 |
اليمن تناقش الاستفادة من صندوق الألفية قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي: إن" انضمام اليمن الفعلي لصندوق" تحد الألفية" يمثل الطريق الوحيد للاستفادة من المساعدات الأمريكية كون الصندوق هو المؤسسة الأمريكية المعنية بتقديم الدعم والمساعدات التنموية للدول المانحة وفقا مجموعة محددة من المؤشرات الإصلاحية ". جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الوزاري الاستشاري الخاص بانضمام اليمن إلى صندوق تحد الألفية اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية. وجرى خلال الاجتماع مناقشة التخصيصات والالتزامات المتعلقة بتحسين المؤشرات المطلوبة للانضمام الفعلي لصندوق الألفية بعد انتهاء فترة " العتبة " المقدرة بعامين. وفي الإجتماع الذي شارك فيه رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أكد نائب رئيس الوزراء على أهمية اضطلاع كافة الجهات والمصالح الحكومية المعنية بتنفيذ الالتزامات المتعلقة بتحسين المؤشرات المتعلقة بالإصلاحات ضمن الإطار الزمني المحدد لتجاوز مرحلة العتبة وبما يسهم في انضمام اليمن فعليا إلى نادي الدول المستفيدة من المساعدات المقدمة من صندوق تحد الألفية . وشدد الوزير الارحبي على ضرورة الالتزام بالإطار الزمني المحدد بعامين لخلق نتائج عمل ملموسة تنعكس على تحسن المؤشرات الإصلاحية وبما يكفل انضمام اليمن الفعلي لصندوق تحد الألفية وهو ما سيمكن بلادنا من الحصول على دعم يقدر ب(700-800) مليون دولار . من جهته أكد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المهندس أحمد الآنسي على أهمية تقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي والفني للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لتمكينها من استيعاب طبيعة الالتزامات المطلوب منها الوفاء بها للمساهمة في تحسن المؤشرات المطلوب. وأشارإلى أن حداثة تكوين اللجنة يستدعي من كافة الجهات والمؤسسات تقديم كافة أوجه الدعم المطلوب . من جانبه شدد وزير العدل الدكتور غازي الأغبري على أهمية مشاركة الجانب اليمني في اختيار الخبراء الذين سيتم استقدامهم والتعاقد معهم لمساعدة المؤسسات الحكومية المختلفة على تحسين المؤشرات الإصلاحية، مؤكدا على أهمية أن يكون ثمة معايير لاختيار هؤلاء الخبراء من قبيل إلمامهم بطبيعة البنية التشريعية والقضائية العربية وألا يكون إلمامهم مقتصر على الجوانب النظرية . وزير المالية نعمان الصهيبي من جهته أكد على أهمية التزام كافة الجهات والمؤسسات المعنية بتنفيذ الالتزامات المطلوبة في إطار السقف الزمني المحدد . وأشارإلى أن محدودية السقف الزمني المحدد للانتهاء من تحسين المؤشرات المطلوبة يمثل تحديا يجب مواجهته بالالتزام من قبل كافة الجهات المعنية . وكان مدير عام التعاون الدولي مع أوروبا والأمريكيتين بوزارة التخطيط والتعاون الدولي نبيل شيبان قد قدم عرضا تفصيليا لبرنامج تأهيل اليمن لتجاوز عتبة صندوق تحد الألفية وتوزيع التخصيصات وطبيعة الالتزامات المناط بكل الجهات والمؤسسات المعنية لتحسين المؤشرات خلال السقف الزمني المحدد بـ 18 شهرا . سبأ |
