوا هذا الجواب على منهج من يسمونهم بالتكفيريين الذين يكفرون الناس بغير حق على طريقة الخوارج الضلال، ونزلوه على أناس لم أقصدهم وإنما قصدت الإجابة على السؤال فقط، لأن ما ذكر فيه هو من نواقض الإسلام المعروفة عند أهل العلم، فأنا - والحمد لله - لم أبتدع قولاً من عندي، وأبرأ إلى الله من تكفير الأبرياء أو التكفير على غير الضوابط الشرعية. ومعلوم أن الله سبحانه علق الأحكام على هذه الأسماء: مؤمن وكافر ومنافق وفاسق وموحد ومشرك. وأما العلماني والليبرالي وما أشبههما فهي أسماء جديدة ولكن ليست العبرة بألفاظها وإنما العبرة بمعانيها وما تعبر عنه. فما كان منها يتضمن ما تضمنته الأسماء الشرعية المذكورة فإنه يعطي حكمه الشرعي ومنه الكفر، والكفر قد يكون بالاعتقاد أو القول أو الفعل أو الشك. كما ذكر ذلك أهل العلم في نواقض الإسلام وفي باب حكم المرتد من كتب الفقه. وهناك فرق بين الحكم على الأقوال والأفعال والاعتقادات بصفة عامة، فيقال: من اعتقد أو قال أو فعل كذا وكذا فهو كافر. وبين الحكم على الأشخاص، فما كل من قال أو فعل الكفر فهو كافر حتى تتحقق في حقه شروط وتنتفي موانع. فإذا كان من صدرت منه هذه المكفرات مكرهاً أو جاهلاً أو متأولاً أو مقلداً لمن ظن أنه على حق فإن هؤلاء لا يبادر بإطلاق الكفر عليهم حتى ننظر في أمرهم. فالمكره قد عذره الله سبحانه وتعالى حيث قال سبحانه وتعالى: {مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} والجاهل والمتأول والمقلد يبين لهم فإن أصروا على ما هم عليه حكم بكفرهم لزوال عذرهم. والله تعالى قال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا} من أظهر الإسلام ونطق بالشهادتين وَجَبَ الكف عنه لأنه صار مسلماً حتى يتبين منه ما يناقض الإسلام فحينئذ يحكم عليه بالردة ما لم يكن له عذر من الأعذار السابق بيانها - ثم إنه لا يجوز أن يحكم على الشخص بالكفر بمجرد الشائعات. وإنما يحكم عليه بإقراره هو على نفسه أو بشهادة العدول عليه بما صدر منه بعد التأكد التام من كونه غير معذور بشيء من الأعذار السابق ذكرها. قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} والذين يتولون إصدار الأحكام على من حصل منهم ما يخل بالعقيدة من نواقض الإسلام هم العلماء الراسخون. من حكم في هذه الأمور بغير علم فهو على طريقة الخوارج الضلال الذين يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم وأموالهم وليس من حق كل متعلم أو جاهل أن يتولى ذلك لأن هناك فرقاً بين الحكم العام والحكم الخاص كما سبق. ومن حكم في هذه الأمور بغير علم فهو على طريقة الخوارج الضلال الذين يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم وأموالهم كما أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله من طريقتهم ونسأله أن يكف شرهم عن المسلمين. فمسألة التكفير مسألة صعبة وخطيرة ولذا ذكرها العلماء في كتب العقائد وكتب الفقه من أجل أن تدرس وتبين للناس وهذا موجود - ولله الحمد - في المقررات الدراسية من أجل أن تشرح وتبين للطلاب حتى لا ينزلقوا مع أهل الضلال نتيجة لسوء الفهم كما حصل للخوارج. إنه لا يقي من هذا الخطر - وهو التكفير بغير علم - إلا دراسة العقيدة الصحيحة على أهل العلم المتخصصين بها. وكما أن هناك من يكفر الناس عن جهل، فهناك طرف مقابل يرى أنه لا يكفر أحداً مهما قال أو فعل أو اعتقد، مخالفين بذلك نصوص الكتاب والسنة التي جاءت ببيان ما يكون به الإنسان مرتداً من الأقوال والأفعال والاعتقادات، وكلا الفريقين: الغلاة والجفاة يحتاجان إلى أن يدرسا العقيدة الصحيحة على أهل العلم المختصين، إما في الدراسات النظامية في المدارس والمعاهد والكليات، أو في حلق الذكر التي تعقد في المساجد. والحذر كل الحذر من التعلم على الكتب أو على المتعالمين أو المجاهيل أو في الأمكنة الخفية. وقد حذّر الله سبحانه من الردة عن الإسلام وبيّن خطرها في كتابه الكريم قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ} وقال تعالى: {وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} وقال تعالى: {وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} ولا أحد يأمن على نفسه من الردة لا سيما مع كثرة الفتن كما في زماننا هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً يبيع دينه بعرض من الدنيا) ولخطورة الفتن والردة عن الإسلام لم يأمن إبراهيم الخليل عليه السلام الردة على نفسه وقال: {وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الأَصْنَامَ} وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: (يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك) قالت له عائشة رضي الله عنها: أتخاف يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: (يا عائشة وما يؤمنني والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن) ولذا قال الراسخون في العلم: {رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا} اللهم ثبت قلوبنا على دينك وقنا شر الفتن. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. كتبه: صالح بن فوزان الفوزان - عضو هيئة كبار العلماء العربية نت |
