تقرير يكشف عن مراكز وهمية للأسر المنتجة أفصح تقرير للجنة القوى العاملة بالبرلمان عن وجود مراكز وهمية وأخرى توقف نشاطها من المفترض أنها مدعومة من البرنامج الوطني لتنمية المجتمع والأسر المنتجة التابع لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل. واستند التقرير البرلماني في ذلك إلى تقارير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة التي تبين لها من واقع النزول الميداني إقامة عقود شراكة بين البرنامج وجمعيات ومراكز غير موجودة وفقاً للعناوين المثبتة في إدارة البرنامج. واتهمت اللجنة في تقريرها المؤرخ بمايو 2006م والمطروح على النواب أمس-مدير عام برنامج تنمية المجتمع بالتهرب من موافاتها بوثائق الدعم، والمنح والمساعدات من المنظمة الكندية والاتحاد الأوروبي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والشخصيات الخيرية في اليمن والبالغ أكثر من 23 مليون دولار، موضحة بتقرير لمراجع حسابات البرنامج لسنة 2004م. كما اتضح للجنة –حسب تقريرها- عدم وجود أية لوائح أو قرارات معتمدة لتسهيل ممارسة أنشطة البرنامج وتحديد علاقته بقيادة الوزارة، وتبين لها بأن معظم المبالغ المعتمدة للبرنامج من الموازنة العامة يتم صرفها كنفقات تشغيلية للإدارة العامة للبرنامج وعدد من وكلاء الوزارة وموظفيهم وإنفاقها بصورة مكافآت وأجور إضافية وتنقلات وبدل سفر، فيما ما ينفق على المراكز التابعة للبرنامج لا يفي بالحد الأدنى لاستمرار عملها وتطويرها. وأضافت اللجنة البرلمانية بالتنويه إلى أن إدارة البرنامج لم تنفذ معظم المهام المحددة بقرار إنشائه المتمثلة في مساعدة الأسر المنتجة في تسويق منتجاتها والبحث عن جهات تمويلية لتقديم قروض ميسرة لإقامة مشاريع للأسر المنتجة وتقديم المشورة لها إلى جوار استحداث وتطوير دعم الأنشطة الإنتاجية والحرفية التي يحتاجها السوق المحلي باليمن، وإعطاء الأسر الفقيرة المستفيدة من صندوق الرعاية أولوية التأهيل والتدريب وتهيئة فرص العمل المناسبة للخريجات من المراكز التابعة لبرنامج تنمية المجتمع. يشار إلى أن إنشاء البرنامج الوطني لتنمية المجتمع والأسر المنتجة في اليمن كان انشىء بقرار رئيس مجلس الوزراء عام 1992م، وصدر قرار آخر من الحكومة سنة 1997م يؤكد على ضرورة الاستمرار في دعم البرنامج وتوسيع خدماته. |
