سقوط مريع للاسلاميين في الانتخابات البرلمانية في الاردن تكبّد الإسلاميون خسارة فادحة في الانتخابات التشريعية التي جرت الثلاثاء في المملكة الأردنية، حيث لم يحصلوا سوى على مقاعد سبعة دوائر انتخابية من 22 تقدموا فيها، مما يعني تراجعهم بعد أن كانوا يشغلون 17 مقعدا في البرلمان السابق. وأظهرت النتائج التي أعلنتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية تقدما كبيرا للمقربين من السلطة. واتهمت "جبهة العمل الإسلامي" الحكومة بارتكاب عدة إخلالات في العملية النتخابية من ضمنها عمليات تزوير ومنع الجهات المراقبة للانتخابات مثل المركز الوطني لحقوق الانسان من القيام بدورها. وقالت مصادر مقربة من الحزب، الذي يمثل الإخوان المسلمين، إنه كان يتوقع على الأقلّ الفوز بستة عشر مقعدا. ومن أبرز علامات الانتخابات، أنّ الإسلاميين لم يتمكنوا حتى من الحفاظ على مقعدهم عن دائرة الزرقاء التي تعدّ معقلهم. وسيطر على المجلس نواب مستقلون قريبون من الحكومة، يتميزون بصغر سنّهم حيث أنهم من الأجيال الجديدة. كما لفت الانتباه حصول المرشح اليساري خليل عطية على أكبر عدد من الأصوات. وكانت مراكز الاقتراع الـ (1434) فتحت أبوابها أمام الناخبين صباح الثلاثاء، وإن تسببت الأمطار في بعض المحافظات خصوصا في الشمال في تأخير الاقتراع لبعض الوقت. وشارك قرابة مليوني ونصف ناخب وناخبة الانتخابات النيابية، التي يتنافس فيها 885 مرشحا ومرشحة على 110 مقاعد، لانتخاب المجلس الخامس عشر في تاريخ المملكة الهاشمية، والخامس منذ استئناف الحياة النيابية في أواخر الثمانينيات. إلا أن هذه الانتخابات انعقدت في ظل تهميش الدور الدستوري للبرلمان، وتراجع الحالة الديمقراطية، وتدهور الحياة السياسية بصفة عامة، بحسب مراقبين. وبلغ العدد النهائي للناخبين مليونين و 465 ألف ناخب وناخبة، من أصل خمسة ملايين و750 ألفا عدد سكان المملكة، أي بزيادة قدرها 5.6% عن الحاصلين على البطاقة الانتخابية في انتخابات عام 2003. الجدير بالذكر أن عملية الانتخاب جرت على نظام الربط الإلكتروني لأول مرة، تفاديا لعملية التصويت المتكرر للناخبين وتسهيل إجراءات الفرز. وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت في وقت سابق على لسان الناطق الرسمي، ناصر جودة، أنها تقف على مسافة متساوية من جميع المرشحين وتكفلت بإجراء انتخابات حرة ونزيهة كما أرادها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. ويتألف المجلس من 110 مقاعد، موزعة على 45 دائرة انتخابية، من بينها 6 مقاعد مخصصة للكوتا النسائية، والتي طبقت لأول مرة في الانتخابات السابقة التي جرت عام 2003. وشاركت كل الأحزاب السياسية القائمة في الانتخابات، والتي يبلغ عددها 31 حزباً، ومن بينها أكبر الأحزاب المعارضة، جبهة العمل الإسلامي، التي تعد الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين. التفاصيل. وكانت الجبهة قد هددت بمقاطعة الانتخابات، في إثر انسحابها يوم الاقتراع في الانتخابات البلدية التي جرت في 31 يوليو/تموز الفائت، متهمة الحكومة "بالغش والتدخل في الانتخابات"، والتي ترافقت مع تعرضها لحملة "استهداف ممنهجة من طرف الحكومة"، وفقاً للجبهة نفسها. ولم تعلن الجبهة مشاركتها في الانتخابات إلا بعد تلقي "ضمانات" من رئيس الحكومة، معروف البخيت، بإجراء انتخابات نيابية نزيهة. وكان المراقبون يتوقعون أن يفوز الإسلاميون بنحو 15 في المائة من مقاعد المجلس المقبل، و أن يحظى أبناء العشائر الكبيرة بحصة الأسد، يليهم العسكريون المتقاعدون. *CNN |
