حبس ثلاثة صحفيين بجريدة الوفد المصرية أصدرت محكمة مصرية اليوم الإثنين حكما بحبس ثلاثة صحفيين في صحيفة "الوفد" اليومية الناطقة بلسان حزب الوفد الليبرالي المعارض على رأسهم رئيس التحرير أنور الهواري، واثنين آخرين وهما محمود غلاب، وأمير عبد المولى لمدة عامين مع الشغل بتهمة نشر أخبار كاذبة عن وزير العدل . ويعتبر هذا الحكم هو الخامس الذي يصدر خلال أسبوعين بحق صحفيين مصريين في قضايا تتعلق بالنشر بعد الحكم بسجن أربعة رؤساء تحرير صحف معارضة بتهمة إهانة الرئيس مبارك, يذكر أن الهواري كتب خلال الفترة الماضية مقالات عديدة ينتقد فيها السياسات الحكومية بشدة. ونسبت صحيفة الوفد في أواخر يناير الماضي إلى وزير العدل، ممدوح مرعي قوله في اجتماع إحدى اللجان بمجلس الشورى إن 90% من قضاة المحاكم الابتدائية غير مؤهلين جيدا للفصل في الدعاوى. ونفى متحدث باسم وزارة العدل ما نسب إلى مرعي، ونشرت "الوفد" النفي في اليوم التالي، لكن 11 محاميا أقاموا الدعوى قائلين إن ما نشرته الصحيفة "أدى إلى التشكيك في القضاء، ويترتب عليه إنهيار القضاء الجالس وترديه؛ مما يجعلهم في خطر باعتبارهم قضاء واقفا". من جانبه قال محامي صحيفة الوفد حسين حلمي:" إن ما نشرته الصحيفة هو رأي الوزير"، مشيرا إلى أنه تقدم إلى المحكمة ببيان بعث به وزير العدل إلى رئيس مجلس الشعب يقول فيه إن "سرعة الترقيات (للقضاة) قد أثرت سلبيا في من يتولون رئاسة الدوائر الابتدائية". وكانت عدة صحف علقت على ما نسبته "الوفد" لوزير العدل في مجلس الشورى, واعتبر المحامي أن المحكمة أصدرت حكمها بالمخالفة للقانون الذي يستلزم أن يكون مقيم الدعوى صاحب صفة وصاحب مصلحة في إقامتها، وهو ما لا ينطبق على المحامين الذين أقاموا الدعوى، بحسب قوله. وكانت القاهرة شهدت يوم الخميس الماضي إعلان ميلاد جبهة جديدة لنقابات الرأي بمصر، تضم نقابتي الصحفيين والمحامين واتحاد الكتاب، وأعلن عنها في مؤتمر صحفي بمقر اتحاد الكتاب، بحضور كل من نقيب المحامين، سامح عاشور، ونقيب الصحفيين، جلال عارف، ورئيس الاتحاد، محمد سلماوي لإعلان الرفض الكامل لعقوبة الحبس في قضايا النشر , مطالبين الرئيس مبارك بتنفيذ وعوده للصحفيين خلال برنامجه الإنتخابي بإلغاء الحبس في قضايا النشر . |
