نص البرنامج الانتخابي للمؤتمر الشعبي العام لانتخابات المجالس المحلية 2006

السبت, 02-سبتمبر-2006

المؤتمرنت -
نص البرنامج الانتخابي للمؤتمر الشعبي العام لانتخابات المجالس المحلية 2006
البرنامج الانتخابي للمؤتمر الشعبي العام
لانتخابات المجالس المحلية 2006
ينطلق المؤتمر الشعبي العام في توجهاته المستقبلية لتعزيز اختصاصات أجهزة السلطة المحلية من إيمانه العميق بأهمية هذه التجربة في بناء الدولة اليمنية الحديثة واستكمال بناء هيكلها المؤسسي والتطبيق الفعال للنصوص الدستورية المتعلقة بها مركزياً ولا مركزياً .. وذلك ضمن التوجهات التي يقودها المؤتمر الشعبي العام على طريق تنمية المشاركة الشعبية، وتوسيع الممارسة الديمقراطية التي أضحت واقعاً حياً معاشاً في حياة شعبنا منذ الـ 22 من مايو 1990 م الذين أعلن فيه قيام الجمهورية اليمنية على أساس التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة .
إن المؤتمر الشعبي العام وهو يقدم برنامجه الإنتخابي للإنتخابات المحلية 2006 م يستند إلى رصيد وطني تنموي كبير وملموس في حياة الشعب والوطن .. إنه البرنامج الملبي لتطلعات الشعب، والمجسد لبرنامج المؤتمر وقراراته، كما أنه يسير في نفس اتجاه برنامج الأخ على عبدالله صالح مرشح المؤتمر الشعبي العام للإنتخابات الرئاسية 2006 م من أجل مواصلة مسيرة التنمية والبناء، وتحقيق أهداف خططنا التنموية، وتحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد، والمضي قدماً لتمكين المجالس المحلية من صلاحيات إدارية ومالية أوسع على صعيد التخطيط والتنفيذ انطلاقاً من الصلاحيات المحددة في الدستور والقانون .
وحرصاً من المؤتمر الشعبي العام على تنفيذ الأهداف والبرامج التنموية، فقد اختار من بين صفوفه الكوادر الكفؤة القادرة على ترجمة تطلعات الشعب ليكونوا مرشحيه لإنتخابات المجالس المحلية 2006 م والذين سيكونون بإذن الله جديرين بثقة الشعب معبرين عن هموم كل اليمنيين ( رجالاً ونساءً ) على امتداد الوطن اليمني الكبير .
فلنمض معاً من أجل : يمن جديد .. مستقبل أفضل .

الأهداف العامة :
< ترسيخ وتعزيز تجربة الحكم المحلي بأُسس إدارية حديثة ومتطورة توفر الخدمات بمستوى لائق لجميع المواطنين .
< تعزيز مبدأ اللامركزية المالية والإدارية
< تنمية الثقافة الإنتخابية لدى جميع شرائح المجتمع .
< جعل المواطن في موقع المسؤولية المشتركة مع الجهات الرسمية لما لذلك من تأثير مباشر في تأكيد مبادئ العدالة وإرساء عامل الولاء والانتماء للوطن .
< توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صناعة القرار .
< تعزيز المشاركة الشعبية في مجالات التنمية المحلية ورفع مستوى الخدمات من واقع حاجات ورغبات وتطلعات المواطنين في الوحدات الإدارية بالجمهورية .
أولاً : تعزيز تجربة السلطة المحلية :
- إجراء التعديلات المناسبة في قانون السلطة المحلية لتوسيع المشاركة الشعبية، وإنتخاب المحافظين ومديري المديريات، ومنح المجالس المحلية صلاحيات أوسع في إدارة الشؤون المحلية، وفي مقدمتها حق الرقابة، وإجراء المناقصات، والإشراف على سير تنفيذ المشاريع المحلية وإنتقال مسؤولية إعداد وتنفيذ موازنات الوحدات وخططها التنموية إلى السلطة المحلية بصورة كاملة .
- الإهتمام بتحسين أداء المجالس المحلية في الوحدات الإدارية ومعالجة كل مظاهر الإختلال إن وجدت بشفافية وحزم .
- تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي ومواءمة التشريعات المختلفة مع تشريعات السلطة المحلية، وبما يكفل إزالة أي تعارضات في هذا الشأن .
- العمل على إعادة النظر بالتقسيم الإداري للجمهورية وفق أسس علمية مدروسة .
- إستكمال الإجراءات القانونية لإصدار مشروع قانون الموارد المالية للوحدات الإدارية وكذا إصدار القانون الخاص بالعاصمة صنعاء عملاً بالمادة (160) من قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000 م .
- الإسراع في إصدار قانون المناقصات وبصورة تستجيب وتتكيف مع متطلبات نظام السلطة المحلية ويراعي ظروف الوحدات الإدارية خاصة النائية منها .
- الرقابة الفاعلة على إدارات المجالس المحلية وضمان أدائها بكفاءة وفعالية والالتزام بمبدأ الوضوح والعلنية في إدارة شؤون المجالس المحلية .
- تطوير دور أجهزة السلطة المحلية في محاربة الفساد وضبط كافة مظاهر التسيب والإهمال والاختلالات المالية والإدارية .
- إعتماد موازنات تشغيلية للمديريات بدءً من موازنة عام 2007 م لأغراض نقل الصلاحيات إليها من داووين المحافظات لتمكينها من ممارسة صلاحياتها وتأمين النفقات التشغيلية اللازمة لتسيير المرافق والمنشآت التي نقلت إداراتها من الأجهزة المركزية إلى السلطة المحلية .
- استكمال شغل وتوفير الاحتياجات من الوظائف في كافة التخصصات والهياكل الإدارية التي تحتاج لها أجهزة السلطة المحلية، وإعطاء الحوافز المشجعة لذلك والمحققة للإستقرار الوظيفي .
- تنمية الموارد البشرية والعمل على تأهيلها وإعدادها للأعمال والمهام التي تتوفر معطياتها ومكوناتها على مستوى المحافظات .
- الإسهام الفاعل في رفع كفاءة العمل الإداري وتسهيل معاملات المواطنين في المحافظات والمديريات .
- تفعيل الرقابة المركزية والمحلية وتطوير آلياتها وأساليبها وتكثيف عملياتها الرقابية لإعمال مبدأ المساءلة والمحاسبة وكشف الفساد ومكافحته وتعزيز دور المجالس المحلية في كشف ومحاربة الفساد وإحالة الفاسدين للمساءلة القانونية أمام القضاء دون تهاون .
- إعادة النظر في نظام التوظيف في الوحدات الإدارية بصورة تمكن السلطة المحلية من إجراء عملية التوظيف محلياً بحسب الاحتياجات الفعلية ووفقاً للقواعد المنظمة للتعيين في الوظائف الإشرافية وفقاً للشروط والإجراءات التي حددها قانون السلطة المحلية .
- إعادة النظر في هيكلة الهيئات المتعلقة بالتنمية الريفية وبما يتناسب مع التطورات الجديدة التي فرضها نظام السلطة المحلية .

ثانياً : تطوير الخدمات الإجتماعية والمرافق العامة :
- إعتماد الأسس العلمية والإقتصادية والإجتماعية والأمنية في إقامة مشاريع الإسكان للشباب وذوي الدخل المحدود والأسر الفقيرة .
- الاهتمام بتطوير آلية التعليم ومخرجاته وفق متطلبات التنمية وسوق العمل المحلي وبما يحقق التحول نحو التعليم النوعي .
- حماية الطفولة ورعايتها صحياً وتربوياً .
- إيلاء أهمية خاصة لقضية محو الأمية على نطاق كل محافظة ومديرية والتوسع في بناء وإنشاء المدارس ومراكز محو الأمية وتعليم الكبار في الوحدات الإدارية وتحديث الإدارة المدرسية وتوفير الوسائل التعليمية اللازمة والتفتيش المستمر على أداء العملية التعليمية في كل وحدة إدارية وتشجيع المرأة على الانخراط في برامج محو الأمية .
- الإهتمام باستكمال بناء الجامعات والكليات في المحافظات وفق احتياجات المواطنين والكثافة السكانية، والتوسع في إقامة كليات المجتمع ومعاهد التدريب الفني والمهني في المديريات ذات الكثافة السكانية العالية .
- الإهتمام بتعليم الفتاة وإقامة المزيد من المدارس الموجهة لتعليم الفتيات والالتزام الدقيق باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإنجاح هذه البرامج كأساس للمشاركة الإيجابية في التنمية المحلية .
- التوسع في برامج التأهيل والتدريب في مجال السلطة المحلية لتعميق الأسس السياسية والقانونية والإجتماعية في أداء المهام في مجال الإقتصاد والإدارة والتخطيط والرقابة والإشراف وتقييم الأداء، وإنشاء معهد متخصص لتأهيل وتدريب كوادر السلطة المحلية .
- المساهمة الفاعلة في نشر الوعي الصحي والثقافة الصحية، ومواصلة الجهود في مكافحة الأمراض والأوبئة، والمساهمة في حملات التطعيم ضد الأمراض الوبائية ومكافحة الأمراض المستوطنة .
- مكافحة التلوث والأمراض البيئية المستوطنة التي تعاني منها بعض المديريات والمناطق، والعمل على معالجتها في أسرع وقت ممكن .
- الإهتمام بالتخطيط العمراني والخدمي بما يظهر الوجه الجمالي للمدن والقرى .
- التوسع في إقامة المنتزهات والإهتمام بالتشجير وتوسيع رقعة المساحة الخضراء .
- زيادة الإهتمام بتعميم الخدمات الصحية وإعطاء الصحة في الأرياف الأولوية في برامج الخدمات الصحية وعلى وجه الخصوص رعاية الأم والطفل، وتنفيذ برامج الوقاية الصحية .
- الإهتمام المستمر بتنمية قدرات الكوادر الطبية في مختلف الوحدات الادارية .
- تطوير الآليات التي تكفل توجيه برامج الرعاية الإجتماعية لمستحقيها واعمال رقابتها على التنفيذ لمنع أي تلاعب في توظيف هذه المخصصات في غير أغراضها وكذا فيما يتصل بالبرامج الموجهة لمكافحة الفقر لتعزيز التنمية الإجتماعية والعمل على زيادة المخصصات للضمان الإجتماعي .
- الإهتمام بالإرشاد الزراعي وتوفير البذور المحسنة، ومواصلة العمل في مكافحة الآفات الزراعية بالطرق والوسائل السليمة والمتطورة .

ثالثاً : تنمية البنى التحتية الأساسية :
- إستكمال إنشاء مقرات المجالس المحلية، وتجهيزها وتأهيل كوادر السلطة المحلية .
- التوسع في تنفيذ المشاريع التنموية، واستكمال الخدمات في مديريات ومحافظات الجمهورية .. وبالذات في قطاعات الكهرباء والمياه والتربية والصحة والتعليم والطرقات .. وفقاً لخطط وبرامج تنفيذية زمنية تحدد فيها الأولوية على مستوى كل مديرية أو محافظة .
- إستكمال شق وتعبيد وسفلتة الطرق في المحافظات والمديريات، والتوسع في مشاريع الطرق الفرعية، وصيانتها لتحقيق شبكة المواصلات والاتصالات بين جميع أجزاء الوحدات الادارية في المحافظات .
- التوسع في بناء السدود والحواجز المائية والإهتمام بوسائل الري الحديثة في الزراعة .
- التوسع في دراسة مشاريع المناطق الصناعية في كافة المحافظات التي تتوفر فيها المقومات المطلوبة لتوطين الصناعة بهدف مكافحة البطالة وتوفير فرص العمل .
- مواصلة العمل على استكمال بناء المدارس والمعاهد التقنية والمهنية في المحافظات والمديريات وفق احتياجاتها والكثافة السكانية فيها .
- مواصلة الجهود في استكمال بناء المستشفيات والمستوصفات والوحدات الصحية في المحافظات والمديريات وفق أولوية كل منطقة وحاجة أبنائها وتوفير الأجهزة الطبية الحديثة والمتطورة .
- إستكمال البنية التحتية من مشاريع المياه في المحافظات والمديريات، والتوسع فيها وفق أولوية كل وحدة إدارية، ومواصلة العمل في مشاريع كهربة الريف، وتوفير الكهرباء عبر الشبكات العامة، أو بإقامة وتشجيع وحدات الكهرباء الأهلية .
- إيلاء مشاريع الصرف الصحي إهتماماً خاصاً في المدن الثانوية وذلك حفاظاً على الصحة العامة وحماية البيئة .
- تشجيع المبادرات والجهود لمواجهة المشكلات الحادة فيما يتعلق بالموارد المائية في أمانة العاصمة ومحافظة تعز ومحافظة صعدة وغيرها من محافظات الجمهورية .

رابعاً : تنمية الموارد الإقتصادية المحلية ومكافحة البطالة والتخفيف من الفقر :
- تبني المشاريع التنموية والخدمية ذات الكثافة العمالية التي توفر فرص عمل جديدة، وتسهم في محاربة الفقر ومساعدة الأسر المنتجة وذوي الدخل المحدود لتحسين أوضاعهم المعيشية وذلك من خلال :
- التوسع في المشاريع السياحية .
- دعم الصناعات الخفيفة .
- دعم المشاريع الصغيرة الزراعية والصناعية والحرفية والسمكية، وتشجيع المبادرات الفردية في هذا المجال، وتقديم القروض الميسرة للمشاريع الصغيرة، وتسهيل تسويق منتجاتها .
- الاهتمام بالتسويق الزراعي .
- تنمية الموارد الذاتية للمجالس المحلية بما يمكنها من تنفيذ خططها وبرامجها التنموية والخدمية وبما يمكنها من إقامة مشاريع إستثمارية .
- العمل على تهيئة الأجواء المناسبة للإستثمار وإزالة كل ما يعيق عملية الإستثمار الداخلي والخارجي وفق قانون الإستثمار .
- إعطاء صلاحيات واسعة للسلطة المحلية في قضايا الإستثمار، وتشجيع القطاع الخاص للإستثمار في مختلف المجالات، وتنمية المجتمعات المحلية، وايجاد المناخات المناسبة لجذب الإستثمار، وتوفير الخدمات الاساسية المرتبطة بها .
- الإهتمام بتطوير الأوعية الإيرادية والضريبية ومعالجة أي اختلالات محلية في هذا الجهاز وتعزيز أساليب الرقابة والمحاسبة والتحفيز في نطاق العاملين في الجهاز الضريبي والإيرادي .
- تشجيع الإستثمارات الخاصة في كافة المجالات الإقتصادية والتجارية والخدمية في اطار تعميق مبدأ الحرية الإقتصادية وتوسيع قاعدة المشاركة في التنمية من قبل الأفراد والجماعات وتمكين المغتربين من أبناء الوطن من الحصول على فرص الإستثمار في كافة الوحدات الادارية وتأكيد رابطة التكافل الإجتماعي بين أبناء الوطن في الداخل والخارج .
- تشجيع نشوء وتنمية قطاع خاص محلي يسهم بصورة فاعلة في تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية المحلية .
- الإهتمام بقضايا المرأة وتشجيع مشاركتها ومساهمتها في عملية التنمية في كافة المجالات الإدارية والإقتصادية والإجتماعية وإقامة المشاريع الحرفية التي تمكن المرأة من المساهمة الاقتصادية والاجتماعية الواسعة وغيرها .
- دعم الاسر المنتجة وتشجيع المرأة على العمل والانتاج عن طريق زيادة الدعم للأسر بتوفير وسائل العمل وأدوات الانتاج كالمشاغل والمعامل المنزلية .
- رعاية أصحاب المهن الحرفية ورعاية الحرف التقليدية وتطويرها وحمايتها وتنمية منشئآتها .
- الإهتمام بذوي الإحتياجات الخاصة ورعاية أصحاب الإعاقات وإدماجهم في مختلف الأعمال والمجالات التنموية والإهتمام بالمراكز التي تعنى بهذه الفئة .
- الإهتمام بالقطاعات العمالية وحماية حقوق الضمان الإجتماعي وفقاً للقانون ورعاية مراكز تطوير المهارات العمالية .
- تنمية القطاع التعاوني في نطاق المحافظات والمديريات وتشجيع إنشاء الجمعيات الهادفة لاستثمار نشاط الأفراد وقدرتهم وإمكانياتهم في كافة المجالات الزراعية والسمكية والتجارية والمهنية وبما يحقق الشراكة الشعبية في التنمية بشكل عام .
- الإسراع في معالجة أوضاع المشاريع المتعثرة وتلك الجاري تنفيذها في الوحدات الإدارية ومواجهة الالتزامات المالية اللازمة لكل منها مركزياً .
- تعزيز دور صناديق التمويل لمشاريع التنمية والهيئات والمؤسسات، وتنسيق مشاريع خططها التنموية مع المجالس المحلية للوحدات الإدارية لتحقيق التكامل، وتفادي التكرار في عملية التنمية تخطيطاً وتنفيذاً .
- معالجة المشكلات والاختناقات التي تواجهها عملية تسويق المنتجات الزراعية والسمكية في إطار توسيع السوق الوطنية وتشجيع التصدير .
- تحسين نظام الإقراض للمزارعين والصيادين وإعادة النظر في الإجراءات والأساليب المعيقة لنظام الاقراض السليم والمباشر وتوسيع شبكة البنك الزراعي على مستوى المديريات ذات الكثافة في النشاط الزراعي والسمكي .
- توفير أدوات الصيد الحديثة للصيادين وتوفير وسائل حفظ ونقل المنتجات السمكية وإقامة قرى للصيادين وتوفير الخدمات الأساسية لهم .
- الإهتمام بتنمية الثروة الحيوانية وتشجيع المبادرات الفردية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة لتحقيق هذه الغاية .
- مضاعفة الجهود في التعريف بنظام السلطة المحلية في مجالات التعاون مع المانحين والمنظمات والاطراف الدولية الأخرى بقصد دعم الجهود في تمويل البرامج المختلفة للنهوض بنظام السلطة المحلية والانتقال إلى اللامركزية .
- إنشاء مصرف يعنى بمالية السلطة المحلية .
- تصميم وتنفيذ برامج تستهدف تنمية وحدات التخطيط المحلي، وتطوير أنماط وأساليب عملها واستكمال عناصرها في الجانب البشري وأدواته اللازمة للنهوض بمستويات تخطيط التنمية المحلية، وتشجيع المجالس المحلية على نقل صلاحياتها إلى المديريات في مجالات تصميم وتنفيذ المشاريع تتحدد درجتها وعناصرها بمقدار ما يتوفر للمديريات من مقومات بهذا الشأن .
- تخصيص رسم على المبيعات أو الانتاج السمكي لصالح المحافظات الساحلية لقاء دورها في حماية البيئة الساحلية، ودعم نشاط وتحسين ظروفهم المعيشية في تجمعاتهم الإنتاجية .
- دعم وتطوير الصناعات التقليدية التي تتميز بها المحافظات والمديريات .
خامساً : التنمية الثقافية :
- مواصلة العمل على تجسيد قيم الوحدة الوطنية وأهداف الثورة اليمنية المباركة والدفاع عنها .
- المساهمة بنشر الثقافة الوطنية وإحياء التراث الثقافي والحضاري المتميز في المحافظات والمديريات والحرص على إحياء المناسبات الوطنية بمدلولاتها الثقافية والإجتماعية وتبني المهرجانات السنوية المناسبة .
- الإسهام الفاعل في تأكيد وتجسيد قيم الدين الصحيحة في السلوكيات، وبما يجنب المجتمع مخاطر الإنزلاق في متاهات التعصب، ومكافحة موروثات التخلف والجهل والتطرف والغلو فالتعصب الأعمى لا يثمر إلا الشر .
- الإهتمام بقضايا حقوق الإنسان وحماية الحقوق والحريات وتعزيز المشاركة الشعبية ودعم نشاط المرأة في كافة الحقول باعتبار هذه المسألة جزءاً هاماً من تأكيد دور المجتمع الديمقراطي وتطوره مؤسسياً واجتماعياً إلى جانب ايلاء قضية الحريات العامة جل الإهتمام والرعاية .
- الإسهام في تنمية قدرات منظمات المجتمع المدني وتشجيع المبادرات والجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية .
- الإهتمام بالمساجد وصيانتها وحماية حقوق الاوقاف وحفظ أموالها وتنظيم نشاط الارشاد والتوجيه الديني الهادف إلى تعميق مبادئ الشريعة الاسلامية السمحاء .
- المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب وبما يحقق أهداف التنمية .
- العمل على إدراج نظام السلطة المحلية ضمن المقررات الدراسية في الكليات والجامعات .
- العمل على استكمال البنية التحتية من المشاريع الشبابية والرياضية كالإستادات والمدرجات الرياضية والصالات المغلقة والأندية الرياضية والثقافية والعلمية ودعم المناشط الشبابية والرياضية على مستوى المحافظة والمديرية .
- الإهتمام بالأنشطة الرياضية والثقافية المحلية ودعم الأنشطة الصيفية في المدارس والجامعات ودعم الأندية الرياضية والثقافية والفكرية والإبداعية .
- الإهتمام بالأندية الرياضية والمراكز الثقافية لرعاية الشباب واستنهاض طاقاتهم الإبداعية .
- تشجيع قيام المنافسات الرياضية الداخلية والاهتمام بالتعليم والطب الرياضي وتوفير الإمكانيات اللازمة لذلك .
- متابعة استكمال إنشاء الاذاعات المحلية في المحافظات وتسخيرها لتحقيق أهداف التنمية المحلية بما يكفل التعبير عن تطلعات وهموم المواطنين في كل محافظة .
- رعاية الفنون والتقاليد الشعبية في الوحدات الادارية المحلية وبما يحقق الحفاظ على أصالة تلك الفنون والتقاليد الشعبية الحسنة وتعبيرها الصادق عن تراثنا الوطني العربي والإسلامي والإنساني وطابعها المتميز .

سادساً : الأمن والسكينة العامة :
- الإسهام الفاعل في تعزيز الأمن والاستقرار والسكينة العامة في نطاق كل محافظة والمديريات، والحيلولة دون وقوع أية إختلالات أمنية ومعالجة أي سلبيات أو تصرفات غير قانونية في أجهزة الشرطة المحلية بحزم، وتعزيز التنسيق والتعاون بين الأجهزة الأمنية والقضائية والسلطات المحلية والمواطنين لما فيه صيانة المصلحة العامة، وتطبيق سيادة النظام والقانون .
- دعم جهود السلطة المحلية في حل القضايا المتعلقة بالنزاعات والخلافات الإجتماعية وإيجاد الحلول الناجعة لقضايا الثأر، واي مظهر من مظاهر العنف والارهاب، ومحاربة التسلط، فالناس جميعاً سواسية أمام القانون .
- حل المشكلات والمنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية والسكنية .
- ترسيخ الوظيفة العامة الإقتصادية المتميزة للمحافظات والمديريات في الزراعة والتربية الحيوانية والسياحية والصناعات الحرفية .. وغيرها في إطار التنوع الجغرافي الذي تتميز به الوحدات الإدارية .
- إستكمال البنية التحتية للأجهزة المرورية والتوسع في مؤسسات السجل المدني والجوازت على مستوى المديريات وربطها بالنظام الآلي الوطني .

ختاماً :
إن مواصلة التطبيق العملي المدروس لمحتوى فكرة الإدارة البناءة والسلطة المحلية الراقية كما تجلت في مضامين الميثاق الوطني يعتبر جزءاً أساسياً من التكوين التنظيمي والفكري للمؤتمر الشعبي العام الذي جاء متصلاً ومتلاحماً مع القيم العقيدية السامية النابعة من عقيدتنا الإسلامية والمثل الانسانية النبيلة .. والتي تعد من أهم السمات المميزة لمؤتمرنا الشعبي العام، والوثاق القوي بينه وبين الجماهير اليمنية، وسوف تتجه جهود المؤتمر الشعبي العام بكافة تكويناته من أجل يمن جديد .. ومستقبل أفضل، وكلنا ثقة بما بات يمتلكه شعبنا من الوعي والإدراك .. والقدرة على تجسيد خياراته الحرة .