مجلس القضاء يعين 7 قضاة ويرفع الحصانة عن احد أعضاء النيابة العامة اقر مجلس القضاء الأعلى اجتماعه اليوم برئاسة القاضي عصام عبد الوهاب السماوي رئيس المجلس- رئيس المحكمة العليا إجراء بعض التعيينات القضائية في المحاكم الابتدائية بمحافظات صعدة، عمران، الضالع، والبيضاء وذلك بناءً على ترشيح وزير العدل. كما أقر المجلس رفع الحصانة القضائية على احد أعضاء النيابة العامة . ووافق المجلس على تعيين كل من : القاضي علي حمود العقاري رئيسا لمحكمة حيدان الابتدائية والقاضي وليد سعيد قاسم حاشد رئيسا لمحكمة منبه بمحافظة صعدة .،والقاضي منصور احمد يحيي المكتمي رئيسا لمحكمتي القفلة وحوث ،والقاضي عبدالرقيب احمد النبهاني قاضيا بالمحكمة الابتدائية الجزائية والقاضي يحيي علي احمد المنصور قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمحافظة عمران. كماعين القاضي مقبل حسن البخيتي قاضيا جنائيا بمحكمة دمت الابتدائية بمحافظة الضالع والقاضي ساري محمد صالح العجيلي قضيا بمحكمة رداع الابتدائية محافظة البيضاء. وواصل أعضاء المجلس مناقشة قانون السلطة القضائية في اليمن حيث شرعوا في الأحكام المتعلقة بتشكيل المحكمة العليا واختصاصاتها وذلك في الفصل الثاني من الباب الثاني والمتضمن تشكيل المحكمة من رئيس وعدد من النواب للرئيس وعدد كافٍ من القضاة . وتقضي تلك الأحكام أن يعيين قضاة المحكمة العليا بالاختيار من بين الحاصلين على درجة قاضي محكمة عليا أو درجة رئيس محكمة استئناف وما يساويهما في النيابة العامة أو من بين أعضاء هيئة التدريس في كليات الشريعة والقانون أو الحقوق في الجامعات اليمنية أو المحامين المترافعين أمام المحكمة العليا. ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح من رئيس المحكمة العليا وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى. وأوضحت تلك الأحكام اختصاصات المحكمة العليا, بالفصل في الدعاوى والدفوع المتعلقة بعدم دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات، والفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء والطعون الانتخابية والتحقيق وإبداء الرأي في صحة الطعون المحالة إليها من مجلس النواب والمتعلقة بصحة عضوية أي من أعضائه.. إضافة الى الفصل في الطعون في الأحكام النهائية وذلك في القضايا المدنية والتجارية والجنائية والعسكرية والأحوال الشخصية والمنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية، ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة العليا وفقا للدستور. ووافق المجلس على مقترح وزير العدل بشأن الزي القضائي للقضاة وأعضاء النيابة بعد إجراء التعديلات المناسبة عليها. وكلف المجلس في هذا الصدد وزير العدل بإعداد مشروع قرار ضوابط ارتداء الزي القضائي. *سبأ |
