نواب يتهمون الصحة بسوء الإدارة وراصع يعدد الإنجازات اتهم نواب وزارة الصحة العامة والسكان بسوء إدارة مواردها المالية لصالح تقديم الخدمات الطبية فيما عزا آخرون مشكلة الصحة باليمن الى قلة المخصصات المالية للوزارة المتوقفة عند حوالي 3.5% من موازنة الدولة . وافقهم في هذا وزير الصحة د. عبدالكريم راصع مطالبا النواب برفعها لـ20% لمعالجة قصور الواقع الصحي الذي تحدث عنه تقرير للجنة الصحة بالبرلمان عن زيارات ميدانية لمنشآت صحية في محافظات إب ومأرب والمهرة ناقشه النواب اليوم. وأردف راصع بتعديد إنجازات حققتها وزارته فندها حسب انتقادات التقرير بالحديث عن رفع النفقات التشغيلية بزيادة ملياري ريال هذا العام مقارناً بين 2500 ريال، كانت لتشغيل وحدات صحية في الموازنة رفعت لـ12 ألف ريال و 5000 آلاف لمراكز زادت الى 66 ألفا في حين رفعت في مستشفيات رئيسية من مليونين الى أكثر من 4 ملايين ريال. واعترف راصع بقصور في جانب تأهيل الكوادر الطبية مبررا ذلك بنقص الإمكانات وعلى الرغم من هذا كما واصل الوزير ابتعث للخارج من 150-200 كادر طبي للتدريب خارج اليمن. منوها الى اعتماد 3 مليارات بميزانية العام القادم كطبيعة عمل للكادر الطبي وقال الوزير أن قانونا ينظم مشاركة المجتمع سيقدم لمجلس النواب قبل نهاية السنة الجارية. وأضاف راصع في تعليقه على نقص الأدوية حسبما أورد تقرير اللجنة البرلمانية بأن ما تنفقه وزارة الصحة على الدواء لا يمثل سوى 7% من ميزانيتها معربا عن تفاؤله بوعد وزارة المالية برفع مخصصات الدواء من مليار و 450 مليون ريال الى 3 مليارات ونصف المليار ريال. وفيما طالب النواب ناصر عرمان، ومحمد الشرفي، ومحمد صبار الجماعي وعلي شايع برفع موازنة وزارة الصحة باعتبار مشكلة الصحة مرتبطة بقلة الإمكانيات، قال النائب المؤتمري عبده بشر أن المشكلة مرتبطة بسوء إدارة الموارد متطرقا لأجهزة طبية مخزنة في مستشفيات رئيسية بأمانة العاصمة صنعاء منذ سبع سنوات دون الاستفادة منها. إضافة لبيع أدوية مدعومة من الوزارة تجاريا او تخزينها حتى تفسد وأبدى النائب علي اللهبي بالحديث عن بيع أدوية خاصة بالسرطان والسكر من المفترض منحها للمرضى، مواصلا بالقول الى أن معظم المستشفيات في مديريات اليمن مغلقة رغم وجود التجهيزات اللازمة بسبب عدم توافر الكادر الطبي الذي رأى شيبان أن هذا الكادر هو المشكلة الحقيقية للصحة داعيا لرفع مخصصاتهم. وكان انتقاد النائب محمد مقبل الحميري حادا بقوله أن 3.5% من ميزانية الدولة المعتمدة لوزارة الصحة كثيرة مقارنة بضعف الخدمات الصحية. وبخصوص الناحية المالية أكد مقرر اللجنة المالية بالبرلمان زكريا الزكري أن الدستور يجيز لمجلس النواب إضافة مبالغ او خفظها في ميزانية الدولة بموافقة الحكومة منوها الى وجود توصية للجنة الخاصة بمناقشة ميزانية العام القادم بشأن الصحة. وأعرب النائب نبيل باشا عن تفاؤله في تحسين الخدمات الصحية مستندا على رفع اعتمادات وزارة الصحة من حوالي 50 مليارا الى أكثر من 90 مليار ريال في ميزانية السنة المقبلة. وعقب وزير الصحة على النواب المنتقدين باستغرابه نكران كل شيء متسائلا عن ملايين المرضى اليمنيين الذين يتعالجون داخل المستشفيات باليمن وأزيد من 600 منشأة صحية أنجزت هذا العام. ولجهة الإدارة أبان راصع عن تعاونه مع المانحين بهذا الخصوص ملفتا الى ضعف إمكانيات وزارة الصحة في مراقبة مرافقها نتيجة مشاركة المجالس المحلية في هذا الجانب. |
