مجور : الحكومة ستدعم وبقوة قرار منع السلاح ماذا تريد الحكومة من المؤتمر الشعبي العام خلال المرحلة القادمة.. وهل يوجد تنسيق بين الحكومة والمؤتمر؟ - المطلوب خلال المرحلة القادمة من المؤتمر الشعبي العام دعم حكومته.. فينبغي أن يكون هناك دعم كبير وأنا أوجه هذا النداء من خلال صحيفتكم (26) سبتمبر أن على المؤتمر الشعبي العام بكافة مؤسساته وكافة أطره دعم حكومته لأنها هي الأداة المنفذة لسياسة المؤتمر الشعبي العام. وينبغي أن يكون هناك تنسيق واضح خاصة أننا نستمد قوتنا كحكومة من المؤتمر الشعبي العام بكافة أطره، وأيضاً مطلوب من الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام في مجلس النواب أن تدعم الحكومة وتوجهاتها طالما وهي حصلت على الثقة الكافية من المؤتمر الشعبي العام كما أنه مطلوب من الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي أن تدعم الحكومة، ومطلوب من إعلام المؤتمر الشعبي العام أن يكون سنداً لهذه الحكومة. ولا نستطيع أن نعمل إلا في بيئة محفزة وبيئة دافعة من قبل المؤتمر الشعبي العام. • ماذا عن قانون السلاح، وهل الحكومة عازمة على تطبيقه فعلاً؟ - فيما يتعلق بقانون السلاح مجلس الوزراء في اجتماعه الخميس الماضي أيد الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الأمنية العليا بمنع السلاح في عواصم المحافظات، وأمانة العاصمة وهذه الإجراءات المستمرة لتنفيذ هذا القرار بكل قوة.. نحن في الحكومة نقف إلى جانبها ونؤيدها. • في رأيكم ما هي أبرز التحديات التي تواجهها الحكومة حالياً؟ - سبق وأن تم تحديد ذلك بوضوح في كلمة الحكومة التي ألقيت خلال اجتماع الدورة الثانية للجنة الدائمة وتم تحديد كثير من هذه التحديات التي تواجه المرحلة والتي تتطلب مضاعفة الجهود من قبل الحكومة ومن قبل المؤتمر الشعبي العام وأن هذه الحكومة هي حكومة المؤتمر الشعبي العام بكافة أطره ومستوياته، ويجب أن يدعمها لمواجهة هذه التحديات التي تكمن في الجانب الاقتصادي بالإضافة إلى التحدي الكبير الذي واجهنا وهو انخفاض أنتاج النفط الذي نأمل أن يستعيد عافيته في مطلع العام 2010م وهذا يؤثر إلى حد كبير على موارد الدولة وبالتالي يؤثر على الإنفاق في مجال البرامج الاستثمارية، أيضاً هناك تحد آخر نتمنى أن نتجاوزه، ويتمثل في ارتفاع الأسعار وربما من سوء حظ هذه الحكومة أنها واجهت ارتفاعاً في الأسعار وخصوصاً في السلع الأساسية لم يشهد لها العالم مثيلاً منذ (36) عاماً حيث بلغت الأسعار أرقاماً قياسية، لكن بفضل توجيهات فخامة الرئيس للحكومة بتفعيل استيراد القمح والدقيق بكميات كبيرة عملت الحكومة على إصدار قرارات بتدخل المؤسسة الاقتصادية التي استطاعت أن توجد نوعاً من الاستقرار في سعر القمح وا لدقيق، وسوف تسعى خلال الأيام القادمة إلى توسيع دائرة العرض لهذه السلعة بحيث تضمن استقراراً نسبياً ونأمل أيضاً أن تخفف هذه الموجة من ارتفاع الأسعار نهاية العام الجاري، وعلى المستوى المتوسط نسعى إلى تشجيع كافة المزارعين للاتجاه نحو زراعة القمح باعتبار أن القمح سلعة استراتيجية ينبغي أن تحقق من خلالها جزءاً من الاكتفاء الذاتي، ولا نطمح أن نحقق اكتفاء ذاتياً كاملاً بسبب محدودية المياه ولكن نطمح كما قلت أن نحقق اكتفاءً جزئياً وسوف تخصص الجوف ومأرب ووادي بيحان ووادي حضرموت كما تحدث الأخ الرئيس في كلمته لزراعة القمح، ونطمح أيضاً الوصول إلى تحقيق اكتفاء بنسبة (30%) من الاستهلاك المحلي. • كيف ستتم المعالجات في هذا الجانب وما الدعم الذي يمكن أن تقدمه الحكومة للمزارعين تشجيعاً لهم على زراعة القمح؟ - نحن في الحكومة نسعى لوضع العديد من المعالجات من خلال صندوق التشجيع الزراعي والسمكي إلى دعم إنتاج القمح بشكل كبير وكذلك من خلال توفير البذور المحسنة وتوفير الآليات والميكنة وتوفير الحصادات للمزارعين الذين يرغبون في إنتاج القمح بشكل واسع، وموضوع الدعم للإنتاج تنتهجه الكثير من الدول العربية لكن بالنسبة لدعم الاستهلاك لا يمكن العودة إليه. • ماذا عن قانون الذمة المالية.. وهل أقرته الحكومة بشكل نهائي ولماذا تأخر إقراره؟ - لقد تم إقرار قانون براءة الذمة المالية بناءً على توجيه مجلس النواب الذي منحنا ثقة مشروطة بتقديم براءة الذمة للحكومة، لكن حينها لم تكن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد قد تشكلت ومع ذلك فقد بادرنا في مجلس الوزراء في اجتماعه الخميس الماضي بالإعلان عن أننا جاهزون لتقديم براءة الذمة متى ما كانت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد جاهزة لاستلام براءة الذمة لأعضاء الحكومة. *نقلاً عن 26 سبتمبر |
