 |
رئيس الحكومة يوجه بمنع مديني البنك الوطني من السفر وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور الجهات المعنية باتخاذ إجراءات صارمة ضد المتهربين من كبار المدينين والمقترضين للبنك الوطني الذي أعلن البنك المركزي إفلاسه في ديسمبر 2005م. وحسب رسالة مجور إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الدكتور رشاد العليمي والنائب العام الدكتور عبد الله العلفي فإن الضبط يشمل التنفيذ على ممتلكات المدينين ومنعهم من السفر خارج اليمن ونشر أسمائهم في وسائل الإعلام . وأضافت رسالة رئيس الحكومة بشأن استكمال إجراءات تصفية البنك الوطني المقرة من البنك المركزي والمؤيدة من المحكمة التجارية وما تواجهه لجنة التصفية من صعوبات بسبب تهرب المدينين عن السداد وخاصة كبار المقترضين ، يتم اتخاذ الإجراءات الصارمة والحازمة لضبط وإجبار كافة المدينين على سداد أموال البنك، والتنفيذ عليهم وعلى ممتلكاتهم ومنعهم من السفر ونشر أسمائهم في وسائل الإعلام المختلفة". وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة وجهت النيابة بإلقاء القبض القهري على المتهمين ناجي الغادر وحزام الربع وعبده مهيوب المهيوب لغيابهم المتكرر عن جلسات المحاكمة في الشعبة الاستئنافية في قضية خيانة الأمانة وتبديد أموال البنك الوطني للتجارة و الاستثمار . وفي الجلسة المنعقدة أمس السبت برئاسة القاضي محمد الحكيمي رئيس الشعبة الذي تلا محاضر الجلسة السابقة المتضمن استئناف النيابة للحكم الابتدائي ، فيما قدم محامي المتهم المهيوب دفعاً ببطلان الحكم الابتدائي عن موكله ، تلاه تقديم بقية المتهمين لعرائضهم الاستئنافية ، فيما قررت المحكمة 17 نوفمبر موعداً للجلسة القادمة ، وكلفت النيابة بإحضار المتهمين الثلاثة والقبض عليهم قهراً . وكانت الشعبة الابتدائية بالمحكمة الجزائية المتخصصة قضت في 13 مارس الماضي بالسجن عامين لرئيس مجلس إدارة البنك الوطني الدكتور أحمد علي الهمداني ويظل مسئولا عن القروض والتسهيلات الممنوحة بدون ضمانات. كما قضت المحكمة برآسة القاضي نجيب القادري رئيس الشعبة بحبس المدانين ( ثائر علي احمد شعلان ، وعبده مهيوب عبدالله المهيوب ، وعبدالله محمد محمد الخولاني ، وناجي عبدالله الغادر) لمدة ثمانية أشهر. وتضمن منطوق الحكم الصادر اليوم بحبس المدانين( عبدالله علي صغير المزنعي ، وبشير أحمد عبدالواسع الاديمي ، وصلاح عبدالله محمد اليافعي) لمدة عام . واكتفت المحكمة بالمدة الحبس التي قضاها كلا من المدانين ( عبدالاله محمد محمد المعمري ، وسيد شبيه مهدي نقوى ، و حزام احمد إسماعيل الربع ) ، و رفضت كافة الدعاوي المدنية المقدمة من جميع المدعيين بالحق المدني . |
