حملة منع السلاح تضبط 20 الف قطعة في 30 يوم وتخفض الجريمة بنسبة 43% كشف اللواء محمد عبدالله القوسي – وكيل وزارة الداخلية والمشرف على تنفيذ حملة منع الأسلحة النارية – انخفاض معدل الحوادث الجنائية في عواصم محافظات اليمن بنسبة 43% خلال الشهر المنصرم من تاريخ إعلان الحملة التي قال إنها حققت نتائج ايجابية وأسفرت عن تلاشي ظاهرة حمل السلاح بنسبة 80% . وأوضح وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن في تصريح خاص للمؤتمرنت إن الحملة أسفرت كذلك عن ضبط 20064 قطعة سلاح متنوعة في مناطق الحزام الأمني وعواصم المحافظات خلال الفترة من 23 أغسطس الماضي وحتى أمس الخميس . منها 17930 قطعة منع دخولها عواصم المحافظات و 2134 قطعة تم ضبطها داخل عواصم المحافظات . وفي رده على سؤال للمؤتمرنت حول مدى انعكاس تلاشي ظاهرة حمل السلاح على معدل الحوادث الجنائية مثل القتل العمد والقتل الخطأ أشار اللواء محمد القوسي إلى انخفاض نسبة الحوادث الجنائية المسجلة في عواصم المحافظات إلى 43% خلال الشهر الأول لتنفيذ الحملة ووفقا لإحصائيات رسمية أعدتها وزارة الداخلية مقارنة بالشهر السابق لتنفيذ الحملة. موضحا أن عدد الحوادث الجنائية في عواصم المحافظات خلال الفترة من 22 أغسطس – 22 سبتمبر 2007م انخفض إلى 211 حادثة وبفارق 167 حادثة عن الشهر السابق لإعلان الحملة (22 يوليو- 22 أغسطس 2007م) والذي سجلت خلاله إحصائيات الوزارة 378 حادثة جنائية كان تواجد السلاح السبب الرئيسي في وقوعها . وأوضح المسئول الأمني أن خطتهم لمنع السلاح تسير على قدم وساق دون مواجهة أي مشاكل تذكر. مجددا بهذا الصدد دعوة وزارة الداخلية كبار موظفي الدولة والشخصيات الاعتبارية ورجال الأعمال للتقدم للأجهزة المختصة و تحديد من يرغبون لمرافقتهم لقطع تصاريح لهم قبيل انتهاء المهلة المحددة بـ(60) يوماً منذ مطلع سبتمبر الجاري. وفي هذا السياق تواصل الجهة المختصة بوزارة الداخلية استقبال طلبات تراخيص سلاح للحرس الشخصي لمن شملتهم لائحة تنظيم حماية كبار موظفي الدولة وأعضاء مجلسي النواب والشورى والمجالس المحلية. ونقل موقع ( مايو نيوز) الإخباري عن العقيد علي عبد الله الهمداني مدير فرع الإدارة العامة لحراسة المنشآت وحماية الشخصيات بالعاصمة إن إدارته استقبلت حتي الاثنين الماضي 150 طلبا لأعضاء في البرلمان يرغبون في الحصول على تراخيص حمل السلاح في العاصمة صنعاء . ولقي إعلان وزارة الداخلية أواخر أغسطس الماضي تنفيذها قرار حظر حمل السلاح في المدن وكذا تطبيق لائحة تنظيم حماية كبار موظفي الدولة على أرض الواقع العملي تأييدا وارتياحا شعبيا واسعين. حيث شهدت عدد من محافظات الجمهورية حينها مسيرات ومهرجانات جماهيرية تأييداَ لقرار مجلس الوزراء حول منع حمل السلاح في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات والمدن الرئيسية والثانوية، عبرت جميعها عن التأييد والمساندة لكل الجهود والإجراءات الهادفة تعزيز الأمن والسلم الاجتماعي.. ولاحظ مواطنون خلو أسواق عديدة في العاصمة صنعاء من حاملي الأسلحة خلال الأيام المنصرمة من شهر رمضان. لكن مراقبون يرون بأن الأمر سيستغرق المزيد من الوقت والجهد لتخليص المدن الرئيسية من حاملي الأسلحة. في حين يقلل اخرون من جدية الاتجاه الحكومي في ما يخص حظر حيازة وحمل الأسلحة أو الاتجار به. ومع اختلاف وتباين ردود الأفعال لدي الأوساط السياسية الاجتماعية والشخصيات الاعتبارية كالمشايخ والوجاهات القبلية لا تخلو تصريحات وكيل وزارة الداخلية من التأكيد على أن حملة منع الأسلحة لن تستثني أي مسئول . وفي تصريح سابق للمؤتمرنت أوضح اللواء ألقوسي أن خطتهم للقضاء على ظاهرة حمل السلاح تمتد لثلاث مراحل تستغرق الأولى (3) أشهر فيما تستمر المرحلتين الأخيرتين حتى سبتمبر من العام 2008م ، كاشفاً عن خطة طموحة تستهدف منع السلاح في عواصم المديريات . وقال " نعمل على ضوء القانون رقم (40) الصادر عام 92م كون القانون الأخير لم ينجز من قبل مجلس النواب هذا العام وعلى ضوء قرار اللجنة الأمنية العليا وإعلان وزارة الداخلية الصادر في الـ(23) من أغسطس الماضي " . ومن خلال متابعته لأخبار الحملة يرى الصحفي والكاتب / نبيل الصوفي – رئيس تحرير موقع ( نيوز يمن) ان الحملة استطاعت في أسبوعها الثالث إسقاط مقولة "السلاح كجزء من شخصية اليمني"، حيث لم نسمع بصدامات وحوادث عدى عدد منطقي وفقا لماكان يروج له لمنع حملة كهذه التي تتم حاليا. مشيرا في مقاله المعنون بـ(كل قطعة سلاح تبشر بقطرة دم.. من أجل مكافحة بدون أخطاء) الى إن حمل السلاح لم يكن سوى تعبير عن غلبة ثقافة القوة، وهي ثقافة تجرنا واحدا واحدا إليها، في سباق مارثوني نحو حياة بلا أمان. وأضاف الصوفي (ومن المثير للتقدير أن نرى رموزا كبيرة من إدارة هذه الحملة وهم يسيرون متخففين من أدلة الإرث الفاسد الذي حول السلاح إلى معول هدم للأمان، وجعل كل قطعة سلاح حول الشيخ أو المسئول تساوى نقطة خوف لدينا نحن بسطاء القوم الذين نتمنى اليوم الذي لانرى فيه رصاصة واحدة حول أي مسئول أو مؤسسة، داخل المدن والتجمعات الحضرية.) وعلى الرغم من تحول الأسلحة النارية إلى خطر يفتك بحياة الفرد اليمني . فان مجلس النواب كثيرا ما تلكأ في البت في قانون لتنظيم وحمل الأسلحة النارية والمودع بإدراجه منذ سنوات . فيما تظل مواقف الأحزاب السياسية غامضة تجاه هذه القضية التي باتت تشكل قلقا للحكومة والمجتمع على حد سواء فلم يحظى إعلان الوزارة باى ترحيب حزبي حتى لحظة إعداد هذا التقرير باستثناء ما ذكره عيدروس النقيب رئيس كتلة الحزب الاشتراكي اليمني في مجلس النواب والذي قال في تصريحات صحافية "إن قرار الوزارة بحظر الأسلحة يعتبر خطوة صغيرة إلى الأمام، ولكن لا بد أن تتم المصادقة على قانون يحظر استخدام الأسلحة حتى نضمن نجاح ذلك". وكشف تقرير لوزارة الداخلية قدم مطلع يوليو الماضي إلى مجلس النواب أن الحوادث غير الجنائية ( الناتجة عن إطلاقات عشوائية ) بلغت خلال الثلاث السنوات الماضية (24) ألفاً و(623) جريمة نسبتها قرابة (78%) من إجمالي الجرائم غير الجنائية الواصلة في ذات الفترة فيما الواقعة بسبب أدوات غير نارية حوالي (7000) حادثة. وبحسب التقرير فقد راح ضحية الجرائم غير الجنائية بأسلحة نارية نحو (23) ألفاً ، و(500) منها قرابة (5000) حالة وفاة والباقي إصابات متفاوتة في حين ضحايا الحوادث بأدوات أخرى ( سلاح أبيض، مواد سامة ، شنق). لم تتجاوز (4250) بين وفيات وإصابات. |
