تقرير برلماني يلزم الحكومة التحقيق في إهدار مال عام أعاد تقرير تكميلي للجنة الصحة بالبرلمان تأكيده بمخالفة وزارة الصحة العامة والسكان لالتزاماتها تجاه توريد غازات طبية من شركة إمتاك، موصيا مجلس النواب بإلزام الحكومة بالوفاء بكافة الواجبات التعاقدية والمالية المترتبة عليها لإمتاك يمن غاز واتهام سحبها لبقية كميات الغاز (أكسيد النيتروز) وعدم إتمام أي مناقصة قبل استنفاد الكميات المتبقية من الغاز. وطالب التقرير بالتحقيق حول ما اعتبره هدرا للمال العام في كميات غاز النيتروز المشتراة قبل إنزال المناقصة رقم 5 لسنة 1999م من قبل المعنيين في الوزارة ومحاسبتهم، إضافة لحثه على إلزام الحكومة بعدم تكرار التعاقد بالأمر المباشر واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين في كل من لجنة المناقصات بديوان عام وزارة الصحة، واللجنة الفنية باللجنة العليا للمناقصات وفقا لما أورده تقرير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بهذا الخصوص. على مساق آخر أقر النواب إرجاع تقرير أعدته لجنة التربية والتعليم حول التقارير الدروية لجهاز الرقابة الخاصة بوزارة التربية وبعض مكاتبها بالمحافظات لعامي 2003- 2004م، أقروا إعادته للجنة نظرا لإفادة وزير التربية والتعليم د. عبدالسلام الجوفي اليوم بأن الوزارة لديها تقرير مفصل يستوعب ما جاء من اللجنة. كما ناقش البرلمان تقريرين للجنة الزراعة والري، والثروة السمكية الأول بشأن دراستها لتقارير جهاز الرقابة لسنتي 2004- 2005م والثاني عن نتائج زيارتها الميدانية لمشروع التنمية الريفية بمحافظة المهرة. وقد التزم وزير الزراعة والري منصور الحوشبي بالتوصيات الخاصة بوزارته والداعية لتصحيح الاختلالات المذكورة في التقريرين. |
