القوسي :إشادة محلية ودولية بمنع السلاح وندعو البرلمان لإقرار القانون الجديد نتائج ايجابية كثيرة حققتها خطة وزارة الداخلية لمنع حمل الأسلحة والتي بدأت عملية تنفيذها في 23 أغسطس الماضي في جميع عواصم محافظات اليمن ..حيث من المنتظر ان تكتمل الأشهر الثلاثة الأولى للخطة بتقييم ستجريه الوزارة لعملية تنفيذ الخطة في 23 نوفمبر الجاري التي تقدم الوزارة إحصائيات تدلل على نجاح مرحلتها الأولى . الوزارة انتقدت القصور الإعلامي في التعاطي مع الحملة ..كما جددت دعوتها لمجلس النواب لإصدار القانون الجديد.. كل ذلك جاء على لسان وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن اللواء محمد عبدالله القوسي وهو يجيب على تساؤلات طرحها المؤتمرنت عليه في هذا اللقاء التالي نصه : انخفاض جرائم السلاح بنسبة 42% *المؤتمرنت : لنبدأ من حيث انتهيتم إلى أين وصلت حملة منع السلاح وما النتائج التي حققتها ؟ -القوسي :شكراً للمؤتمرنت .. النتائج حقيقة إيجابية وطيبة تخدم مجتمعنا ومواطنينا وتتمثل بالدرجة الأولى في انخفاض الخسائر التي كانت يسببها حمل الأسلحة في أرواح المواطنين الأبرياء والإحصائيات تؤكد ذلك حيث توضح المقارنات بين الشهرين السابقين لقرار منع السلاح والشهرين التاليين لتنفيذ خطة قطاع الأمن العام ذلك. الإحصائية تقول ان (628) حادثة جنائية وقعت في عواصم المحافظات خلال الشهرين السابقين لتنفيذ القرار، وبعد قرار وزارة الداخلية تنفيذ خطة الأمن العام انخفضت الحوادث بنسبة (42%) أي أنها صارت (364) حادثة. وتتضح الإيجابيات بشكل أكبر في الخسائر حيث بلغ عدد الوفيات (59) في الشهرين السابقين لخطة منع السلاح و(20) وفية في الشهرين اللاحقين للقرار وهذا على مستوى عواصم المحافظات . الإصابات (261) إصابة في الشهرين السابقين لتنفيذ الخطة و(165) اصابة بعد تنفيذ الخطة أي انها انخفضت بنسبة (37%) . كما تتضح الايجابيات من خلال المقارنة بين رمضان في عام 2006م و2007م . في رمضان من العام الماضي كانت القضايا في حدود (162) قضية جنائية انخفضت إلى (96) قضية جنائية في رمضان من هذا العام أي بمعدل (26%) .،وبالنسبة للوفيات فقد شهد رمضان من العام الماضي (21) وفاة بينما في رمضان من هذا العام عدد حالات الوفيات الناجمة عن حمل السلاح (8) فقط بنسبة انخفاض (62%) . إيجابياتها أيضاً تتعلق بالجوانب الاستثمارية ، تلقينا كثير من الاتصالات من قبل رجال الأعمال على المستوى المحلي والإقليمي للاطمئنان على تنفيذ القرار . تلقينا بلاغات شكر وتقدير من شرائح المجتمع من خلال ما لمسوه من اطمئنان على أسرهم وأقربائهم وأولادهم سواء في أماكن العبادات أو في الأماكن السياحية كشلال بني مطر ، ودار الحجر كمثال حيث أصبحت هذه الأماكن تخلو من حمل السلاح ، أيضاً الشوارع كذلك لم تعد ترى فيها من يحمل السلاح . تصور أن أسعار سيارات ( الحبة والربع ) التي كانت تستخدم للمرافقين انخفضت كما أرتفعت أسعار المسدسات وانخفضت أسعار الكلاشنكوف منذ بدأنا تنفيذ خطة منع حمل السلاح في 23 اغسطس الماضي. وجدنا حالة اطمئنان في الشارع من خلال التجار البسطاء والباعة ، والإيجابية الأهم هي على المستوى البعيد أي بالنسبة للمستقبل ،لو لاحظت .. و نزلت إلى المستشفيات ستجد أن أكثر الإصابات قبل تنفيذ القرار كانت بسبب حمل السلاح .. الآن ستجد انخفاض في الإصابات الناتجة عن حمل السلاح . الأمنية العليا ستقيم المرحلة الأولى *المؤتمر نت : صرحتم بأنكم ستقيمون المرحلة الأولى.. ما هي الأسس التي ستقيمون على أساسها المرحلة ؟ وهل ستضعون خطة للمرحلة القادمة ؟ -القوسي : خطة قطاع الأمن العام تتم على ثلاثة مراحل الأولى لـ(3) اشهر خلال هذا العام وبعدها سنكمل الخطة للعام القادم 2008م على مرحلتين .. خطة الأشهر الثلاثة التي ستنتهي في الـ(23) من نوفمبر الجاري سنقوم بتقييمها من ناحية السلبيات والإيجابيات من خلال التقارير المرفوعة لنا سواء من خلال المختصين من قادة وحدات أو منفذين ميدانيين أو مدراء أمن محافظات أو من خلال ما نتلقاه من شكاوى في آلية التنفيذ .. وعلى هذا نجتمع مع الأخوة في اللجنة الأمنية العليا لتقييم هذه الخطة وسيتم إما إقرارها واستمراريتها إذا كانت ناجحة وتجاوزت نسبة (75%) وإن كانت نسبة النجاح أقل من (75%) ممكن نعمل تعديلات أو إضافات على الخطة . مظاهرات التأييد أكبر دليل *المؤتمرنت : إذاً هل السلبيات التي وجدتموها في عملية التنفيذ ظهرت في عواصم المحافظات ؟ أم عند ما تسمونه بمناطق الحزام الأمني ؟! -القوسي : حقيقة إلى الآن لم نجد مشاكل .. وجدنا تعاون كبير وهذا دلالة على وعي المواطنين .. وأكبر دليل على ذلك التعاون هو خروج المواطنين من مختلف شرائح المجتمع في اليمن للتظاهر وتأييد قرار منع السلاح الشهر قبل الماضي . هذه أراء شخصية *المؤتمرنت : لكن لاحظنا تصريحات من قبل بعض النواب تنتقد تنفيذ الحملة من قبلكم ؟ كيف تفسرونها ؟! -القوسي : هذه أراء شخصية ليس لها أي تأثيرات سلبية على حملة منع السلاح .. لأنها أراء شخصية تخص أصحابها .. حقيقة هناك أناس يسعون للتشكيك في خطة وزارة الداخلية .. وهذا التشكيك يحتاج إلى مزيد من الفحص والتدقيق في بعض المسائل .. هناك من يقول أن بعض الشخصيات تمر بسلاح دون أن يكلمها أحد .. نحن في الحقيقة وضحنا هذه النقطة أكثر من مرة للكثير من وسائل الإعلام نحن لا يمكن أن نطال كل الناس في وقت واحد وفي كل الأماكن .. نحن بحاجة إلى تعاون المواطنين وبخاصة الشخصيات الاجتماعية أو المسئولين أو أعضاء مجلس النواب .. عندما يجدون حالة سلبية عليهم تلافيها بالإبلاغ السريع على تلفون (199) أما تداولها في تجمع أو في مقيل بأنه وجد ظاهرة سلبية فهذا لا ينفع .. حب الوطن يعني المصداقية في التعامل مع المظاهر السلبية عبر المختصين وليس عبر التجمعات أو المقايل . نشكر المؤتمرنت وصحيفة الثورة *المؤتمرنت : ألا تلاحظون أن الجانب الإعلامي فيما يتعلق بتنفيذ الخطة لايزال دون المستوى المطلوب ؟ -القوسي : هذا صحيح الى حد الآن ..الجانب الإعلامي دون المستوى المطلوب ولكن ليس من الكل .. من خلالكم نقدر الدور الذي تقومون به أنتم في المؤتمرنت وكذا صحيفة الثورة والتي تقوم بدور طيب وتغطي الكثير من الجوانب .. ونحن أيضاً نأمل زيادة هذه التغطية .. وبعض الوسائل الإعلامية لم تؤدي الدور المطلوب تماماً مثل الإذاعة والتلفزيون وأيضاً نحن نأمل من جميع وسائل الإعلام التعاون في هذا الجانب حتى من وسائل إعلام المعارضة لأن هذه مصلحة عامة نريد من الجميع التعاون معها .. إذا هناك سلبيات كررنا التأكيد على ضرورة الوقوف عندها في حينها لمعالجتها .. وليس لتداولها على مستوى الإعلام أو في المجالس ( العامة أو الخاصة ) .. الأمر يتطلب الرفع إلينا لمعالجتها . المؤتمرنت : لكن ما أقصده .. عندما بدأتم الحملة كان يفترض بالوزارة القيام بدور أكبر في التواصل مع وسائل الإعلام خصوصاً الإذاعة والتلفزيون؟ -القوسي : تواصلنا مع كثير من وسائل الإعلام والقرار هو وسيلة التواصل .. والقرار تم إعلانه عبر التلفزيون والإذاعة والصحف الرسمية . لم نتخلى عن القانون *المؤتمرنت : الوزارة تنفذ الخطة حسب القانون السابق فيما لا يزال هناك مشروع قانون في مجلس النواب هل هذا يعني تراجع عن المشروع الجديد ؟؟ -القوسي : نحن لجأنا إلى تنفيذ القانون السابق نتيجة تأخر مجلس النواب في إصدار القانون الجديد .. وهذا لا يعني تخلينا عن القانون الجديد أو عدم المطالبة بإصداره نحن نتابع هذا الموضوع عبر الوسائل والجهات المختصة . ندعوا مجلس النواب لإقرار القانون الجديد *المؤتمرنت : هل هذا يعني أنكم تجددون الدعوة لمجلس النواب لمناقشة وإقرار القانون الجديد ؟ -القوسي : بالتأكيد نحن نجدد الدعوة لمجلس النواب لإصدار القانون الجديد .. لأن هذا القانون سوف يكفل إيجابيات كبيرة جداً لأنه لو تم إصدار القانون الجديد وتنفيذه سيعاب على الوزارة حينها وجود جرائم مجهولة .. لأن القانون الجديد سيكفل معرفة وتوثيق كل الأسلحة ذات الحيازة التي كفلها الدستور والقانون للمواطنين لدى ا لوزارة وتوثيقها في قاعدة بيانات .. بعدها سيعاب علينا وسنسأل عن وجود جرائم مجهولة أما في الوقت الحالي إذا هناك جرائم مجهولة لا يمكن أن نُسأل .. لماذا ؟! لأنه لا يوجد لدينا قاعدة بيانات للأسلحة الموجودة في بلدنا مثل العالم كله .. الدستور والقانون كفل لكل مواطن حيازة سلاح شخصي لكن هذا السلاح الشخصي ليس لدينا فحص متكامل لبصماته .. ولهذا نحن لا نلام .. لكننا نلام على عدم متابعة مجلس النواب بشأن القانون الجديد ويلام أعضاء مجلس النواب في هذا الموضوع .. المطلوب منا جميعاً كافة شرائح المجتمع المطالبة بإخراج هذا القانون الجديد لأن فيه مصلحة عامة للجميع . هذا تشكيك من لايعجبهم تنفيذ القانون *المؤتمرنت : فيما يتعلق بموضوع الحيازة .. هناك من يحاول التشويش على الناس بأن الوزارة تستهدف سحب الأسلحة الشخصية من المواطنين ؟ -القوسي : هذا نوع من التشكيك .. الذين لا يعجبهم تنفيذ القرار يحاولون تصويره بهذا الشكل وهذا غير صحيح بعض الناس يشيعون أنه سيتم اقتحام المنازل .. وهذا أيضاً غير صحيح بالعكس المسألة تتعلق بكيفية الحيازة .. عندما يأتي شخصاً لطلب ترخيص سلاح في هذه الحالة مطلوب تعبئة استمارة بيانات عن السلاح إلى الجهات الأمنية المختصة مثلاً الأدلة الجنائية بحيث تبحث بصمات هذا السلاح .. إذا لم يقدم المواطن هذه البيانات فإنه في حالة وقوع جريمة ولو كانت في إطار الدفاع الشرعي ولديه سلاح غير مرخص في هذه الحالة القانون يعاقب عليه بعقوبة الحبس لمدة لاتقل عن (3) أشهر أذاً فمن مصلحة المواطن أن يسجل هذا السلاح .. أما أن الوزارة تستهدف شخصيات أو تقتحم منازل فهذا لا يوجد وغير صحيح . المهم ان نبدأ من الآن *المؤتمرنت : ولكن الوصول إلى بناء قاعدة معلومات عن الأسلحة لدى المواطنين يحتاج إلى وقت طويل ؟ -القوسي : هذا صحيح.. نعم سيحتاج إلى وقت طويل لكن المهم أن نبدأ الآن .. فكلما تأخرنا هذا يضر بمصلحة المواطن والمجتمع .. عندما ترتكب أي جريمة في الشارع الأجهزة الأمنية لا تستطيع أن تحدد مصدر سلاح الجريمة . العاصمة الأولى ثم صعدة واب *المؤتمرنت : من خلال تنفيذ الحملة خلال هذه الفترة أين وجدتم نسبة ضبط الأسلحة مرتفعة على مستوى عواصم المحافظات ؟ -القوسي : بكل تأكيد أكبر عاصمة محافظة من حيث عدد السكان أمانة العاصمة مثلت نسبة (42%) من حالات الضبط تليها محافظات صعدة ثم إب لأن أمانة العاصمة عدد السكان كثير .. وهي محط مصالح المجتمع بكل شرائحه. هناك بعض الثغرات *المؤتمرنت : إذاً ما هي أبرز السلبيات التي واجهت تنفيذ الحملة حتى الآن ؟ -القوسي : لا يوجد سلبيات كثيرة .. هناك بعض السلبيات التي لا تذكر تتعلق بالتصرفات الفردية لبعض المنفذين .. من خلال عدم التخاطب مع المستهدفين بشكل لائق أو أثناء فحص المركبات التي تنقلهم . هناك بعض الثغرات الموجودة .. لكن تعاون المواطنين سد هذه الثغرات .. المواطنيين الصادقين و المحبين لوطنهم.. نحن نؤكد أننا في حال الظواهر السلبية لا نستطيع أن نغطي جميع المحافظات في وقت واحد ونعلن حالة طوارئ .. ولا نستطيع التواجد في كل مرفق على مدار (24) ساعة .. خططنا وقتية في ساعات مختلفة وأيام مختلفة وذات ديناميكية نوعية ومختلفة .. المطلوب هو تعاون المواطن سواء مسئول أو مواطن عادي عندما يشاهد ناس مسلحين عليه أن يبلغ على هاتف (199) وفي هذه الحالة أجهزة الأمن في جاهزية لمتابعة هذه البلاغات بصورة سريعة وعاجلة وقوية . طموحنا كبير *المؤتمرنت : في حال نجاح خطة منع السلاح الموضوعة لمدة عام هل ستبداؤن بتغطية جميع مناطق الانتشار الأمني أو بشكل أصح جميع المحافظات والمديريات ؟ -القوسي : لدينا طموحات ولكن أؤكد أنه إذا تم ضبط عواصم المحافظات سوف تنضبط العملية على مستوى الطرقات والمديريات وعلى مستوى القرى . والأمثلة كثيرة .. الآن تجد أن عواصم المديريات التي كانت هي الممر إلى عواصم المحافظات .. المواطن بدل ان يترك سلاحه في عاصمة المحافظة يتركه في البيت .. ولدينا طموحات وهذا سيتم على ضوء التقييم وعلى ضوء نجاح الخطة الحالية . تشجيع دولي سينعكس على الاستثمار *المؤتمرنت : كيف وجدتم التجاوب الدولي مع قضية منع السلاح خصوصاً وأن اليمن ضمن إطار تعاون دولي لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة ؟ -القوسي : لمسنا تجاوب دولي من خلال تقارير عبر وزارة الخارجية وعبر سفارات اليمن .. هناك تشجيع إقليمي ودولي وهناك دعم .. والعملية لاقت ارتياح كبير على المستوى الدولي وهو ما سينعكس على مستوى الاستثمار الدولي وسيساعد على جذب المزيد من هذه الاستثمارات إلى اليمن . |
