تقرير برلماني يتهم الأحوال المدنية بمخالفات في التوظيف اتهم تقرير برلماني أعدته لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية الأحوال المدنية بالمشاركة مع المجالس المحلية في إرباك أعمال مكاتب الخدمة المدنية بمحافظات اليمن بما يؤدي إلى إسناد بعض الوظائف لغير مستحقيها، وذلك لمساهمتهما في إشكالية التلاعب ببيانات المتقدمين للوظائف وبالذات في البطائق الشخصية ومحل الإقامة، كما أشار إلى تدخل المحليات في بعض المحافظات في إجراءات التوظيف واستبعاد عدد من المسجلين لطلب الوظائف دون وجه حق. وحمل التقرير الخاص بتقييم مستوى تنفيذ الموازنة الوظيفية المعتمدة للعام الماضي بعض مكاتب التربية والتعليم في المحافظات عدم التقيد بالخطة المركزية المعتمدة من قبل وزارة التربية مما يعد مخالفة قانونية تؤثر على سلامة إجراءات المفاضلة بين طالبي الوظائف الحكومية، إضافة إلى تغييب قرار حكومي بربط الدرجات التربوية بالاحتياجات على مستوى كل مدرسة، حسب تقرير اللجنة البرلمانية التي زارت أمانة العاصمة، عدن، أبين، لحج، شبوة، عمران، ذمار، المكلا وسيئون. وتحدث التقرير عن مخالفات قاربت في حضرموت 160 مخالفة، وفي ذمار 295، وعمران 146 ولم يشر إلى أرقام تجاوزات في المحافظات الأخرى. ولفت التقرير إلى قلة الدرجات الوظيفية المعتمدة للمحافظات التي زارتها اللجنة ذاكراً أن إجمالي المسجلين لطلبات التوظيف في تلك المحافظات بلغ 36 ألفا و 654 شخصا فيما عدد الوظائف المعتمدة السنة المنصرمة لا تتجاوز 3451. وأوصى التقرير البرلماني بإلزام الحكومة بعدم إقرار موازنة أي وحدة من وحدات الخدمة العامة ما لم ترفق بموازنتها احتياجاتها الوظيفية، ومراعاة عدد المخرجات الوظيفية المحالة للتقاعد عند اعتماد الدرجات الوظيفية الجديدة لكل محافظة دون إغفال المعايير المنظمة لعملية التوظيف وإيقاف أي تدخلات تخل بسلامة الاختيار من بين المتقدمين للتوظيف. |
