اليمن والحرب على الإرهاب في إطار مواجهتها لبعض التحديات، انهمكت الحكومة اليمنية في موازنة برامج العمل المتناقضة التي شدّت بها أواصر العلاقات مع الشركاء الأساسيين- بغض النظر عمّا تسببت به من إضعاف لقواعدها الداخلية. فالاقتصاد اليمني الذي يُعد معياراً لقياس الأداء الحكومي كان أدائه خلافاً للكثير من التوقعات، أو التطلعات؛ فيا ترى هل لهذا التغيير، أو هل أن صنعاء ستواجه استياء اليمنيين على كلا الجبهتين السياسية، والاقتصادية في آن واحد؟ بعد أسابيع قليلة من فوز المؤتمر الشعبي العام بأغلبية مقاعد مجلس النواب –بانتخابات إبريل الماضي- أعلن الرئيس علي عبدالله صالح عن إجراء تعديلات وزارية، احتفظ فيها بمنصبه كلاً من رئيس الوزراء الدمث الخُلق عبدالقادر باجمال فضلاً عن وزير الخارجية، الداخلية، المالية، النفط، الدفاع، ووزير الإعلام.. وكما هو الحال في السابق؛ فإن التوليفة الجديدة لمجلس الوزراء تشكلت من أعضاء المؤتمر الشعبي العام فقط، الذي بلورت نتائجه الانتخابية تفاوتاً كبيراً بالقوى في مجلس النواب، إذْ شغل المؤتمر الشعبي العام 250 مقعداً، مقابل 46 معقداً للتيار الإسلامي المعارض حزب الإصلاح، و30 مقعداً تقاسمتها عدة قوى سياسية أخرى. وبدا الرئيس صالح، وباجمال في موضع قوي جداً يؤهلهما للتبشير بتحولات أساسية تعالج الأزمة الاقتصادية للبلد؛ لكنهما تحت وطأة الضغط الخارجي بالدرجة الأولى ركزا على الإرهاب، على الرغم من أن باجمال أعلن أن حرب صنعاء على الإرهاب لن تكون على حساب الاحتياجات الوطنية. فاليمن المشار إليها بأنها الموطن الأصلي لأسامة بن لادن كانت واقعة تحت ضغط واشنطن منذ هجمات 11 سبتمبر 2001م للقضاء على أنشطة القاعدة؛ فكان أن قُتل الكثيرون، وأُلقي القبض على الكثيرين – أيضاً. ففي أوائل نوفمبر 2003م ألقت صنعاء القبض على محمد الأهدل- المعروف أيضاً بـ(أبي إسحاق المكي) وهو القيادي الأول لتنظيم القاعدة في اليمن، وأحد المتهمين بالتآمر في تفجير المدمرة الأمريكية (يو. إس. إس. "كول") في أكتوبر عام 2001م. *المواجهة في الوقت الذي يكون فيه الأهدل قيد التحقيق، لا يبدو واضحاً فيما إذا كان الضباط الأمريكيين مشاركين في التحقيقات، أم لا. ومع ذلك فإن الآخرين ممن يسمونهم بالإرهابيين قد تم تسليمهم جميعاً للولايات المتحدة- بما فيهم الشيخ محمد علي حسن المؤيد، إمام الجامع الكبير بصنعاء، وصاحبه زايد( ملحوظة هامة:اليمن لم تسلم المؤيد او أي يمني كما ذكر الكاتب والمعروف ان المؤيد تم استدراحه من قبل المخابرات الامريكية الى المانيا وهناك اعتقل وتمت محاكمته وتسليمه الى واشنطن رغم ان الحكومة اليمنية كانت ولاتزال تطالب بتسليمه الى اليمن..المترجم). وهو الأمر الذي يؤكد مدى التعاون الوثيق بين اليمن، والولايات المتحدة الأمريكية. إن الحرب على الإرهاب شهدت تطويراً منسقاً للعلاقات اليمنية مع الرياض أملته اعتبارات قوة تأثير الموقع الجغرافي، والروابط التاريخية الممتدة مع المملكة العربية السعودية؛ إذْ أن باجمال كان يرى بهذا الصدد أن العلاقات اليمنية – السعودية لم تتطور إلاّ في العام الماضي بعد أن كانت على الدوام تقريباً غائرة بالصعوبات، ومما يؤكد ذلك التحسن بالعلاقات هو لقاء الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز – نائب وزير دفاع المملكة بالرئيس صالح في صنعاء منتصف شهر سبتمبر 2003 من أجل التباحث في مسألة تسليم سبعة سعوديين متهمين بانتمائهم لتنظيم القاعدة. فالبلدان وجّها ضربات قوية للعناصر المناوئة بعد تعرضهما لعدة هجمات انتحارية ذهب ضحيتها عشرات السعوديين، واليمنيين، وفي شهر يوليو الماضي تبادلت صنعاء، والرياض، ما لا يقل عن 15 سجيناً، رغم أن هناك احتمالية أن تكون الإعداد المضبوطة في ذلك أعلى مما ورد. وبحسب مصادر سعودية فإن أحد السعوديين السبعة الذين سلمتهم اليمن للرياض- بندر عبدالحكيم الغامدي، هو أحد أعضاء الخلية التي نفذت هجمات الرياض في 12 مايو. ومع كل ما سبق ذكره فإن حكومة باجمال تتوخى جانب الحذر في كل مواجهة، أو مداهمة؛ فعلى سبيل المثال- كان قرار صنعاء بإطلاق سراح 146 متهماً بالارتباط بتنظيم القاعدة يمثل تسليماً من قبل صنعاء بأن سياستها يجب أن تتضمن كلاً من العصا، والجزرة في آن واحد. فقد ذكرت مصادر يمنية إن إطلاق سراح 92 إسلامياً الذي تم في الشهر الماضي، لم يتم إقراره إلاّ (بعد أن أقسم هؤلاء الإيمان بعدم استهداف غير المسلمين، أو السفارات الأجنبية بصنعاء) فضلاً على أن 45 متهماً بالانتماء للقاعدة ممن كانوا قد سلموا أنفسهم للسلطات شملهم العفو، أما لانقضاء مدة عقوبتهم، أو نقص الأدلة التي تدينهم، أو لمجرد الحد من الضرر السياسي الذي قد يلحق بزعامات قبلية مهمة.. فبالنسبة لصنعاء تعتبر قرارات إطلاق السراح، والعفو بمثابة أمور (تتصدر سياسة الرئيس في احتواء المشاكل الأيديولوجية من خلال الحوار). ومع هذه تبقى اليمن واحدة من أكثر شعوب العالم حملاً للسلاح؛ حيث تقدر الإحصائيات أعداد الأسلحة التي بحوزة السكان بـ60 مليون قطعة، رغم أن اليمن تُدرج بالقرب من نهاية الخط الأدنى للمؤشرات الاجتماعية، والاقتصادية، مما حدا بمجموعة من المانحين إلى تخصيص مبلغ 2.3 بليون دولار في أكتوبر 2002م كمساعدات اقتصادية لمكافحة الفقر، إلاّ أن الشروط الصارمة لتلك الجهات قلصت عمليات الأنفاق الفعلية. وهكذا فإن اعتماد صنعاء على المساعدات الخارجية سيستمر دونما فتور، أو ضعف حتى لو قُدّر ذات مرة أن تأتي فرص الخلاص الوفيرة، ويحظى اليمنيون بالسيطرة الكاملة على الأرض بما رحبت. إن مثل هذه المعركة الجديرة بالاهتمام ربما ستلبي في النهاية ما ترجوه صنعاء، وتحد من أرث العنف- وربما تنتزعه للأبد. |
