الاستثمارات العربية والأجنبية تتدفق بنسق سريع نحو اليمن نمت المشاريع الاستثمارية المرخصة فى اليمن بشكل ملحوظ خلال الفصل الثانى من العام الجارى 2007 لتصل إلى 102 مشروعا استثماريا بتكلفة تقدر بـ 94 مليار و681 مليون و 627 ألف ريال - الدولار يساوى 198 ريال-، مقارنة بـ 78 مشروعا بتكلفة 21 مليار و959 مليون و114 الف ريال خلال نفس الفترة من العام الماضى 2006، وبزيادة 72 مليار و 722 مليون و 513 ألف ريال. وأرجعت الهيئة العامة للاستثمار فى تقريرها الإحصائى الفصلى هذا الارتفاع إلى الإجراءات والاستراتيجيات التى اتخذت لتحسين المناخ الاستثمارى فى اليمن، فضلا عن التوجه الحكومى الجاد لمعالجة المعوقات التى يواجهها المستثمرون ، وتسهيل اجراءات تسجيل المشاريع . وأوضحت أن المشاريع المرخصه من قبل الهيئة وفروعها ومكاتبها فى عموم المحافظات اليمنية خلال الفترة من إبريل - يونيو 2007 توزعت بحسب القطاعات الاقتصادية إلى مشاريع صناعية وخدمية وزراعية الى جانب المشاريع السياحية والسمكية . وكشفت الهيئة عن تنامى التدفقات الاستثمارية الخليجية والعربية والأجنبية نحو اليمن، مبينة فى هذا الصدد أن عدد المشاريع الاستثمارية الخليجية والعربية والأجنبية المرخصة من الهيئة خلال الفصل الثانى من العام الجارى 2007 بلغ 14 مشروعا بتكلفة استثمارية بلغت 3 مليارات و332 مليون و276 ألف ريال . وقالت الهيئة فى تقريرها الإحصائى :"إن المشاريع المرخصه لمستثمرين خليجيين وعرب وأجانب فى الفترة من ابريل إلى يونيو 2007 توزعت حسب القطاعات الاقتصادية الى 6 مشاريع اقتصادية بتكلفة 747 مليون و18 ألف ريال و3 مشاريع زراعية بتكلفة 173 مليون و328 ألف ريال ، ومشروع واحد فى المجال السمكى بتكلفة مليار و 788 مليون و 930 ألف ريال ، إل جانب مشروعين فى المجال الخدمى بتكلفة 516 مليون ريال، وآخران فى المجال السياحى بتكلفة 77 مليون ريال . وحسب الهيئة فإن الاستثمارات السعودية احتلت المركز الأول بـ 8 مشاريع بتكلفة استثمارية مليار و332 مليون و948 ألف ريال وبنسبة 58 فى المائة من المشاريع الاستثمارية الخليجية والعربية والأجنبية، منها 3 مشاريع صناعية، و3 مشاريع زراعية، ومشروع خدمى واحد، وآخر سياحى . وتابعت الهيئة قائلة :" إن الإستثمارات الأردنية احتلت المركز الثانى من حيث عدد المشاريع، حيث تم الترخيص لـ 2 مشاريع أردنية بتكلفة 34 مليون ريال بنسبة 14 فى المائة، الاول فى المجال الخدمي، والاخر فى المجال السياحي، تليها الإماراتية من خلال مشروع واحد اماراتى فى المجال الصناعى بتكلفة 81 مليون و398 ألف ريال بنسبة 7 فى المائة، ثم سوريا عبر مشروع فى المجال الصناعى بتكلفة 68 مليون ريال وبنسبة 7 فى ا لمائة، تليها الجزائر حيث تم الترخيص لمشروع جزائرى فى المجال الصناعى بتكلفة 27 مليون ريال وبنسبة 7 فى المائة وأخيرا المانيا من خلال مشروع المانى وحيد فى المجال السمكى بتكلفة استثمارية مليار و788 مليون و 930 الف ريال، وبنسبة 7 فى المائة. وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار قد اقر فى اجتماعه نهاية يونيو الماضى برئاسة رئيس مجلس الوزراء - رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار الدكتور على محمد مجور - الخطوات العملية لتطبيق نظام النافذة الواحدة عبر الهيئة العامة للاستثمار ومتطلبات تفعيل نص المادة "27" الفقرة" هـ" من قانون الاستثمار اليمنى رقم "22" لسنة "2002" المتصلة بانشاء مكاتب للوزارات والجهات ذات العلاقة بالاستثمار فى الهيئة وتزويدها بالكادر المؤهل وبالصلاحيات اللازمة. وتتضمن الإجراءات اعداد اتفاقية الاختصاصات التى تمارسها تلك المكاتب فى الهيئة بكل دقة بما يكفل الالتزام والتكامل بين عمل الهيئة واختصاصات الجهات لما فيه تمكين المستثمر من انجاز معاملاته بكل يسر وسهولة خلال مدة محددة . وجاء هذا القرار إستجابة للطلبات والملاحظات التى أبداها رجال الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب الذين شاركوا فى مؤتمر إستكشاف فرص الاستثمار فى اليمن الذى أستضافته صنعاء آواخر إبريل الماضى برعاية الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي. واعتبر اقتصاديون ومستثمرون تطبيق نظام النافذة الواحدة قرار استراتيجى من شأنه تعزيز قدرة اليمن على جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية، نظرا لما سيكون له من اثر ايجابى وفاعل فى تسهيل اجراءات تسجيل المشروعات والحصول على التسهيلات والضمانات المتميزة التى يقدمها قانون الإستثمار اليمني. إلى ذلك كشف تقرير حكومى حديث عن ارتفاع عدد المشاريع الاستثمارية المرخصة والمسجلة لدى الهيئة العامة للاستثمار بلغ "5679" حتى العام 2006 وبكلفة إجمالية قدرها تريليون و278 مليارا و514 مليونا و747 ألف ريال يمني، فيما يلغ إجمالى المشروعات المنفذة حتى نهاية 2006 إلى 3159 بتكلفة بلغت أكثر من 825 مليار ريال مشيرا إلى أن عدد المشاريع الاستثمارية المرخصة والمسجلة خلال الفترة 2003-2005 بلغ " 863 مشروعاً بتكلفة استثمارية تصل إلى" 269 "مليار ريال ، توفر حوالى 25458 فرصة عمل. وأشار التقرير الاقتصادى السنوى للعام 2006 الصادر عن قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية بوزارة التخطيط والتعاون الدولى الى أن إلى أن القطاع الصناعى احتل المرتبة الأولى كأكبر القطاعات جذبا للاستثمارات خلال الفترة -2003 -2005 - مفيدا بأن عدد المشاريع الصناعية المرخصة خلال ذات الفترة بلغ "458" مشروعاً بنسبه 53.1بالمائة من إجمالى المشاريع المرخصة بتكلفة استثمارية تصل إلى 182.4 مليار ريال وتوفر "14279" فرصة عمل بنسبة 56.1 بالمائة من إجمالى فرص العمل المتوقع توفيرها من قبل هذه المشاريع فيما شهد العام المنصرم ارتفاعا فى عدد المشروعات الصناعية لتصل الى " 187 "مشروعا بقيمة تزيد عن 165.7 مليار ريال ليصبح إجمالى عدد المشروعات الصناعية 1628 مشروعا. وأوضح التقرير :" أن عدد المشاريع المرخصة فى القطاع الخدمى الذى احتل المرتبة الثانية بلغ "182" مشروعاً وبنسبة 14.5 بالمائة فيما احتل القطاع السياحى المرتبة الثالثة بـ "125" مشروعاً وفى المرتبة الرابعة جاءت المشاريع الزراعية بـ "75" مشروعاً تليها المشاريع السمكية بـ"23" مشروعا وبنسبة "9ر2 بالمائة" من إجمالى المشاريع المرخصة . وتزامن صدور هذا التقرير مع تقرير تقييمى دولى أكد تحسن بيئة الإعمال فى اليمن،حيث كشف التقرير السنوى الرابع لأداء بيئة الأعمال للعام 2007 الذى يصدر سنويا عن البنك الدولى بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية "IFC" التابعة لمجموعة البنك الدولى منذ عام 2003 ، أن اليمن احتلت مراتب جيدة نسبيا فى ستة مؤشرات رئيسية من بين عشرة مؤشرات، حيث حصلت على المرتبة رقم "32" فى مؤشر التعامل مع تراخيص الاستثمار، والمرتبة "41" فى مؤشر تسجيل الملكية، والمرتبة "53" فى مؤشر قوانين وأنظمة العمال وفصلهم، والمرتبة "57" فى مؤشر تنفيذ العقود، والمرتبة رقم "68" فى كل من مؤشرى التجارة عبر الحدود، وتصفية الأعمال. وكانت الجمهورية اليمنية حصلت فى العام 1998 على جائزة افضل أداء ترويجى فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما وضعها تقرير أداء الأعمال 2005 ويقود اليمن حاليا سياسات حكومية حافزة لضمان تحقيق أهدافه الاقتصادية بمزيد من الإصلاحات التى تستهدف معالجة الاختلالات الهيكلية وتحسين أداء الإدارة الحكومية فى مكافحة الفساد وتعبئة الموارد اللازمة للوفاء بمتطلبات النمو وتوليد فرص العمل وتحسين مستوى التنمية البشرية للسكان. وفوق ذلك هناك حشد من العوامل الإضافية المشجعة على التفاؤل بمستقبل واعد للنشاط الاستثمارى فى اليمن ، وفى المقدمة فضاءات الانفتاح والاستقرار الأمنى والاقتصادى التى أفضت إليها الانتخابات الرئاسية والمحلية فى سبتمبر الماضى . وترتكز السياسات الحكومية الترويجية على ضمانات وتسهيلات واسعة مكفولة بقانون استثمارى فريد سواء من حيث الإعفاءات الضريبية والجمركية المنافسة على المستوى الإقليمى أو من حيث الضمانات الموثقة والتى تمنع تأميم المشروعات أو الاستيلاء عليها أو حجز أموالها أو مصادرتها أو تجميدها أو التحفظ أو فرض الحراسة عليها تحت أى ظرف إلا من خلال حكم قضائى . وتقول الهيئة العامة للاستثمار أن 4600 فرصة استثمارية فى طريقها للاستغلال خلال الفترة القليلة القادمة و تتوقع أن تستوعب 250 أتلف فرصة عمل فى حين تتهيأ 51 جزيرة يمنية لاستقبال مشاريع استثمارية عملاقة. وكان مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار فى اليمن ، الذى نظم بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجى فى إطار خطوات تأهيل الاقتصاد اليمنى للاندماج فى الاقتصاديات الخليجية, قد حقق نجاحا فاق التوقعات سواء من حيث إرتفاع نسبة المشاركة للمستثمرين العرب والأجانب واليمنيين التى تجاوزت الف شخص معظمهم من دول الخليج أو من حيث النتائج التى تمخضت عنه بجذب حوالى أربعة مليارات دولار, كمحصلة أولية فقط لتنفيذ عشرات المشاريع الاستثمارية أغلبها تتركز فى قطاعى السياحة من بين أكثر من مائة فرصه استثمارية عرضت على المؤتمرين "العرب اون لاين" |
