الحكومة تقر معالجة أوضاع المتقاعدين وتحذرمن تسييس قضيتهم اقر مجلس الوزراء الإجراءات التنفيذية لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بشأن معالجة أوضاع المتقاعدين العسكريين والمدنيين وإعادة من يثبت أنه تم إحالته للتقاعد بصورة غير قانونية للخدمة وبما يكفل الاستفادة من تخصصه وكفاءته. ووجه مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور على محمد مجور رئيس المجلس بدراسة تلك الحالات للتأكد من سلامة الإجراءات القانونية التي اتخذت لإحالتها للتقاعد من عدمه . وأكد المجلس في هذا الصدد على أن تقوم لجان في المحافظات برئاسة المحافظين وعضوية الجهات المعنية وذات العلاقة بالدراسة التفصيلية لكل حالة على حدة وذلك تمهيداً لإحالة جميع الحالات التي يثبت إحالتها للتقاعد بصورة مخالفة للقواعد القانونية المنظمة لهذه العملية إلى الخدمة بشكل فوري ومنحهم كافة مستحقاتهم القانونية، أما الحالات التي تم إحالتها للتقاعد وتنطبق عليها الإجراءات القانونية فيسري عليها القانون وفي إطار منحها كافة مستحقاتها القانونية. وشددت الحكومة وفقاً لوكالة سبأعلى ضرورة الالتزام بالقانون وعدم تجاوزه او الاستغلال السيئ لقضية المتقاعدين إلى ما يضر بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي العام.. منبهة بأن الوحدة الوطنية وغيرها من الثوابت الوطنية خط أحمر لا يمكن السماح لأحد مهما كان تجاوزه. وكان نائب رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي قال ان "المشاكل المتعلقة بالمتقاعدين العسكريين والمدنيين سيتم معالجتها أينما وجدت الإ انه من المهم جدا ان لا تتحول هذه القضية الى شعارات وإبتزازات من بعض الأحزاب حتى لا يضرون أصحاب الحق والقضية". وكان تقرير أعدته لجنتا الدفاع والأمن، والقوى العاملة في البرلمان أوصى الحكومة بتنفيذ الزيادات في مرتبات المتقاعدين العسكريين والأمنيين ابتداءً من هذا الشهر مع سرعة معالجة الحالات المتبقية التي لم تتخذ حيالها حلول وفقا للقانون وأسوة بأمثالهم، وكذا مراعاة تسوية مرتبات المتقاعدين بوزارتي الدفاع والداخلية لجميع الرتب العسكرية بالتساوي. وكان الرئيس علي عبدالله صالح –رئيس الجمهورية- القائد الأعلى للقوات المسلحة اصدر مطلع الشهر الجاري قرارين برقم (40) و(41) لعام 2007م قضيا بترقية (493) ضابطاً إلى رتب أعلى، وعودة (913) ضابطاً إلى الخدمة برتبهم السابقة، في إطار اهتمام وحرص رئيس الجمهورية على القضايا المتعلقة بالمتقاعدين العسكريين. |
