 |
اليمن يرفع إنفاقه على التعليم إلى (186 ) مليار ريال قال تقرير رسمي إن اليمن رفع إنفاقه على التعليم بمختلف قطاعاته إلى 186,3 مليار ريال خلال العام الماضي بزيادة قدرتها 13 مليار ريال عن عام2005م و36 مليار عن عام 2004. وأوضح التقرير إن حجم إنفاق الحكومة على التعليم بمستوياته الثلاثة التعليم العام والجامعي بمافيه العالي والتعليم الفني شكلت مانسبته 15,92 %من الميزانية العامة للدولة وهو مايعادل 5,62 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وقال المجلس الأعلى لتخطيط التعليم في احدث تقريرا له وحصل المؤتمرنت على نسخة منه إن نمو الزيادة الفعلية للإنفاق على التعليم بلغت 16,1 %خلال عامي 2004ـ2005 م لتصل خلال العام الماضي الى 24,8% ليؤكد ذلك على مدى التزام الحكومة اليمنية في تأمين خدمات التعليم بجميع مراحله وأنواعه وتوفير الاحتياجات المجتمعية المتنامية ’لاسيما في ظل معدل النمو السريع للسكان والذي يصل إلى 3,02% سنويا . و بحسب التقرير فإنه بالرغم من تنامي معدلات الزيادة في الإنفاق على التعليم الا أن هذا القطاع لايزال بحاجة إلى رفع مخصصاته المالية لمواجهة توسعاته الجديدة وتحسين العملية التعليمية التي تشهدها لبرامج والخطط الإستراتيجية لقطاع التعليم والتدريب ليصل حجم الإنفاق إلى ما يتراوح ما بين18%ـ20% من الميزانية العامة للدولة ومابين 6%ـ8% من الناتج المحلي الإجمالي . وقد استحوذ التعليم العام على النصيب الأكبر من حجم تلك النفقات حيث بلغت نفقاته نحو 140 مليار ريال بمعدل نمو سنوي يصل تصل نسبته الى16,9 % في حين بلغ حجم تكاليف التعليم العالي ومافي مستواه 34,7 مليار ريال بمعدل نمو سنوي يصل إلى 36,4 % فيما مثلت تكاليف الإنفاق على التعليم الفني والتدريب المهني 11,6 مليار ريال بنسبة نمو 186,6 % غير أن هذه الزيادة الكبيرة في حجم الإنفاق على هذا النوع من التعليم والذي يعكس توجهات الحكومة بالاهتمام بهذا القطاع تنفيذا لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية والخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للتخفيف من الفقر إلا أن نفقات هذا النوع من التعليم لاتزال تشكل الحلقة الأضعف في توزيع النفقات بين مراحل التعليم الذي يحتم زيادة هذه النسبة لتتناسب مع الدور المحوري الذي يؤمل أن يلعبه هذا النوع من التعليم ليرتقي إلى مستوى أفضل . وقد كشف التقرير عن اختلالات كبيرة يواجهها قطاع التعليم بكافة مستوياته ومراحله مشيرا الى أن من ابرز تلك الاختلالات عدم استحواذ النفقات الجارية على مايزيد عن 80% من النفقات العامة على قطاع التعليم بشكل عام مقارنة بنصيب النفقات الاستثمارية والتي منها مثلا في التعليم العام حيث لاتزيد عن 7% من إجمالي النفقات مشيراً إلى أن من ابرز الاختلالات التي يواجهها التعليم في اليمن تفشي ظاهرة رسوب الطلاب في المدارس والجامعات مؤدا أن هذه الظاهرة كبدت البلاد خلال العام الماضي قرابة 67 مليون دولار توزعت بواقع 47 مليون دولار اثر ظاهرة الرسوب في التعليم العام الأساسي والثانوي و19 مليون دولار لرسوب الطلاب في الجامعات فضلا عن تضخم الهياكل الإدارية وضعف البرامج التعليمية وغياب التطوير وانتهاك معايير شغل الوظائف والترقيات الأكاديمية لمدرسي الجامعات وعدم الالتزام باللوائح التنظيمية وغياب الوسائل الإدارية الحديثة ومبدأ الثواب والعقاب والمتابعة والتقويم وأوصى التقرير بضرورة التقييم المستمر لأداء المؤسسات التعليمية للتأكد من مدى التزام هذه المؤسسات تنفيذ الاستراتيجيات والأهداف والبرامج التي وضعت على أساسها ومدى تنفيذها للخطط التنموية بما يواكب روح العصر فضلا عن تبنيها للإجراءات وتطبيقها لأطر العمل واللوائح القانونية المتعارف عليها والأخذ بمنهج إدارة الجودة الشاملة في إدارة مؤسسات التعليم بمختلف قطاعاته |
