اعادة(700) كيس أسمنت من السوق السوداء وبيعها للمواطنين ضبطت اللجان الميدانية التفتيشية و المراقبة للأسعار اليوم نحو (700) كيس أسمنت على متن شاحنتين كانت في طريقهما لبيع كمية الأسمنت بطريقة غير مشروعة وأسعار مخالفة. وقال عبدالباسط الكميم – مدير مكتب الصناعةوالتجارة بمحافظة صنعاء – لـ"المؤتمر نت" إن الشحنة المضبوطة سوف يتم بيعها للمواطنين بالسعر الرسمي عصر اليوم بمقر المكتب وبحضور عبدالله ضبعان وكيل أول محافظة صنعاء، وعدد من المسئولين في الوزارة والمجلس المحلي وجمع من المواطنين. وتجمع عشرات المواطنين صباح اليوم أمام بوابة المكتب لتسجيل أسمائهم وشراء احتياجاتهم من مادة الأسمنت. وأوضح الكميم أن قيمة الشحنة المضبوطة سوف يتم تسليمها للتاجر الذي كان ينوي بيعها في السوق السوداء بسعر مرتفع خلافاً للسعر الرسمي. وقال سائق الشاحنة الأولى الذي التقاه المؤتمرنت ان التاجر تمكن من إخراج الكمية المضبوطة بصورة غير شرعية من مصنع اسمنت عمران بمساعدة موظفين هناك احتالوا على القانون . وفيما وضعت حراسات أمنية على الشاحنتين. أوضح المفتش القضائي / محمد الوادعي ان فريقه ضبطهما بمنطقة عصر مشيرا للمؤتمرنت الى أن التاجر مالك الشحنة وجد نفسه مضطرا للقبول ببيعها للمواطنين بالسعر الرسمي بدلا من مصادرتها من قبل النيابة. ومنذ قرار مجلس الوزراء رقم 21 بشان لائحة المخالفات السعرية وعقوباتها ينفذ مكتب تجارة وصناعة حملات تفتيش ميدانية واسعة واجهت اللجان في بعضها صعوبات عدة وصلت حد إطلاق النيران عليهم من قبل من وصفوهم بسماسرة الاسمنت .لكنهم نجحوا رغم ذلك في إحالة نحو (40) تاجراً يمنياً أمس الأول الاثنين إلى النيابة العامة متهمين بارتكاب مخالفات سعرية لعدد من السلع والمواد الغذائية، واحتكار بعضها الآخر. وقال مصدر حكومي في قيادة محافظة صنعاء للمؤتمرنت امس إن اللجان الميدانية لمراقبة الأسعار رصدت خلال الأيام الماضية (42) مخالفة سعرية على التجار المحالين للنيابة. موضحاً في تصريح للمؤتمرنت إن المخالفات تنوعت ما بين الزيادة في الأسعار واحتكار بعض السلع والمواد الغذائية وكذلك الغش التجاري في نقص أوزان (الإسمنت) والمواد الغذائية (سكر، أُرْز)، وكذا بيع مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية. هذا وتأتي إحالة المخالفات التجارية إلى النيابة، استناداً إلى قانون التجارة الداخلية رقم (5) لعام 2007م والقانون رقم (19) لعام 99م بشأن منع الاحتكار والغش التجاري، والقانون رقم (4) لعام 99م بشأن المواصفات والمقاييس، وإلى القانون رقم (28) لعام 91م بشأن المقاييس وأجهزة الوزن وقرار مجلس الوزراء رقم (21) بشأن لائحة مخالفات العرض والإشهار والعقوبات المقررة عليها. |
