لجنة برلمانية تدين بيع هناجر خاصة بمخيم لاجئين دانت لجنة برلمانية خاصة من لجنتي الشئون الخارجية والمغتربين، والحريات العامة وحقوق الإنسان بيع هناجر في مخيم خرز بمحافظة لحج إلى القطاع الخاص. مطالبة بالتحقيق في القضية واتخاذ الإجراءات على ضوء نتائج التحقيق بما يكفل إبقاء الهناجر البالغ عددها ثلاثين في المخيم الخاص بلاجئين أفارقة. وأوضحت اللجنة في تقرير لها استعرضه البرلمان مطلع الأسبوع أن الهناجر كانت جزءاً من معسكر خرز الذي وجه رئيس الجمهورية بتحويله إلى مخيم للاجئين بدلاً لمخيم جحين بأبين. وتم تسليمه بكل ما فيه كمساهمة من الحكومة اليمنية للمفوضية السامية لشئون اللاجئين. وقامت الأخيرة بتأهيل (18) هنجراً منها بأكثر من (43) مليون ريال لاستخدامها في الإيواء والتدريس وكعيادات ومخازن للغذاء ولإدارة المخيم ومكاتب المنظمات العاملة فيه لتسجيل اللاجئين. وأضاف تقرير اللجنة بأن مكتب المفوضية بعدن استنكر رغبة السلطات بلحج بيع هناجر المخيم محتجاً لدى الخارجية اليمنية التي رفعت بدورها مذكرة لرئيس مجلس الوزراء تطالبه بالتوجيه بعدم بيع الهناجر. الجدير ذكره أن (56) ألفاً و(682) أفريقياً تدفقوا على اليمن خلال الفترة من (2000- 2004م) حسب إحصائية لوزارة الداخلية وأوردها تقرير اللجنة البرلمانية. فيما الربع الأول من عام 2005م وصل اليمن (6196) أفريقياً حصل منهم على حق اللجوء (5261) أغلبهم من الصوماليين. في حين منح (385) أثيوبياً حق اللجوء. وبينت اللجنة أن اللاجئين الأثيوبيين الأرومو يعانون أوضاعاً معيشية سيئة لعدم قيام المفوضية بتقديم الخدمات الأساسية أسوة باللاجئين الصوماليين في ذات المخيم. مشيرة إلى أن الأثيوبيين الأرومو الشاكين للجنة الشئون الخارجية بالبرلمان يرفضون تسجليهم كلاجئين إنسانيين مصرين على اعتبارهم لاجئين سياسيين الأمر الذي ترفضه الحكومة اليمنية. |
