بلاغ صادر عن الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام من المعروف أن المؤتمر الشعبي العام تقدم بمقترحات بشأن إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات التي انتهت فترتها الدستورية، واستجاب إلى مفهوم توافقي مبني على التمثيل لجميع الأحزاب في اللجنة العليا بحيث تمثل كل الأحزاب القانونية والشرعية والمسجلة في لجنة الأحزاب، تحقيقاً لمبدأ المساواة وخروجاً من أية حيف أو ظلم يلحق بأحزاب هي جديرة بأن يكون الحكم حولها عادلاً ومنصفاً، غير أن هذا المقترح رفض من قبل أحزاب المشترك الثلاثة وأرادوها قسمة بينهم فقط، وبين المؤتمر الشعبي العام. ولأن المؤتمر الشعبي العام مسئول عن الدولة وعن سريان القوانين في البلاد، وعن مراعاة جميع القوى السياسية وأحزابها فإنه رفض أية وصاية على أي حزب من الأحزاب من قبل الأحزاب الأخرى، ورفض فكرة الأحزاب الكبيرة وشبه الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، ثم وجد نفسه أمام إصرار أحزاب المشترك على موقفها، فقدم مقترحاً بأن تشكل اللجنة العليا للانتخابات على أساس عدد الأصوات وفق انتخابات 2003م النيابية وهو مقياس رغم أنه غير عادل بالنسبة للأحزاب الأخرى من غير المشترك، إلا أن المؤتمر الشعبي العام وجد نفسه مسئولاً عن تمثيل الأحزاب في إطار حصته. وقد أدت نتيجة الاحتساب للأصوات أن يمثل المؤتمر بستة أشخاص وأحزاب المشترك بثلاثة في اللجنة العليا للانتخابات، إذا كان قوامها (9) أعضاء، أما إذا اعتمد عدد المقاعد في مجلس النواب فإن المشترك لن يحصل إلا على (1.8) من قوام (9) أعضاء، وعلى ذلك ترك الأمر مفتوحاً لحل أكثر ديمقراطية، ويتناسب تناسباً كبيراً، بل ويتطابق مع نص الدستور الذي يقول بأنه ينبغي أن تكون اللجنة العليا محايدة -أي ليست محسوبة على حزب من الأحزاب. وقد تم التوقيع ،وبرغبة من أحزاب المشترك في يونيو 2006 على اتفاق المبادئ، والذي وقعت عليه أحزاب المجلس الوطني وغيره، إلى جانب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك، وأصبح ذلك وثيقة وطنية لا يمكن الاعتداد بغيرها، كما يدعون في بعض الإشارات لتوصيات الاتحاد الأوروبي. إن المؤتمر الشعبي العام يؤكد على أن مبادئ وقواعد الحوار وأسسه لا تقوم على الأهواء والانطباعات الشخصية والاجتهادات الفردية، ولكنها تقوم على أساس أن علاقة المؤتمر الشعبي العام كمسئولية تاريخية تقوم على الدستور والقانون، وليس غير ذلك ولا سبيل للخروج بأي حال من الأحوال على القانون والدستور، لأنه مرجعية وطنية أساسية وجوهرية وتاريخية ولا يمكن استبداله بأية حال من الأحوال بصفقات تؤدي في نهاية المطاف إلى هدم الصرح الذي أُقيم على أساس الدستور. ويعتقد المؤتمر الشعبي العام أن قواعد المشترك لا يمكن أن ترضى بأي حال من الأحوال أن تسير حياتها خارج النظام والقانون، أو أن تخضع للمزاج والأنانية والمساومات والصفقات التي يعتقد البعض أنهم من خلالها يستطيعون تعطيل نظام الدولة، وحركة الحياة واستبدالها بالفوضى والعدمية وسوء النوايا المفرطة. إن المؤتمر الشعبي العام يدعو مجلس النواب إلى تحمل مسئوليته التاريخية وحسم الموقف وفقاً للدستور والقانون، وأن لا يلتفت بناء على مسئوليته الدستورية إلى أي أطروحات تخل بالمبادئ الدستورية والقواعد القانونية، كونه حامي الشرعية وليس غيره على الإطلاق، ومسئول أمام الشعب عن تطبيق الدستور والقانون. صادر عن الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام صنعاء: 23/11/ 2007م |
