تشكيل ائتلاف سياسي جديد في العراق اعلن الرئيس العراقي جلال طالباني اليوم عن تشكيل ائتلاف جديد مكون من الاحزاب الشيعية والكردية الاربعة. وقال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إنه يأمل في ان يكون التحالف الجديد خطوة اولى لحل المشكلة السياسية القائمة في العراق، وما فاقمها من عرقلة لاداء حكومته بعد مقاطعتها من قبل جبهة التوافق السنية. ويقول مراسل بي بي سي في بغداد مايك وولدريج إن مشاركة الحزبين الكرديين الرئيسيين، الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة طالباني والحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة رئيس اقليم كردستان العراق مسعود برزاني، اضافة إلى المجلس الاسلامي الاعلى في العراق ممثلا بنائبه عادل عبد المهدي، وحزب الدعوة ممثلا بالمالكي، سيجعل من الائتلاف الجديد تحالفا سياسيا "معتدلا". ابتعاد السنة إلا أن السنة المعتدلين ظلوا بعيدين عن هذه المشاركة، وهو ما سيقيد من فاعلية الائتلاف الجديد الذي يستهدف تحقيق مساحة اكبر من التوافق السياسي يمكن ان يفضي إلى حكومة ذات تمثيل اوسع، تسهم بدورها في الوصول إلى الهدف الرئيسي المتمثل في المصالحة الوطنية. وذكر أن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، الزعيم السني المعتدل ورئيس الحزب الاسلامي العراقي، رفض المشاركة في الائتلاف الجديد، إلا أن الرئيس طالباني قال ان الباب ما زال مفتوحا لانضمام المعتدلين السنة. "خروقات فاضحة" من جانبه قال الهاشمي في مقابلة مع بي بي سي - العربية إن "الحزب الإسلامي العراقي حسم امره في هذه المسألة مبكرا وانه لا يزال عند موقفه من عدم المشاركة لأسباب موضوعية تخص الحزب نفسه." وحول هذه الأسباب، أضاف الهاشمي إن هناك خلافات كثيرة تتعلق بإدارة الملف الأمني في البلاد وأن "من يمسك الآن بالسلطة يرتكب خروقات فاضحة في مجال حقوق الانسان ولايمكن اعتباره معتدلا،" وأنه ينبغي أيضا الاتفاق حوا مواصفات من هو معتدل ومن هو غير ذلك. وطالب الهاشمي بـ"تحسين أداء الحكومة في مجال حقوق الانسان وقال إن الوضع السياسي الراهن لا يساعد على خلق استقطابات سياسية جديدة." وعن رأيه فيما إذا كانت الجبهة الجديدة ستسهم في حلحلة الوضع في العراق، قال الهاشمي إن "الاختلاف في وجهات النظر هو ما يعوق كل شيء، وانه ينبغي الاتفاق أولا حول مسائل مثل الدستور والمصالحة الوطنية والموقف من الإرهاب والمقاومة أو التوصل لحلول وسط ومن ثم بالإمكان حل المسائل بصورة سلسة." أمر غامض ولا يزال موعد انعقاد القمة العراقية السياسية التي تمت الدعوة إليها على عجل، امرا غامضا، اذ يقول مراقبون إنها تحولت على ما يبدو إلى جزء من العملية التي يمكن ان تعالج بعض الانقسامات الرئيسية بين الفرقاء العراقيين، وهي انقسامات سيطرت على المشهد السياسي العراقي لفترة طويلة. لكن امام الائتلاف الجديد، حسب المحللين، مهمة حل الازمة الحالية المتمثلة في تقلص السند السياسي للحكومة الحالية بعد انسحاب الوزراء السنة منها. ويقول مراسلنا إن الكثيرين يعتقدون ان مهمة التحالف الجديد اعطيت زخما اكبر بعد تفجيرات الموصل التي راح ضحتها المئات من الاكراد من الطائفة الايزيدية. اما الجانب الضاغط الاخر فهو مضمون تقرير القوات المسلحة الامريكية العاملة في العراق إلى الكونغرس الامريكي حول آفاق العملية السياسية في هذا البلد والتقدم الذي احرز في الاونة الاخيرة. ومن المفترض ان يقدم هذا التقرير الشهر المقبل من قبل قائد القوات الامريكية الجنرال ديفيد بتريوس والسفير الامريكي في العراق ريان كروكر. غاب الهاشمي عن المشاركة في التحالف الجديد "الدعوة مفتوحة" وقالت الاحزاب الاربعة في وثيقة التحالف الجديد إن الاتفاق جاء نتيجة مداولات توصلت اليها هذه الاحزاب، وهي تمثل اتفاقا "لتوحيد الصف من اجل تحقيق الوفاق الوطني وتعزيز مؤسسات الدولة الدستورية، وانجاح وترشيد الحكومة". حسب نص الوثيقة. وقال طالباني في حفل التوقيع ان هذه الوثيقة "مفتوحة للجميع ولكل الذين يؤمنون بهذه المباديء والمسيرة السياسية." واضاف ان توقيع مسؤولي الاحزاب على هذه الوثيقة "لا يعني تخليهم عن التزاماتهم كأفراد في تحالفات سابقة، وان هذا (الاتفاق) هو اضافة وقوة للتحالفات الموجودة ولتعزيز المسيرة التي بدأناها". وتدعو الوثيقة في جانبها السياسي الى "ضرورة التكاتف والتعاون من اجل انجاح العملية السياسية، والالتزام بالعملية السياسية وأسس النظام الديمقراطي الاتحادي، والمشاركة الحقيقية بالسلطة لكل الشركاء السياسيين وتجنب سياسة الاقصاء والابعاد". وتقول بضرورة "اسناد الحكومة لانجاح برنامجها السياسي والاقتصادي والامني والخدمي، والاسراع بتطبيق المادة 140 من الدستور، والاتفاق على جدول زمني لتحقيق الانجازات السياسية والقانونية والامنية والاقتصادية." ومن الجانب الامني تدعو الوثيقة الى "اسناد الخطة الامنية، والعمل على استكمال عملية بناء وتدريب وتجهيز وتشكيل الاجهزة الامنية والعسكرية، واعتماد موقف موحد من وجود القوات الاجنبية". وكانت الازمة السياسية قد تفاقمت في العراق عقب انسحاب وزراء جبهة التوافق السنية من الحكومة بداية الشهر الجاري، وهو ما وضع حكومة المالكي في ازمة سياسية، اذ لم تعد حكومة وحدة وطنية تشارك فيها جميع القوى السياسية الطائفية والعرقية في العراق. وقال المالكي ان الاتفاق على هذه الوثيقة جاء "بسبب التعثر الذي اصاب العملية السياسية، وانها جاءت لضمان "استمرار سير ونجاح العملية السياسية". وأضاف المالكي، خلال مراسم توقيع الوثيقة، أن "هذا الجمود او التوقف الذي تعانيه العملية السياسية في الوقت الراهن غير مقبول، وغير مسموح بأن تتعثر العملية السياسية". وتابع المالكي قائلا: "هذا الاتفاق جاء لتحريك الجمود الذي اصاب العملية السياسية، وهو ليس بديلا عن القوائم والكتل القائمة، ولا نريد ان يكون بديلا عنها". ومضى قائلا ان "هذا الاتفاق مفتوح لكل الذين يؤمنون بالعملية السياسية وانجاحها وايصالها الى الاهداف التي رسمت لها حينما تمت تشكيلة الحكومة الحالية." يشار إلى أن التحالف الكردستاني يملك 55 مقعدا من اجمالي مقاعد مجلس النواب العراقي( البرلمان) وعددها 275 مقعدا، في حين يملك حزب الدعوة 25 مقعدا والمجلس الاسلامي الاعلى 30 مقعدا. كما غابت عن الاتفاق الاخير القائمة العراقية التي يرأسها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي، والتي لها 25 مقعدا في البرلمان |
