نص كلمة الامين العام للمؤتمر الشعبي العام امام الدورة الثانية للجنة الدائمة بسم الله الرحمن الرحيم كلمة الأستاذ عبدالقادر باجمال الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام في دورة اللجنة الدائمة أغسطس 2007م الحمد لله القائل في محكم كتابه: (رَبِّ اجْعَلْ هََذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ) صدق الله العظيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي الهدى والرحمة وعلى آله وصحبه أجمعين.. فخامة الأخ/ رئيس الجمهورية-رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخوان/ نائبا رئيس المؤتمر الشعبي العام الإخوة والأخوات/ أعضاء اللجنة العامة واللجنة الدائمة إنه لمن دواعي الغبطة والبهجة العظيمة أن يأتي انعقاد الدورة الثانية للجنة الدائمة في إطارها الجديد تزامناً مع الاحتفال بمرور (25) عاماً على قيام التنظيم السياسي الوطني الرائد، المؤتمر الشعبي العام، الذي أحدث قيامه تحولاً ديمقراطياً وشعبياً عظيماً كجبهة وطنية عريضة تضم كافة القوى السياسية والاجتماعية تحت قيادة ورعاية قائدنا العظيم الرئيس علي عبدالله صالح. إن المؤتمر الشعبي العام كمؤسسة سياسية مدنية قد شكَّل بقيامه جماع الخبرة والفكر السياسي الوطني الذي تبلور خلال فترة الكفاح الشعبي المجيد الذي خاضته جماهيرنا اليمنية العظيمة، وحققت من خلاله أنبل المواقف وأعظم الانتصارات على النظام الإمامي المستبد، وعلى الوجود الاستعماري المتسلط على أحوالنا السياسية والاقتصادية والثقافية؛ حيث أسفر عن وجود الإمامة والاستعمار تشطير الوطن والإرادة الوطنية الشعبية، وضياع الحقوق الأصيلة للوطن والمواطن، وشيوع كل مظاهر وبواطن الظلم والاستبداد وسيطرة التخلف على كل مناحي الحياة. لقد أضحت الساحة اليمنية بعد انتصار الثورة على الإمامة والاستعمار في حاجة حتمية تقتضي وجود التنظيم السياسي الوطني الوحدوي الشعبي الممثل لكل الجماهير والفئات والشرائح والأطياف السياسية والاجتماعية والفكرية كمقدمة هامة في مضمار العمل الوطني الديمقراطي ذي الأبعاد والأهداف الوحدوية والتقدمية الشاملة، والذي يمثل كل المضامين والأشكال السياسية والفكرية التي تبلورت خلال المسيرة التاريخية لشعبنا وقواه الحية. جاء المؤتمر الشعبي العام كنتاج لكل ما أفرزه العقل والوجدان الوطني اليمني، وما أنتجته التجربة الشعبية والطليعية لبلورة كل الأشكال والمضامين في إطار جماعي شعبي له كل روح الأمة وعقلها وجهدها المادي والفكري، وكل حركتها السياسية ونضجها الذهني والعملي المتطلع إلى آفاق البناء المستقبلي الموحد بكل مضامينه الحضارية الأصيلة وبروحه المعاصرة الوثابة. إن احتفالنا بقيام المؤتمر الشعبي العام هو احتفال وطني أصيل ووفاءً حقيقياً منزهاً من المظاهر الشكلية نحو الاعتراف بالأثر الوطني الوحدوي العميق الذي مثله المؤتمر الشعبي العام في مضمار الحركة الوطنية السياسية الرائدة، وهو اعتراف لا يحمل أي مظهر من مظاهر الاحتفاليات السطحية، وإنما هو موقف وطني تاريخي عظيم تمليه ضمائرنا الحية ومنطلقاتنا الفكرية والعقيدية الوطنية الراسخة، ونضالاتنا المستمدة من وجدان الشعب بحركته الحية فوق أديم هذه الأرض الطيبة. واليوم بكل ما لدينا من عقل وضمير ونفس سوية نستطيع أن نقيم مسيرة المؤتمر الشعبي العام خلال ربع قرن من الزمان أنتج فيها المؤتمر الشعبي العام وقاد نضالات جريئة على المستوى الوطني والقومي، وحقق ريادة رائعة في مضمار العمل السياسي والفكري والتنموي الشامل، فأنجز بذلك المهمات الوطنية التاريخية العظيمة التي ترسخت في عقول ووجدان الأجيال اليمنية المتطلعة على الدوام إلى مستقبل آمن في ظل الجمهورية والوحدة والديمقراطية والتنمية الشاملة، وفي ظل سيادة وشيوع الحريات العامة وحقوق الإنسان وتحت قيادة القائد الوطني الفذ والرائد في مسيرة تاريخنا المعاصر الرئيس علي عبدالله صالح. الأخ الرئيس: الإخوة والأخوات أعضاء اللجنة الدائمة: يأتي اجتماعنا هذا بعد التقدم الكبير الذي أحرزه المؤتمر العام السابع على كافة المستويات التنظيمية والفكرية والسياسية، وبعد الانتصارات الباهرة التي حققها المؤتمر الشعبي العام وجماهيرنا الحاشدة في خوضها معترك العمل الديمقراطي التاريخي الهام الذي شهدته عملية الانتخابات الرئاسية والمحلية، والتي برهنت على قوة وصلابة وتماسك تنظيمنا الوحدوي على نحو رائع وخلاق، مدعوماً بزخم جماهيري وبروح شعبية وثابة، وبالتحام وطني أكد الأصالة والوفاء والروح العالية والالتفاف الحقيقي والصادق حول الرئيس علي عبدالله صالح، وقيادته للوطن وللمؤتمر الشعبي العام، وكان انعقاد المؤتمر العام الاستثنائي قبيل الانتخابات العامة في هذا الصرح الشبابي والجماهيري عنواناً بارزاً لهذا الانعطاف التاريخي الهام الذي دلل على الوفاء واللحمة بين جميع المنتسبين لهذا التنظيم الوحدوي الرائد، وجموع الشعب. إن الاستحقاقات البرنامجية التي طرحتها عملية الانتخابات الرئاسية والمحلية تقع في مقدمة المهام الوطنية العظيمة المناطة بقيادة وقواعد وحكومة المؤتمر الشعبي العام، وتطرح نفسها وبصورة مطلقة وهامة وعاجلة كواجبات محورية ذات أبعاد استراتيجية وطنية هامة. ولقد أضحت عملية الانتقال من وضع البرامج والمناهج السياسية والفكرية والنظرية إلى ميدان العمل التطبيقي الواقعي هي المهمة الأكثر إلحاحاً اليوم من أي وقت مضى، وإن حشد الجهود وتنظيم الصفوف ووضع الأولويات وإبراز الخيارات والبدائل وتبيان الطرائق العملية هي من مستلزمات التقدم نحو غايات وأهداف البرنامج الرئاسي للمؤتمر الشعبي العام، وإن جماهيرنا التي وقفت بقوة في زخم العملية السياسية والتنموية تنتظر منا اليوم عملاً جاداً ومثابراً تتحقق آثاره الإيجابية في الحياة المعيشية للناس، وهو ما يتطلب بالضرورة من أعمال على كافة المستويات القيادية والشعبية وعلى الجهد التنظيمي والفكري والسياسي الذي لا يقبل العاطفية والمزاجية والسلوك البعيد عن الانضباط أو أي ارتجال أو تسرع في الخطى غير محسوب ومدروس من كافة الوجوه. إن الحياة لا تقبل بأي حال من الأحوال الاتكالية والارتجال أو التسرع أو الصخب أو الشعارات غير الواقعية في عالم يسوده حسن التخطيط والتدبير، وفي ظروف تتسم اليوم في عالمنا بالمنهجية والدقة والوضوح والشفافية التامة والصدق واليقين في التعامل مع الوقائع الملموسة والمصارحة التامة والشاملة مع الناس بكافة شرائحها الاجتماعية وأطيافهم الفكرية والسياسية ومكوناتهم النفسية. هنا ينبغي القول إن الخطاب السياسي والإعلامي والتدابير التنظيمية والبرامج العملية ينبغي إحكام قدرتها على النفاذ في عقل ووجدان الناس وتطبيقها في الميدان العملي وانعكاسها الملموس على جملة حركة الأفكار والأشياء والناس. الأخ الرئيس: الإخوة والأخوات أعضاء اللجنة الدائمة: لقد عكس التقرير العام المقدم لهذه الدورة كافة الفعاليات والإجراءات والقرارات التي انبثقت عن نشاط اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وأمانة اللجنة الدائمة؛ حيث تظهر التقارير تطورات إيجابية ملموسة على كافة الصعد: (التنظيمية، والسياسية، والاجتماعية والثقافية)؛ حيث تركزت محاور التقرير على ما يلي: أولاً: نشاط الهيئات القيادية: أ. نشاط اللجان الدائمة المحلية: لقد كان من أبرز وأهم تلك الفعاليات هو انعقاد اللجان الدائمة المحلية؛ حيث شكل ذلك النشاط نهوضاً متنامياً لحركة المؤتمر الشعبي العام في المحافظات، وخلق تفاعلات حية وديناميكية، وتميزت تلك الاجتماعات بالمشاركة الفاعلة من قبل الأعضاء بالحوارات الصريحة والواضحة والمناقشة الشفافة، كما ساعدت على خلق أجواء صحية لمواجهة بعض المشكلات التي تعترض سبل التطور في الحياة الداخلية للتنظيم؛ بالإضافة إلى ذلك كله زادت اللحمة والتماسك بين الفروع وأعضاء التنظيم. وتم خلال هذه الاجتماعات استعراض ومناقشة التقارير التنظيمية والرقابية المقدمة للجنة الدائمة (المحلية) واستعرض آخر المستجدات السياسية والأمنية-خاصة مرتكزات الحوار الجاري مع الأحزاب التنظيمية والسياسية، والتعديلات المقترحة على قانون السلطة المحلية، وأحداث صعدة، وكذا استعراض أهم عناصر البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية، وتحضيرات والتحضيرات للانتخابات الرئاسية والمحلية. وقد كشفت اجتماعات اللجان الدائمة المحلية عن تناقضات، وتصادم بين النظام الداخلي وبعض اللوائح، وعن ضعف العلاقة بين القيادات التنظيمية والتنفيذية في المحافظات والمديريات، ووجود خلافات بين القيادات التنظيمية، وعدم وجود اهتمام بالتأهيل والتدريب، وضعف التواصل التنظيمي والنشاط الإعلامي والإرشادي، وغياب الرقابة التنظيمية، وشحة المخصصات المالية المعتمدة للفروع، وضآلة المخصصات المرصودة لإيجارات المقرات، والكهرباء والماء والهاتف، وعدم إعطاء نسبة من المنح الدراسية الخارجية لفروع المؤتمر، وعدم معاملة موظفي المؤتمر أسوة بموظفي الدولة من حيث الحقوق والواجبات. كما تجلت مشاكل عامة كالارتفاع الجنوني للأسعار واستغلال المعارضة لذلك في إثارة البلبلة، إلى جانب عدم الوفاء ببعض الوعود الانتخابية، وإنجاز المشاريع المتعثرة وتخاذل بعض المسئولين التنفيذيين في المؤتمر في عدم الإسراع في حل وتبني مشكلات المواطنين، الأمر الذي أتاح للمعارضة البلبلة وتبني البعض منهم السعي لحل هذه المشاكل من قبل السلطات التنفيذية، وإنجاز بعض المشاريع المتعثرة أضعفت موقف المؤتمر تجاه وعوده الانتخابية، إلى جانب مشكلة السطو على الأراضي، وعدم حل مشكلة التعويضات الخاصة بالفلاحين في بعض المحافظات، والتسيب في بعض مكاتب الوزارات في كثير من محافظات الجمهورية، وعدم تطبيق النظم واللوائح الخاصة باللامركزية المالية. وقد تبنَّت اللجان الدائمة المحلية الكثير من المعالجات لتلك المعوقات والمشاكل، والتي كان من بينها مواصلة تعزيز العمل التنظيمي على مستوى مختلف الفروع والدوائر، بما يكفل التوظيف الأمثل للامركزية التنظيمية، وكذلك مواصلة البناء المؤسسي التنظيمي للمؤتمر وتفعيل أدواته الاتصالية، والتأكيد على توفير الإمكانيات وحل بعض المشاكل المالية، ورفع مستوى مهارات ومعارف الإدارة الانتخابية في الفروع، واستكمال تشكيل الهيئات الاستشارية في إطار الفروع، وتبني الأنشطة الاجتماعية في إطار الفروع، وبصورة تحقق التوازن الإيجابي بين النشاط التنظيمي والاجتماعي. أما على صعيد بناء الكوادر التنظيمية فلقد كان لزيارة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح لمعهد الميثاق للتدريب والدراسات والبحوث- بعد تطويره وتحديثه- إيذاناً بمرحلة جديدة من العمل التنظيمي المبني على أسس علمية، وفهم سياسي بعد غياب طويل للتثقيف السياسي والتدريب؛ حيث قام المعهد بإعداد خطة تدريبية للقيادات التنظيمية على مستوى المراكز والمديريات والمحافظات، وأعطى أولوية البدء بتنفيذها لمحافظة صعدة خلال شهر يونيو 2007م. ولما كان قانون السلطة المحلية مدرجاً في جدول أعمال اللجان الدائمة، فقد تم تشكيل لجان لدراسة مشروع التعديلات المقترحة على القانون وإثرائه بالملاحظات بما يعزز اللا مركزية، وتم أيضاً التأكيد على ضرورة تنشيط عملية الاستقطاب الحزبي مع التأكد التام من المندسين وفق خطط سليمة ومدروسة، ووضع خارطة تنظيمية تحدد مكامن الضعف والقوة، ومستوى تواجد المؤتمر مقارنة بغيره. ب. نشاط اللجنة العامة: لقد انتظمت اجتماعات اللجنة العامة وفقاً للنظام الداخلي شهرياً، وبلغت عدد الاجتماعات (27) اجتماعاً، واتخذت القرارات اللازمة من أجل تصويب إعادة الهيكلة وتنظيم الدوائر واستكمال الملكات والكوادر اللازمة للعمل، كما اتخذت اللجنة العامة توجيهات كلفت بها الحكومة لزيادة الاهتمام بالتنظيم والإدارة وتطوير العمل المؤسسي ووضع الإجراءات اللازمة لآلية التنفيذ للبرامج الانتخابية (الرئاسية، المحلية) ومن ثم مناقشة التقارير التقيميية لسير العملية الانتخابية ووضع الإجراءات العملية لتنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية، وعلى وجه الخصوص الاهتمام بالقضايا المرتبطة بالحياة المعيشية للناس. كما وقفت اللجنة العامة أمام موضوعات الحوار ومنهجيته مع أطراف العملية السياسية؛ حيث شكل ذلك تطويراً نوعياً في مجريات العملية السياسية وفي علاقات الأحزاب والتنظيمات السياسية بعضها بعضا، وفي زيادة تجسيد الرغبة لدى المؤتمر الشعبي العام لمد جسور الثقة والتفاهم والتوافق المطلوب في رؤية الأحزاب والتنظيمات السياسية لمجريات التطور التفاعل الحياتي في الأوضاع الوطنية العامة. كما أقرت اللجنة العامة تعيين رؤساء قطاعات ودوائر الأمانة العامة، ومشاريع خطط عملها، واتخاذ قرار بمنع التعيين والتصعيد إلى عضوية اللجنة الدائمة الرئيسية والالتزام بالنظام الداخلي، وإقرار إنشاء مؤسسة الميثاق للطباعة والنشر، وميزانية المؤتمر لعام 2006م، وتطوير الأداء الفكري والثقافي والإعلامي والإرشادي للمؤتمر ومتطلبات انتقال الخطاب المؤتمر إلى الجماهير بصورة مباشرة، وإقرار عقد المؤتمر العام السابع الاستثنائي، وكافة الخطط المرتبطة بالعملية الانتخابية. وأقرت اللجنة العامة دمج معهد الميثاق الوطني والمركز العام للدراسات والبحوث تحت مسمى (معهد الميثاق للتدريب والدراسات والبحوث)، وخلال اجتماعات اللجنة العامة 2007م. وخلال اجتماعات اللجنة العامة 2007م كان أبرز ما تم إنجازه هو تنشيط فرع المؤتمر الشعبي العام، وإقرار تنفيذ المصفوفة الوزارية التنفيذية للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية، وكذلك دراسة مشروع تعديلات قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية، ومشروع إعادة صياغة قانون السلطة المحلية، ومنطلقات الحوار مع الأحزاب والتنظيمات والسياسية، ومنظمات المجتمع المدني، وإقرار قضايا وضوابط وضمانات الحوار بين الأحزاب المتمثلة في مجلس النواب، وتقرير الموقف من المرأة في الانتخابات على ضوء الملاحظات المقدمة من منظمة NDI، وإقرار خطة العمل التنظيمي والإعلامي والتثقيفي والتدريبي في محافظة صعدة. ج. نشاط الأمانة العامة: لقد انتظمت اجتماعات الأمانة العامة وفقاً للنظام الداخلي، وبلغت عدد الاجتماعات التي عقدتها (19) اجتماعاً، وقد عكس نشاطها ما جاء في التقرير التقييمي لانعقاد اللجان الدائمة، واللجنة العامة والإجراءات العملية المتخذة لتصحيح الأوضاع التنظيمية، وتصحيح الاختلالات الإدارية والمالية. ففي المجال التنظيمي تم تعيين رؤساء الدوائر، وتكليف القطاعات والدوائر المتخصصة بتجهيز خطط عملها للمرحلة القادمة، والموافقة على موازنة المؤتمر لعام 2007م، وتوفير الاعتماد المالي لاستكمال إدخال المعلومات الخاصة بأعضاء المؤتمر، وتكليف لجنة مختصة بوضع تقرير تقييمي للوضع الحقيقي للمؤتمر في المنظمات الجماهيرية، والشبابية، والاتحادات الإبداعية والمهنية ومنظمات المجتمع المدني، وإرسال عدد من التعاميم للمحافظات لإطلاعهم على المتستجدات الهامة على الساحة الوطنية. وعلى الصعيد الانتخابي فقد قامت الأمانة العامة بالموافقة على مشروع خطة المؤتمر للانتخابات الرئاسية 2006م، والموافقة على مشاريع الخطط والبرامج التفصيلية للقطاعات واللجان التخصصية للانتخابات، وإقرار مرشحي المؤتمر للمجالس المحلية 2006م، وكذا مشروع الخطط الدعائية والتوعوية. أما في الجانب السياسي فقد قامت الأمانة العامة بتقييم الموقف المؤتمري مع أحزاب المعارضة، وبالذات المشترك، والموافقة على خطة المواجهة. وخلال اجتماعات الأمانة العامة 2007م، كان أبرز ما تم إنجازه هو وضع دراسة لآلية دفع اشتراكات تنظيمية شهرية، وتفعيل النشاط التنظيمي، وعقد الاجتماع الدوري للجان الدائمة المحلية، وتشكيل فريق مناوب لمتابعة الأنشطة التنظيمية، وأحداث صعدة، وتجهيز ملخص مصفوفة البرنامج التنفيذي للبرنامج الانتخابي للأخ رئيس الجمهورية، ومع إصدار قرارات تعيين وتصعيد لعضوية اللجان الدائمة المحلية، والتوقيع على وثيقة قضايا وضوابط وضمانات الحوار بين الأحزاب الممثلة بمجلس النواب، ومعالجة أوضاع وحقوق العاملين بالأمانة العامة، وحصر ممتلكات المؤتمر، وإعداد خطة بناء لمقرات وفروع المؤتمر في المحافظات والمديريات، وفقاً لتصاميم أعدت من قبل فريق من المهندسين، ومعالجة قضية المنْضمين للمؤتمر-سواء من الأحزاب والتنظيمات السياسية الأخرى، أو أعضاء جدد- وصرف بطاقات العضوية لهم والتحضير لعقد اجتماع اللجنة الدائمة الرئيسية. ثانياً: تعزيز الوحدة والسلم الاجتماعي: لقد أخذت بعض الأحداث المقلقة والمخلة بالسلام الاجتماعي وزعزعة الأمن والاستقرار والإخلال بالسكينة العامة حيزاً كبيراً من اهتمامات اللجنة العامة، وعلى وجه الخصوص تلك الأحداث التي شهدتها بعض مناطق محافظة صعدة، والتي قادها بعض من الإرهابيين والخارجين عن القانون والنظام والداعين إلى الفتنة والتمزق والإخلال بالوحدة الوطنية والمتسترين خلف أوهام الفتنة الطائفية والمذهبية والمناطقية، إذْ حرصت اللجنة العامة على توجيه العمل السياسي والخطاب الإعلامية توجيهاً رشيداً وعقلانياً وبعيداً عن الانفعالية وردود الفعل العبثية، كما طالبت جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني بالوقوف في وجه هذه الفتنة والخروج عن القانون، ونظام الدولة، ومساندة القوات المسلحة والأمن التي تصدت وتتصدى للإرهابيين وأعمالهم ودعواتهم المقيتة الرامية إلى إضعاف الدولة، وتشتيت جهودها في سبيل البناء التنموي وإعاقة عملية التطور الديمقراطي والمؤسسي. إن تماسك الأوضاع الداخلية وتقوية عناصر الوحدة الوطنية ووقوف القوى السياسية موقفاً متماسكاً حيال الأخطار المحدقة بالأمن والاستقرار والسلام الاجتماعي، ينبغي أن يكون مبدءاً ثابتاً وخطاً واضحاً لا لبس فيه ولا غموض، ولا يخضع لأية حسابات ذاتية، أو تخرصات سياسية، ثأرية، ذلك لأن قضايا الوطن والمواطن وأمنه واستقراره لا يقبلان المساومة أو المناورة أو الاصطياد في المياه العكرة. ثالثاً- معالجة آثار فتنة وحرب الانفصال 1994م: لقد برزت وتبرز في أوقات مختلفة بعض المشكلات المتصلة بالأحداث والتطورات والتحولات التي حصلت أثناء مسيرة العمل الوحدوي الديمقراطي والتنموي، وكان من أبرز تلك الآثار هو ما خلفته حرب الردة والانفصال عام 1994م. حيث تسببت هذه الحرب في إحداث اختلالات اقتصادية مدمرة، ومآسٍ اجتماعية كبيرة، ولم يكن لأولئك الذين مسَّتهْم تلك الأحداث بآثارها السلبية-بصورة مباشرة أو غير مباشرة- من ذنب إلا أنهم كانوا ضحية من غرر بهم، وقادهم إلى تلك المعاناة. فقد طفت على ساحة الأحداث مشكلة المتقاعدين العسكريين، والأراضي، والحقوق الأخرى المتصلة بهم؛ وهو الأمر الذي اتخذت القيادة السياسية القرار بشأنه في وقت مبكر، ووجه فخامة رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة الأركان العامة، والتي قامت باستدعاء مندوبين عن المتقاعدين من كل المحافظات لبحث آليات حل الإشكاليات القائمة. وبناء على تصورات اللجنة أصدر فخامة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة سلسلة قرارات جمهورية بإعادة وترقية أعداد كبيرة من المتقاعدين، فقد صدر القرار الجمهوري رقم (40) بترقية (493) ضابطاً إلى رتب أعلى، والقراران (41، 42) القاضيان بإعادة (913) ضابطاً، ثم القرار (53) بإعادة (416) ضابطاً، والقرار (65) الصادر بتاريخ: 11/8/2007م بإعادة (380) ضابطاً، والقرار (66) في نفس اليوم بترقية (397) ضابطاً إلى رتب أعلى، ومنحهم حقوقهم المالية والإدارية. كما أصدر فخامة رئيس الجمهورية توجيهاته بشأن من التحقوا بالقوات المسلحة إبان حرب 1994م بطريقة عشوائية في بعض المحافظات الجنوبية، ولم يتم ترقيمهم، فقد أمر بإعادة ترقيمهم، وصرف كافة مستحقاتهم، ومعالجة ترقياتهم، كما أن هناك لجان فرعية في مختلف محافظات الجمهورية أنيط بها استقبال التظلمات، وتقوم حالياً بفرزها؛ حيث أن العملية مستمرة حتى يتم حسم كافة الإشكاليات القائمة ذات الطابع الحقوقي الصحيح. إن على تنظيمنا ألا يصرف النظر أو يحيد عن السمع لمراقبة ودراسة بعض الظواهر السياسية والاجتماعية أو ذات الصبغة النرجسية والثقافة الفرعية والتي يمكن أن تكون مقدمات لسلوكيات ذات طابعة غير سوي، ويتقاطع مع الأهداف الوحدوية والمجتمعية، وإن الرصد لهذه الظواهر لا يعني الدخول في تقاطع آخر مضاد، ولكن ينبغي إيجاد المعالجة الموضوعية والصائبة والجذرية حتى لا تستغل بعض القوى والجوانب المطلبية الحقيقية التي لا تجوز حالة المكابرة في مواجهتها بصدق ويقين وطني واجتماعي وقانوني. إن على قيادة التنظيم وقواعده عدم الاستهانة بدراسة وبلورة المواقف السليمة تجاه هذه المظاهر وإن تعطي لها الأهمية والأولوية في موضوعات البرامج الخاصة بالتفكير والتدبير، وعلى وجه الخصوص برامج التوعية السياسية والإعلامية حتى لا يقع الطيبون والمخلصون من أبناء وطننا تحت تأثير القوى ذات الاتجاهات المذهبية والمناطقية، وذلك لفقدانها عناصر الاتصال والتواصل وضعف الآليات الإعلامية والخطاب السياسي الرصين. إن هذا الأمر يتطلب التصاقاً وثيقاً بالمؤسسات الاجتماعية وبالشخصيات ذات التأثير الفكري والسياسي والاجتماعي، لأن المؤتمر الشعبي العام ليس تنظيماً اجتماعياً خاصاً، كما إنه لا يحمل فكراً نخبوياً منعزلاً عن هموم وطموحات الجماهير الشعبية، إنه تنظيم يمثل كل فئات الشعب وأطيافه الاجتماعية والسياسية والفكرية، إنه تنظيم الجميع وفكر الجميع وأمل الجميع ومستقبل الجميع. رابعاً- الإصلاحات السياسية والاقتصادية والقضائية: لقد ارتكز برنامج المؤتمر الشعبي العام على محورين رئيسيين أولهما محور الإصلاحات الاقتصادية والإدارية والمالية والمؤسسية والقانونية والقضائية، وثانيهما محور الإصلاحات السياسية والدستورية، وكلا المحورين قد فرضت وجودهما في البرنامج الظروف التاريخية الجوهرية والاستراتيجية التي فرضها التحول العظيم في مسيرة الشعب والوطن اليمني عشية استعادة الوحدة المباركة، وكذا التداعيات التي خلفتها حرب الردة والانفصال، وما أنتجته من آثار مضاعفة على الهياكل الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية؛ بالإضافة إلى ميراث النظام الشمولي الذي أعاق عملية التطور الطبيعي في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. لقد تطلبت عملية الإصلاحات جهوداً مضاعفة منذ البدء فيها عام 1995م، وحتى اليوم، سواءً من خلال حكومة الائتلاف الثنائي مع التجمع اليمني للإصلاح، أو الحكومات المؤتمرية المتعاقبة وكانت الخطوات المدروسة والمنهجية لإجراء عمليات الإصلاح الشاملة قد أنجزت عملاً ناجحاً وحققت نتائج إيجابية أقل ما فيها إيقاف التدهور وتجنب الكارثة الاقتصادية والمالية التي ستحيق بالبلاد، لولا الإقدام على هذه الإصلاحات بجرأة واقتدار، ورغم ما حملته الإصلاحات من تأثيرات سلبية على بعض جوانب الحياة المعيشية للسكان، إلا أن ذلك يعد أقل ضرراً مما ينتج عن الانهيار التام للأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية، وكان أعظم انعكاس إيجابي لخطوات الإصلاح الشاملة إنها مكنت التنمية من تحقيق خطوات متقدمة في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبنية الأساسية، فالتطور الملموس في مجال التنمية شاهد على هذا النجاح، ومؤكد على ضرورة استمرار نهج الإصلاحات، واعتبار ذلك برنامجاً يجري تنفيذه بإتقان وحسن تدبير وبخطوات عقلانية تأخذ بعين الاعتبار إحداث التوازنات المطلوبة بين كافة جوانب العملية الإصلاحية سلباً وإيجاباً. هذا وسيقوم الأخ رئيس مجلس الوزراء بتقديم تقريرٍ تفصيليٍ لهذه الدورة يتعلق بالأوضاع الاقتصادية وقضية الأسعار. خامساً- الإصلاحات السياسية والحوار مع الأحزاب: لقد سلك المؤتمر الشعبي العام مسلكاً وطنياً يؤمن بقضية الاشتراك والمشترك بين أطراف العمل السياسي في السلطة والمعارضة؛ حيث تتجسد المهمات الوطنية أمام جميع القوى وتنامي دورها في الحياة العامة وبقدراتها على التأثير في السياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة، وكان الإيمان بالتنوع والاعتراف بالخصوصية الفكرية والسياسية هو المنطلق الأساسي لجعل الحوار أداة فاعلة في مجرى العمل الوطني، ولأن الحوار كان في الأساس ولا زال هو الصيغة المثلى لتحقيق الغايات الوطنية عبر تفاعل الأفكار والآراء والمواقف. إن الحور سيظل وسيلة قطعية في مجرى العمل لتأمين السلام الاجتماعي والتوافق الوطني والتوازن المستقبلي، وهو دالة على حرص الأطراف السياسية للوصول إلى تفاهمات ورؤى يتغلب فيها العام على الخاص، وتطرح القضايا الوطنية نفسها والمصالح الشعبية كأولوية مطلقة ومحدد أساسي للفهم السليم للديمقراطية، وأدواتها وآليات عملها، إيماناً من الجميع بأن محتوى الديمقراطية في نهاية المطاف يتمثل لتحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة وتنظيم آلية العلاقات السياسية الداخلية المرتكزة على ثوابت الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.. وفي كل الأحوال فإن تباين الآراء وتنوع الأفكار هي نتاج طبيعي للعملية التاريخية التي مرت بها أطراف العمل الوطني وقواه السياسية والاجتماعية والثقافية، وهذا يجعلنا نؤمن إيماناً مطلقاً بأن الخلاف الموضوعي هو من طبائع الأشياء والأفكار والناس وهذه الطبيعة المتصلة بالتنوع لا تفسد للود قضية، بل تبقي جسور التواصل وقنوات التفاعل قائمة وسليمة وقادرة على تجديد آلياتها المتفاعلة مع المتغيرات الحياتية. لقد تدارست اللجنة العامة عقب الانتخابات الرئاسية والمحلية جملة من القضايا الوطنية الهامة، يأتي في مقدمتها تفعيل الحياة السياسية وتطوير أدوات العمل الوطني عبر مبدأ الحوار وإقراره منهجاً وسلوكاً، وقد أقرت اللجنة العامة ورقة استراتيجية الحوار المتضمنة الأهداف والموضوعات والوسائل الرامية إلى إنجاح هذا الحوار، وحددت بأن أطراف الحوار هي من حيث المبدأ العام جميع القوى السياسية والفعاليات الاجتماعية والثقافية، وما درج على تسميته بمؤسسات المجتمع المدني، غير أنه نظراً للصلة المباشرة بموضوعات الحوار مع المؤسسة التشريعية والشوروية فإنه قد أرتأى أن تكون أطراف الحوار في بداية الأمر ممثلة في الأحزاب والتنظيمات السياسية التي لها وجود عضوي في مجلس النواب كمرحلة أولى، وإن موضوعات الحوار من وجهة نظر المؤتمر الشعبي العام تتمثل في: 1. إجراء التعديلات الدستورية اللازمة من أجل استيعاب غرفة تشريعية ثانية، وكذا تأكيد توسيع القاعدة الديمقراطية والمشاركة الشعبية في المجالس المحلية، والنظر فيما تتطلبه المتغيرات الحياتية خلال السبعة عشرة عاماً الماضية، وما أفرزته التجربة في إدارة الدولة والمجتمع وما أعلنه من أهداف وبرامج فخامة الأخ الرئيس في برنامجه الانتخابي. 2. التعديلات على قانون السلطة المحلية لمزيد من تعميق الديمقراطية والبدء في تطبيق تجربة انتخاب المحافظين ومدراء العموم. 3. التعديلات اللازمة على قانون الانتخابات تطبيقاً لما تم الاتفاق عليه بين الأحزاب والتنظيمات السياسية حول طريقة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، وكذلك ما تم الاتفاق عليه من تعديلات وتصويبات في القانون حملتها ملاحظات المجموعة الأوروبية والمعاهد والمراكز الدولية ذات العلاقة المتصلة بالانتخابات. 4. مراجعة قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية، وبما يحقق استيعاب للتجربة الماضية، وتأكيداً على المسئولية الوطنية والشعبية تجاه أدوات العمل السياسي وطرائق التطبيق في الواقع الحياتي وتجنيب الحياة السياسية من وجود أشكال هلامية تفتقد لمحتواها الوطني ولمسئولياتها تجاه العملية التاريخية التي تمليها استحقاقات تأمين الثوابت الوطنية والسلام الاجتماعي. 5. إعادة النظر في قانون الصحافة والمطبوعات واستيعاب المستجدات والمتغيرات الواقعية في مضمار الخطاب السياسي والإعلامي وإعلاء شأن المسئولية الوطنية والشعبية والتنظيمية والإدارية لجعل أدوات العمل الإعلامي تتمتع بالحرية والمسئولية. إن الحوارات التمهيدية قد أدت إلى توقيع وثيقة بين الأطراف المتحاورة سميت بقضايا وضوابط وضمانات الحوار؛ حيث تبنت قواعد للعمل الحواري تضمن استمراريته وعدم الخروج عن أهدافه، كما تبنت الوثيقة موضوعات لها صلة بتطوير العملية الديمقراطية ومعالجة بعض القضايا ذات الصلة بالخلافات السياسية ورواسبها الماضوية وانعكاساته على بعض الحقوق الذاتية. لقد أكد المؤتمر الشعبي العام على قاعدة جوهرية ينبغي أن تسود الموضوعات وتناولاتها وأبعادها، ألا وهي أن يكون الحوار من أجل الوصول إلى توافق وطني مستقبلي، أي أن الغاية ينبغي أن تكون واضحة لنا جميعاً باستهداف تحقيق التوافق، وبدون شك فإن هذا التوافق ينبغي أن يكون في إطاره الدستوري والقانوني وثوابته الوطنية والعقيدية، وإن يؤمِّن هذا التوافق الحد الأدنى في الرؤى المستقبلية للحياة السياسية والتنموية والثقافية والمؤسسية. سادساً- حول تنفيذ البرنامج الانتخابي للأخ رئيس الجمهورية: يعد البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية هو الهدف الأساس الذي يسعى المؤتمر لتحقيقه، كونه يمثل الخيار الوطني الذي حاز على ثقة الشعب في انتخابات حرة ونزيهة، وأصبح مشروعاً وطنياً لكل الناخبين بما يطرحه من خيارات النهضة الشاملة، وبرنامج الإصلاحات الواسع الرامي إلى إعلاء صرح وطننا العظيم، وهو الأمر الذي يجعل البرنامج الانتخابي اليوم حقاً يملكه الشعب، وتقع على المؤتمر بكل تكويناته مسئولية النضال لتحقيقه. ولقد شهدت الفترة الماضية جملة من الإجراءات التنفيذية للبرنامج الانتخابي للأخ رئيس الجمهورية، تمثلت في إقرار اللجنة العامة لمصفوفة الإجراءات التنفيذية وبالتفصيل الكامل، وكانت تلك المصفوفة محور النقاش البرنامجي في اجتماعات اللجان الدائمة المحلية؛ حيث تم إطلاع اللجان الدائمة على مختلف القضايا التفصيلية التي كلفت بها الحكومة لتنفيذ البرنامج، وكما هو معروف فإن المسائل المتعلقة بالإصلاح القضائي والإداري والقانوني، ومكافحة الفساد، وقد تم إنجازها، وعلى وجه الخصوص إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، وهيئة مكافحة الفساد، وقانون المناقصات الجديد الذي أقره مجلس النواب مؤخراً، إلى جانب التعديلات الضرورية على العديد من القوانين الرامية لتعزيز الإدارة الاقتصادية، وإصلاح الخدمة المدنية، وتطوير نظم العمل على كافة المستويات، وعلى وجه الخصوص دعم المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، وتطوير نشاط منظمات المجتمع المدني، وتعزيز مشاركة ودور المرأة والشباب في مختلف أوجه الحياة وميادين العمل. سابعاً- العمل السياسي والإعلامي والتنظيمي خلال المرحلة القادمة: تنتصب أمام المؤتمر الشعبي العام في الفترة القادمة مهمات حيوية ومحورية وذات بعد وطني استراتيجي؛ إذْ أن عام 2008م هو عام التهيئة والإعداد للحملة الانتخابية النيابية، وما يتطلبه من حشد واسع ومكثف لقوى المؤتمر الشعبي العام: أعضاء وأنصاراً مع ما يصاحب ذلك من تلازم وثيق بين التقييم والتقويم وترابط عضوي بين المضامين والطرائق، كما أن الفترة القادمة سوف تشهد تحولات دستورية وتشريعية وقانونية باتجاه تعزيز البناء المؤسسي للدولة، وهو ما يتطلب جهداً فكرياً وسياسياً وإعلامياً وتنظيمياً للوصول إلى رؤية وطنية واضحة، وتوافق وطني رشيد، وعليه فإن النشاط التنظيمي والحكومي والبرلماني والشوري يتطلب أن يكتسي طابعاً نوعياً وجاداً في تدارس المشروعات المطروحة للبحث في الهيئات التنفيذية والتشريعية والشوروية، لان هذه الموضوعات تتسم بالطابع الوطني الاستراتيجي العميق وتتصل بصورة مباشرة بمستقبل الوطني اليمني وحياة أجياله من خلال تجديد النظم والقوانين والمناهج والبرامج المواكبة لعملية التحديث والتفاعلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية المستجدة. وعليه فإن التوجهات الرئيسية لبرنامج المؤتمر الشعبي العام خلال المرحلة القادمة تتمثل فيها يلي: 1. تعزيز الوحدة الوطنية، وارتكاز العمل السياسي والإعلامي والتنظيمي للمؤتمر الشعبي العام على حشد القوى المؤتمرية الشعبية باتجاه تعزيز البنى المؤسسية للدولة، والحراك التنموي على مختلف الأصعدة، ومقارعة الفوضى، والفتن، وأي مسعى لزعزعة الوحدة الوطنية وأمن اليمن واستقراره، والسلم الاجتماعي لشعبها، وأن يتم تنفيذ خطة العمل الإعلامي والسياسي والتنظيمي المقرة من قبل هذه الدورة، وأن تضع فروع المؤتمر البرامج التفصيلية العملية طبقاً لخصوصيات كل محافظة وتراكيبها الاجتماعية والثقافية. 2. انعقاد اللجان الدائمة المحلية بشكل منتظم مع المتابعة لنشاط الفروع على مستوى المديريات والمراكز، وحل جميع المشكلات التي تواجه النشاط وتعقيق تقدمه. 3. التعزيز المستمر لدور اللجنة العامة والأمانة العامة، وخلق علاقات ديناميكية بينها وبين مختلف الأطر التنظيمية وتعزيز الآليات والاتصال والتواصل بما في ذلك تعزيز الكتلة البرلمانية والوزارية والشوروية، وتعزيز الصلات فيما بينهم لما ستشهده الفترة القادمة من نشاط يتعلق بالجوانب التشريعية والقانونية والتنموية والتنظيمية والإدارية. 4. الاستمرار في معالجة الآثار الناجمة عن حرب الانفصال 1994م، وابتعاد جميع القوى عن المزايدات، وأن تقوم فروع المؤتمر في المحافظات بإيضاح المواقف الوطنية والقانونية السليمة، وكذا شرح الإجراءات اللازمة لضمان وتوازن مصالح الجميع. 5. إعطاء الاهتمام المكثف من قبل اللجنة العامة والأمانة العامة وفروع المؤتمر للقضية الاقتصادية والتنموية، وتحقيق أكبر قدر من التوعية المركزة، وإجلاء الصورة وإظهار الحقائق أمام معضلات التطور الاقتصادي والتنموي وتبيان الظروف المحيطة بمعوقات الأوضاع الاقتصادية والتأثيرات الخارجية والداخلية على الحياة المعيشية للناس. 6. إن الموضوعات السياسية، والحوار مع الأحزاب تظل علامة على حيوية المؤتمر الشعبي العام وفكره المستنير، وقدرته على التفاعل مع المستجدات على الساحات الوطنية والدولية، ولذا ينبغي الحرص على إنجاحه. 7. كما إن الإصلاحات السياسية وعلى وجه الخصوص: إجراء التعديلات الدستورية لاستيعاب غرفة تشريعية ثانية، وتوسيع الديمقراطية، واللامركزية، وتعديل قانون السلطة المحلية، باتجاه تجربة انتخاب المحافظين ومدراء العموم، وإجراء تعديلات في قانون الانتخابات طبقاً لما تم الاتفاق عليه بين الأحزاب والتنظيمات السياسية، ومراجعة قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية بقصد استيعاب التجربة الماضية، وتأكيد المسئولية الوطنية والشعبية تجاه أدوات العمل السياسي بما يجنب الحياة السياسية من وجود أي أشكال هلامية تفتقد لمحتواها الوطني والإنساني، إلى جانب إعادة النظر بقانون الصحافة والمطبوعات، واستيعاب المتغيرات، وبما يجعل أدوات العمل الإعلامي تتمتع بالحرية والمسئولية. الأخ الرئيس: الإخوة والأخوات أعضاء اللجنة الدائمة: إن اللجنة الدائمة تؤكد باستمرار على البحث الدائم في نقاط التلاقي والقواسم المشتركة، وإنه كما عبَّر فخامة الرئيس في خطابه في العيد السابع عشر للوحدة بأن كافة القوى مدعوة للحوار على كافة القضايا، ما عدا ما يتعلق منها بالثوابت الوطنية والعقيدية، وإنه إذا كان الحوار سيسود في كل الأحوال بعد الصدامات، والفتن، والاخلالات الأمنية المؤثرة سلباً على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، فإنه من باب أولى أن يكون الحوار كما قال فخامة الأخ الرئيس: مطلباً ضرورياً وطنياً قبل كل شيء وفوق كل شيء. كما نؤكد أن المرحلة الراهنة تستوجب من الجميع مضاعفة جهود العمل، ونوعية الأداء في مختلف المجالات التنظيمية والسياسية والإعلامية، وكلٌّ حسب موقعه من ميادين العمل والإنتاج، فمثلما ظل المؤتمر الشعبي العام هو الرائد لحركة التنمية والبناء الوطني والديمقراطي، فإن ذلك يفرض على أعضاء المؤتمر مسئولية أن يكونوا القدوة الحسنة في ممارسة العمل السياسي، وفي الأداء الوظيفي، والعمل اليومي؛ لأننا نحْمل المشروع الوطني لليمن الذي حدد ملامح المستقبل، وما تضمنه البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية. إننا جميعاً مدعوون من واقع تلك الأمانة التي حمَّلنا إياها شعبنا الوفي العظيم بأن نعمل على رص الصفوف الوطنية، والنأي بأنفسنا عن بعض المماحكات التي قد تبرز بين أعضاء المؤتمر، فقد جعل فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح –حفظه الله- من نفسه، ومن المؤتمر مدرسة للتسامح والتوافق والحوار، يتعلم منها الجميع. وإننا إذا ما أردنا أن نحافظ على موقع الريادة الذي منحتنا إياه الثقة الجماهيرية العالية، فعلينا أن نضع المصالح الوطنية العليا فوق كل الاعتبارات والحسابات الشخصية والفئوية الضيقة، وأن نصب جهودنا في خدمة الوطن والإنسان اليمني كغاية وطنية سامية، وأن نمارس مسئولياتنا من واقع الساحة الشعبية الجماهيرية التي ينبغي أن نتعلم منها على الدوام. إننا إذا أردنا الطريق السوي لعملنا الوطني، فعلينا تعزيز روح الاتصال الجماهيري، والتواصل مع مختلف الأجهزة الإدارية والقواعد الشعبية، حتى نكون على خط تماسٍ واحد مع هموم مواطنينا، ومصالحهم وأمنياتهم التي يحملونها لأجيالهم، كي لا يصبح العمل عشوائياً، أو موسمياً، لأن ذلك يقودنا إلى غير ما نتمناه لأنفسنا ولأبناء شعبنا العظيم. نتمنى لكم التوفيق في مهامكم الكبيرة ونسأل الله أن يوفقنا جميعاً لنكون عند مستوى الأمانة التي حملتنا إياها جماهيرنا، فنصون سيادة وطننا ونرسخ وحدتنا اليمنية العظيمة، ونحقق آمال وتطلعات شعبنا.. قال تعالى: ( وَالْعَصْرِ (1) إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلَا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (3)) والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته... |
