عبدالغني: الوحدة خط أحمر لا نقبل المساس بها لم يكن الحوار مع رئيس مجلس الشورى اليمني عبدالعزيز عبدالغني سهلاً، فالمعروف عن الرجل أنه “زاهد في الحديث” مع الصحافة، أما إذا وافق على الحوار فإن خوضه قضايا تتعلق بالماضي والأزمات التي مرت بها البلاد يكون في حكم الممنوع. لكن عبدالعزيز عبدالغني فتح قلبه لأول مرة ل”الخليج” في حديث نادر حول قضايا تتصل بالوضع السياسي اليوم والأوضاع التي عاشها اليمن خلال السنوات الماضية، أبرزها اللحظات التي رافقت إعلان دولة الوحدة العام 1990 والخلافات بين طرفي الحكم المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني، والتي قادت إلى الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد العام 1994. حوار “الخليج” مع عبدالغني، الذي تولى مناصب حكومية عدة منذ مطلع السبعينات كمحافظ للبنك المركزي ووزيراً للاقتصاد، ورئيساً للوزراء لعدة مرات قبل الوحدة وبعدها، وعضواً في مجلس الرئاسة خماسي العضوية بعد الوحدة، قبل أن يتم تعيينه رئيساً لمجلس الشورى منذ سنوات، تناول قضايا سياسية عدة تتمثل في الأوضاع التي يعيشها اليمن في الوقت الحاضر بعد سلسلة من الاعتصامات التي تنفذها المعارضة وجمعية المتقاعدين العسكريين في المناطق الجنوبية والشرقية.. وكان الحوار التالي: كيف تقرأون ما يجري اليوم من حراك سياسي في الساحة اليمنية بعد مرور 17 عاماً على قيام دولة الوحدة؟ - أنا سعيد بالحديث معكم، خاصة أن ذلك يتزامن مع احتفالاتنا بثلاث مناسبات مهمة في تاريخ شعبنا، هي ذكرى مرور 45 عاماً على قيام ثورة 26 سبتمبر 1962 و44 عاماً على قيام ثورة 14 أكتوبر 1963 وذكرى مرور 30 عاماً على استقلال جنوب اليمن من الاستعمار البريطاني عام 1967. في مثل هذه المناسبات يستعيد الإنسان الذكريات والمنجزات التي تحققت للبلاد خلال هذه السنوات، وهي منجزات عديدة، حيث خطونا خطوات كبيرة على صعيد التنمية وعلى صعيد النهج الديمقراطي القائم على التعددية السياسية والحزبية واحترام حقوق الإنسان ومشاركة المرأة. وأعتقد أن الممارسة الديمقراطية التي ترافقت مع إعلان دولة الوحدة عام 1990 كسبت احترام الجميع في الداخل والخارج، لأنها تجسيد للنهج الذي اخترناه وترجمناه بالانتخابات التي سارت بحسب مواعيدها، سواء كانت نيابية أو رئاسية أو محلية، حيث جرت بالمعايير المعتمدة في الديمقراطيات الأخرى في العالم، بمعنى آخر أنها انتخابات تنافسية وليست استفتاءات. ماذا عن التعديلات المقترحة لتطوير مجلس الشورى الذي ترأسونه بحيث يصبح مجلساً بصلاحيات تشريعية؟ - هناك توجه جاد لتطوير عمل مجلس الشورى بحيث يصبح غرفة أخرى في إطار السلطة التشريعية، هذا التوجه تم التعبير عنه من خلال برنامج الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الذي حاز بموجبه على ثقة الناخبين، وتعزز أكثر بتضمينه حزمة الإصلاحات السياسية الواسعة التي أعلن عنها الرئيس مساء الاثنين الماضي. وتجسيداً لهذا التوجه فإن مجلس الشورى سيكون منتخبا في غالبيته، وسيمارس صلاحيات تشريعية كاملة، مع العلم أننا نمارس في الواقع عملنا كغرفة لها بعض الصلاحيات التشريعية. الوحدة خط أحمر كيف تنظرون إلى ما تشهده البلاد من احتجاجات واعتصامات وخاصة في المحافظات الجنوبية؟ - الدستور أعطى لكل مواطن الحق في التعبير عن رأيه، وهذا جانب ايجابي، والنظام القائم يطبق ذلك على الواقع، لكن ما ساءني وساء الجميع هو استغلال هذه الاعتصامات والمسيرات والاحتجاجات لغير الهدف الذي قامت من أجله هذه الاعتصامات. أنا مع أي أناس يرغبون في التعبير عن حقوق ومطالب مشروعة، وأن تتاح لهم فرصة للتعبير عن تلك الحقوق والمطالب المشروعة، سواء عن طريق الاعتصامات والتظاهرات أو الكتابة في الصحف، لكن استغلال المسيرات والاعتصامات لغير الغرض المعلن لها، هذا هو الخطأ. والخطأ الأكبر هو في ترديد الشعارات التي أطلقها البعض خلال هذه الاعتصامات ضد الوحدة، وهذا بالنسبة لنا جميعا خط أحمر لن يسمح بتجاوزه، فلا يمكن أن تستغل شيئاً قمت به لغرض شرعي لأغراض أخرى، هذه الشعارات تعتبر شعارات تخريبية وهدامة، هذا بالإضافة إلى قيام البعض باستغلال تلك التظاهرات لارتكاب أعمال عنف. هناك من يطرح أن السلطة تقمع التظاهرات في المناطق الجنوبية والشرقية لكن يسمح لها في المناطق الشمالية من البلاد؟ - هذا الأمر ليس صحيحا، تدخل السلطة في بعض المناطق جاء عندما بدأت أعمال العنف ترافق هذه التظاهرات، لان ذلك من واجباتها الدستورية، لو لم تقم السلطة بذلك لكانت تلام، لأنها لم توقف العنف، لكن السلطة لم تمنع أية تظاهرات سلمية، ووجود الأمن في المسيرة هو حماية للمتظاهرين من أن تنزلق الأمور إلى ما هو أسوأ، وإذا ما اندلعت أعمال عنف فلابد من تدخل السلطة لوقفها. كيف تقرأون ما يحدث في هذه المناطق، هل بكونها مجرد احتجاجات أم لها طابع آخر؟ - بعض الكتابات الصحافية وبعض النشاطات التي تمارس من قبل البعض، ليست بريئة ولا تعبر عن شكاوى وتظلمات، وإنما لها أهداف أخرى تريد استغلال هذه المسيرات لتوجيهها لأغراض مشبوهة وتخريبية. ومعروف أن المحرضين على التظاهرات وأعمال العنف معظمهم مقيم في الخارج، ونتساءل: من أين لهم كل هذه الأموال التي تمكن من العيش في الخارج والقيام بهذه الأعمال؟ هل سيسمح للقيادات اليمنية الموجودة في الخارج بالعودة إلى اليمن؟ - بالطبع، وقد دعيت للعودة أكثر من مرة، وهناك تصريحات للرئيس علي عبدالله صالح وللمسؤولين الآخرين تدعو إلى عودة الجميع، بمعنى آخر ليس هناك خطر على عودة أحد إلى اليمن، وكما تعلم فإن بعض المعارضين الذين يتواجدون في الخارج ما زالوا ينشرون آراءهم في مختلف الصحف اليمنية بحرية كاملة. كشخصية لها إسهام في صناعة القرار، هل تعترفون بأخطاء وقعت بها الدولة الجديدة؟ - الكمال لله وحده، ونحن كمسؤولين في هذه الدولة لسنا ملائكة، قد تقع أخطاء هنا وهناك بين وقت وآخر، لكن الشيء الايجابي أن النظام يسمح للمواطن بالتعبير عن آرائه وأن يقول للمسؤول إنه مخطئ دون خوف، الأحزاب تصدر صحفها وتقول فيها ما تريد، بمعنى آخر الأفواه ليست مكممة، والصحافة ليست مضطهدة، كل ما يكتب في الصحف لا يعرض على الرقيب. مع ذلك فإنني أقول إن هذا من حق كل إنسان أن يقول ما يريد، لأنه إذا حدث ومنع المواطن من قول كلمته في الصحيفة أو في التظاهرة او اعتصام في إطار القانون، فأكون قد حرمته من حق كفله له الدستور وأقسمت اليمين الدستورية على المحافظة عليه. هل تلتقون بانتظام، أنتم والرئيس، لمناقشة ما يدور في البلد؟ - هناك أجهزة مختلفة تشكلت بموجب الدستور والقانون، تعمل على تقييم كل ما يدور في البلاد، والرئيس يتشاور مع تلك الجهات ومع مستشاريه ومع من يريد من رجال الدولة. وقد عهدنا في الرئيس منذ تولى قيادة الوطن حرصه الكبير على إشراك كافة الجهات في الرأي، وعلى أخذ المشورة في ما يهم الوطن والمواطنين، ونحن في مجلس الشورى نناقش الكثير من المواضيع ونرفع توصيات المجلس إلى فخامته بشأنها، ومن حسن حظنا فإن الرئيس يحيل التوصيات التي نتوصل إليها في مجلس الوزراء للتنفيذ. هل تنفذ كافة التوصيات التي ترفعونها إلى الرئيس؟ - نعم معظم التوصيات تنفذ، وهناك توصيات لا تنفذ في وقتها، ولكن يتم وضعها ضمن برامج الحكومة عندما يحين وقتها. التعامل مع المعارضة لماذا يتم التعامل مع المعارضة بهذه الحدة وكأنها تخطط لقلب النظام، مع أنكم تؤكدون أن المعارضة رديف للسلطة؟ - هذا الأمر غير صحيح، لكن من حقنا كسلطة أن ننتقد المعارضة، لماذا تُعطى المعارضة الحق في مهاجمة السلطة ولا تعطي الحق للسلطة أن ترد عليها؟، هل يفهم أن المعارضة في النظام الديمقراطي هي التي تهاجم والسلطة هي من تتقبل هذا الهجوم دون رد؟ هذه المعادلة غير منطقية، لأنه مثلما تعبر المعارضة عن رأيها من حق السلطة أن تعلن رأيها، ثم لماذا يؤخذ كلام السلطة على أنه هجوم أو قمع للمعارضة؟ لو كان هناك قمع فستلغى الأحزاب، ويقدم قادتها إلى المحاكم، لكن هذا الأمر لا يحدث لدينا. لماذا دائما ما تتهمون المعارضة بالسعي لإثارة الفوضى والفتن؟ - نحن نفهم بأن على المعارضة أخذ الأمور بموضوعية، أي أن الشيء السليم تقول عنه سليم، والخطأ تقول عنه خطأ، لكن عندما تقرأ صحف المعارضة، مع ما يكفل لها من حرية النشر، تجد العجب العجاب. المعارضة تتحدث عن كل شيء بسلبية، وهذا أمر يسيء إلينا بالطبع، وهو غير مريح، ومن حقنا ألا نرتاح له. لا نخشى الانفصال لماذا تتركز الاحتجاجات على المناطق الجنوبية، هل الظلم فيها أكثر، أم ماذا؟ - أنا لا اتفق مع الرأي الذي يقول إن المحافظات الجنوبية هي وحدها من تشعر بأنها مختلفة عن بقية محافظات البلاد الأخرى، أو أن هذه الاحتجاجات ستؤدي إلى تكريس قناعة بالانفصال عن دولة الوحدة، هذا أمر ليس وارداً. ما يحدث أن بعض العناصر التي تتبنى دعوات نشاز، وجدت لنفسها سبيلاً لإبلاغ صوتها للخارج عبر الإعلام، لكن الأغلبية في هذه المحافظات مع الوحدة. هل تخشون من خيار الانفصال؟ - لا أعتقد أن هذا التفكير يشكل خياراً هو محل إجماع، بل على العكس اليمنيون جميعاً حريصون على وحدتهم ومتمسكون بها، ومن هنا فإن خيار الانفصال شر لا بد من مواجهته. لكن هناك دعوات إلى ذلك وتحركات في الداخل والخارج؟ - هذه الدعوات تنحصر في عناصر محدودة، لا تمثل شيئاً بالنسبة للشعب اليمني، كما لا تنسى أن مثل هذه المحاولات كانت موجودة من قبل، وقد حاولت قوى سياسية تنفيذها في حرب 1994 بالقوة، لكنها فشلت، لان الشعب وقف ضدها. هل ظروف الأمس تشبه ظروف اليوم؟ - هناك فارق بالطبع، فالظروف تتحسن باستمرار، والمواطنون اليمنيون في المحافظات الجنوبية والشرقية يدركون ذلك جيداً. ما أقصده هو ماذا يمكن أن تفعلوه لمواجهة مثل هذه المشاريع التي يمكن أن تضر الوحدة؟ - المجال مفتوح للجميع لقول ما يريد، لكن مسألة الذهاب إلى مشروع الانفصال، هذا خط أحمر، لا نقبل به وسنواجهه بالقوة، إذا أراد أحد أن يستخدم القوة لتنفيذ هذا المشروع، فمن واجب الدولة حماية المواطن ووحدة اليمن، هذا أمر ليس فيه شك ولا تردد. ثورة الثورات أنتم إحدى الشخصيات المهمة التي عاصرت تاريخ الثورة والوحدة، هل أنتم راضون عما حققته الثورة خلال هذه السنوات؟ - نحن راضون كل الرضا، حتى لو كان من الناحية النفسية، الثورة أخرجت اليمني من كهفه، فقد كان اليمن يعيش قبل الثورة حياة القرون الوسطى مقارنة بما كانت تعيشه البلدان الأخرى. كان اليمن يعيش في عزلة، وطرق المواصلات كانت معدومة، الطريق الوحيد الذي تم شقه كان طريق الحديدة صنعاء قبل الثورة بسنوات قليلة، والطريق الذي عمله الانجليز من عدن إلى الضالع هو في الأصل طريق عسكري، أي الخط العسكري، الذي كان يخدم القوات البريطانية لقمع ثورة 14 أكتوبر. كان عدد المدارس قبل الثورة لا يزيد على أصابع اليد، لكن اليوم نحن نفخر بأن لدينا أكثر من خمسة ملايين طالب، وأكثر من 15 جامعة، آلاف المدارس تغطي كافة المناطق الجمهورية. وأتذكر أنني عندما سافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1959 للدارسة لم يكن أحد يعرف أين يقع اليمن، وكنت اكتفي بالقول إنني عربي. هل تتفقون معي على أن 22 مايو/ أيار ،1990 وهو يوم إعلان الوحدة يعتبر “ثورة الثورات” بما أحدثه هذا اليوم من تغييرات في حياة اليمنيين؟ - لاشك في أن اكبر انجاز لثورة 26 سبتمبر 1962 هو قيام ثورة 14 أكتوبر 1963؛ ولقد تحول اليمن بفضل الثورتين تحولاً كبيراً وهائلاً، وما من شك أن يوم 22 مايو 1990 يعتبر عيد اليمنيين ككل، كما يعد حدثاً مهماً في حياة اليمنيين لكنه جاء نتاج التأثير العظيم للثورتين. كان لكم حضور في يوم 22 مايو ،90 هل تتذكرون شيئاً من ذلك اليوم؟ - ما أتذكره أننا كنا نناقش في اجتماع مجلس الوزراء فيما كان يسمى شطري اليمن للإعداد للاجتماع المشترك، حينها قلت لزملائي في المجلس انه حتى لو لم يكن لنا موقع في الدولة الجديدة وابتعدنا عن الصورة كاملة، سوف نقول إن اليمن كرمنا لأنه أتاح لنا فرصة المساهمة في تحقيق هذا الإنجاز الكبير والوصول إلى هذا اليوم السعيد. هل كان هذا الشعور موجوداً لدى الجميع؟ - كان هذا الشعور عندنا جميعا، فقد كان الجميع يشعر بأنه حقق هدفاً سامياً، ويكفيه فخراً انه قام بهذا العمل. كنا عامل استقرار هل كان استمراركم كمسؤولين في السلطة عامل تثبيت أم مساعداً على بروز الأزمات اللاحقة؟ - أعتقد انه كان لوجودنا كقيادات كانت تتولى مسؤوليات في فترة ما قبل الوحدة، جانب ايجابي، وذلك عائد لمعرفتنا بالأمور في البلد، ولا أقول هذا للادعاء، فعلى العكس كان هدفنا هو أن نأخذ بالأحسن عند توحيد قوانين الشطرين، لم يكن يهمنا إن كان ذلك من قوانين الشمال أم من قوانين الجنوب، بل فكرنا بما هو أفضل لليمن، واعتقد أننا نجحنا في ذلك. اللجان التي شكلت كانت أمينة ومخلصة في إنجاز ما أوكل إليها من مهام بكل صدق وإخلاص لليمن الجديد، ولذلك فقد أدى كل دوره من موقعه الجديد وواصل العمل لتسير الأمور بسلاسة من دون وقوع خضات أو هزات في الجوانب الإدارية للدولة. كنتم حاضرين في يوم رفع علم دولة الوحدة، كيف كان شعوركم؟ - كان شعوراً لا يوصف، هناك من الأشياء التي يكون الفرح فيها أكثر مما تستطيع وصفه، تأتي توقعات قبل وقوع الحدث لكيفية حدوثه، لكن وقت الحدث نفسه يكون الوضع مختلفاً. وأتذكر في ذلك اليوم أن الكثير من الإخوان كانوا في حالة بكاء، وشخصياً كانت فرحتي لا توصف، لهذا لا استطيع أن أعبر عنها بالكلمات. هل بكى عبدالعزيز عبدالغني؟ - لا، لم أبك، شعوري بالفرحة اختلف عن شعور الآخرين، هناك أناس يعبرون عن فرحتهم بالضحك وآخرون بالابتسامة، وآخرون يعبرون عن تلك الفرحة بالبكاء. كيف بدت تلك اللحظات قبل الوصول إلى يوم 22 مايو 1990 والمشاريع التي جاء بها الرئيس علي عبدالله صالح إلى عدن؟ - كانت هناك تفاصيل كثيرة ومشاريع عديدة، لكن الهدف كان واحداً وأنا أقول إنه لو لم يكن هدف الطرفين واحداً، وهو تحقيق الوحدة اليمنية لما كانت الوحدة قامت من الأساس. لقد تم في الطريق إلى الوحدة تجريب تحقيق الوحدة عن طريق الحرب سواء من قبل الشمال أو من قبل الجنوب، ولم ينجح هذا الخيار، لهذا عندما تمت بالطريقة السلمية التي تمت فيها كان ذلك برغبة الطرفين. هل كان لدى الشمال مشروع معين للوحدة وآخر للجنوب؟ - كانت هناك تفاصيل كثيرة كما أشرت لك سابقاً، لكن الشيء الذي تم الاتفاق عليه هو ما تم، والمتمثل بالوحدة الاندماجية. انتخابات 93 هل تشعرون بغياب الشريك الآخر للوحدة، بمعنى آخر هل اثر غياب الحزب الاشتراكي في المشهد السياسي الذي عاشته البلاد بعد الوحدة؟ - كان الاتفاق بين الحزبين (المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني) مبنياً على أساس أن تكون هناك فترة انتقالية تمتد إلى عامين، بحيث يقتسم فيها الشريكان السلطة في دولة الوحدة، وبعدها تجري الانتخابات تتنافس فيها الأحزاب الموجودة على الساحة، ونتائج الانتخابات هي التي تحدد من حقه أن يبقى في السلطة ومن يمارس دوره من موقع آخر هو موقع المعارضة، كانت تلك قناعتنا وهذا ما حدث. ولهذا جاءت نتائج انتخابات العام 1993 موزعة بين المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني والتجمع اليمني للإصلاح، الذي دخل هذه الانتخابات. والمشكلة أن قادة في الحزب الاشتراكي لم يستطيعوا أن يتقبلوا وجودهم في موقع آخر من الحكم، خاصة أنه كان قبل الوحدة 1990 يحكم منفرداً، وبعد الوحدة صار يشارك حزباً في الحكم (المؤتمر) وجاءت انتخابات 1993 وجعلته يتقاسم السلطة مع حزبين آخرين (المؤتمر والإصلاح). لو أن الحزب الاشتراكي انتقل إلى المعارضة بعد انتخابات ،1993 فهل تعتقدون أن ذلك كان أفضل له وللبلاد؟ - هذا أمر يجيب عنه الحزب الاشتراكي نفسه. ألم تجر محاولات لتحقيق تقارب بين حزب السلطة المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني؟ - جرت حوارات لدمج الحزبين قبل انتخابات ،1993 ووقعت مع سالم صالح باعتبارنا أمينين عامين مساعدين للحزبين اتفاقاً على دمج الحزبين، وقد تحاورنا كثيراً حول هذه القضية، لكن الأحداث اتخذت للأسف مساراً مختلفاً، وجرى ما جرى بعد ذلك. من كان إلى جانبكما؟ - كان من طرف الحزب الاشتراكي حيدر أبوبكر العطاس والدكتور ياسين سعيد نعمان، ومن جانب المؤتمر الشعبي العام الدكتور عبدالكريم الإرياني. كيف كانت صيغة الدمج بين الحزبين، كأن يكون هناك مسمى واحد، أم ماذا؟ - ناقشنا تفاصيل كثيرة، لكن كان هناك توجه للأخذ بصيغة الحوار بين الأحزاب السياسية التي كانت موجودة في الشمال قبل الوحدة، والتي أفضت إلى تأسيس المؤتمر الشعبي العام. ما الذي دفع الطرفان إلى تحبيذ خيار الدمج؟ - كانت رؤيتنا أننا اشتركنا في انجاز هذا العمل الوطني الكبير، وما دام الأمر كذلك فإنه من الأجدر ألا نفترق، وكان هناك شعور صادق لدى القيادتين لدمج الحزبين. _ |
