 |
الأحزاب تعلن رفضها الممارسات المخلة بالدستور والقانون وتنقل حواراتها إلى صنعاء أكدت الأحزاب السياسية اليمنية الممثلة بمجلس النواب على رفض أي ممارسات تخل بالدستور والقانون، أو تضر بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، من أي جهة كانت. مؤكدة كذلك على حق كل المواطنين في ممارسة التعبيرات السلمية وفقاً للدستور والقانون. وكلفت لجنة حوار الأحزاب الممثلة في البرلمان في ختام جلساتها الحوارية في مدينة عدن أمناء عموم الأحزاب بتحديد الأسس الخاصة بقضايا (اللجنة العليا للانتخابات، النظام الانتخابي، الحكم المحلي) الخاصة بالقضايا الاقتصادية وتصفية آثار الصراعات السياسية السابقة، وآثار حرب 94م، وتقديمها لاجتماع لجنة الحوار كأولويات لمناقشتها، وإحالتها إلى لجان فنية من ذوي الاختصاص لإنجازها، وفقاً للجدول الزمني المحدد لكل قضية. وحددت الأحزاب السياسية 15 يوماً فترة زمنية للجان القانونية التي شاركت في الحوار لإنجاز وصياغة تعديلات قانون الانتخابات. وتعهدت لجنة حوار الأحزاب في ختام سلسلة من اللقاءات والجلسات عقدتها خلال الفترة (2-8) نوفمبر الجاري، تعهدت بتهيئة المناخات الملائمة لاستمرار الحوار، وعدم السماح بإعاقته. مؤكدين على أهمية استمرار الحوار بينهما كمصلحة وطنية. واتفقت الأحزاب (المؤتمر الشعبي العام، التجمع اليمني للإصلاح، الحزب الاشتراكي اليمني، التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، حزب البعث العربي الاشتراكي) على استئناف حوارهم الأسبوع الجاري في العاصمة صنعاء، وكذا استكمال الفريق القانوني لإنجاز مهامه في صنعاء، وبما يمكنهم من إطلاع هيئاتهم القيادية في الأحزاب المشاركة على ما تم الاتفاق عليه خلال الأيام الماضية. وفي أجواء مفعمة بالتفاهم والحرص المسئول من قبل أطراف الحوار بحثت الأحزاب على طاولة حوارها خلال الأيام الماضية مجمل قضايا الحوار. مؤكدة على الالتزام بما تضمنته وثيقة قضايا وضوابط وضمانات الحوار الموقعة في 16 يونيو 2007م. وأقرت إطلاع رئيس الجمهورية على مجريات الحوار ونتائجه. واتفقت لجنة حوار الأحزاب على استيعاب ما لم تتضمنه وثيقة قضايا وضوابط وضمانات الحوار من مبادرة رئيس الجمهورية والمتمثل بتغيير شكل النظام السياسي بإضافته كفقرة أولى للبند ثانياً الإصلاحات الدستورية بعنوان شكل النظام السياسي. وأكدت أطراف الحوار في ختام جلساتهم في مدينة عدن بحضور الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام عبدالقادر باجمال- على ضرورة أن يكون الإعلام الرسمي والحزبي شريكاً في خدمة المصلحة الوطنية المتمثلة في الحوار، وتفويت الفرصة على كل من يحاول النيل من الوحدة وأن يلتزم الإعلام الرسمي والحزبي بالضوابط الإعلامية في وثيقة قضايا وضوابط الحوار. وأكد محضر ختامي وقع عليه أمناء عموم الأحزاب ومساعديهم في أحزاب (المؤتمر، الإصلاح، الاشتراكي، التنظيم الوحدوي، البعث العربي) على أهمية أن تفضي هذه الحوارات في النهاية إلى تعزيز المشروع الوطني الديمقراطي سياسياً، اقتصادياً، اجتماعياً، وترسيخ العمل المؤسسي لدولة النظام والقانون، دولة المؤسسات الدستورية. |
