 |
البركاني يتهم المشترك بالسعي لتأجيل الانتخابات ويؤكد لن نقدم التوافقات على الدستور أحال مجلس النواب اليوم مشروع تعديلات قانون الانتخابات والاستفتاء الى لجنتي الشؤون الدستورية والقانونية، والحريات العامة وحقوق الإنسان باعتبار الأخيرة تضم رؤساء الكتل البرلمانية الحزبية وسط انسحاب النواب من كتل أحزاب اللقاء المشترك وذلك عقب إثارة أشعلت جلسة البرلمان افتتحها نائب رئيس كتلة الإصلاح أكبر أحزاب المشترك المعارضة زيد الشامي الذي وصف التعديلات بأنها بعيدة عن مقاصد الدستور اليمني. وأكد رفضه لها لأسباب أرجعها لعدم عكسها للتوافق بين الأحزاب السياسية وخروجها من طرف حزب المؤتمر الشعبي الحاكم في اليمن ،مشيراً الى أن التعديلات ستؤدي لمزيد من الإقصاء والاستئثار. وبالخانة الموازية تمنى رئيس كتلة المؤتمر الشعبي سلطان البركاني على نواب المعارضة الحديث بموضوعية بدلا من تلاوة بيانات أمليت عليهم، مطالبا إياهم بالعودة الى تصريحات قيادات المشترك وخصوصا الإصلاح الذي صرح أمينه العام عبدالوهاب الانسي إثر توقيع اتفاق بين الأحزاب يقضي بتشكيل لجنة الانتخابات من القضاة بأنiه انتصار وتم برعاية الاتفاق تم برعاية دولية،واننا في المؤتمر قد نفذنا الجزء الاول من الاتفاق والمتمثل باضافة عضوين الى اللجنة العليا من اللقاء المشترك ،واختيار اللجنة القانونية المكلفة بمراجعة جدول الناخبين والموافقة على تكليف نائب رئيس اللجنة عبدالله الاكوع بالاشراف على الجانب الفني اضافة الى ما تبقى من اجراءات تضمنها الجزء الاول مما يجعل اتفاق المبادىء نافذا ليس بالتوقيع عليه فقط ،ولكن بتنفيذ الجزء الاول منه . وأضاف البركاني إن التعديلات للقانون تمت بناء على اتفاق المبادئ موضحا أن البديل الذي يريده المشترك الآن هو تشكيل اللجنة العليا بالتساوي بين الأحزاب الممثلة في مجلس النواب (المؤتمر – الإصلاح- الاشتراكي – الوحدوي الناصري – البعث). ملفتا إلى أن المشترك يمارس الابتزاز المرفوض من قبل المؤتمر ماضيا بالقول إذا كنا أعطيناهم قبل الانتخابات الرئاسية والمحلية الأخيرة 46% من قوام اللجان رغم أنهم لا يمثلون الـ18% من مقاعد البرلمان و 29% من أصوات الناخبين فإن ذلك –لا يعني تقديم التوافقات على الدستور والقانون. واتهم المعارضة بالرغبة في تأجيل الانتخابات المقبلة ودعا البرلمان للاضطلاع بمهامه الدستورية في احترام المواعيد القانونية وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات. من ناحيته رئيس كتلة الناصريين سلطان العتواني رفض التعديلات منطلقا من أن بعض القوانين كالانتخابات، والأحزاب تحتاج لتوافق بين القوى السياسية متسائلا عن إغفال المؤتمر للتوافق هذه المرة حسب العتواني. وطالب رئيس كتلة المستقلين علي عبد ربه القاضي المؤتمر والمعارضة في البرلمان للوقوف وقفة واحدة وبمسؤولية حيال موضوع لجنة الانتخابات. على صعيد آخر أقر البرلمان قرضا لتطوير مطار صنعاء الدولي (المرحلة الثانية، بـ160 مليون دولار مضيفا توصية تزكي طرح النائب محمد الشايف ورئيس كتلة المؤتمر بتحقيق لجنة النقل في عدم تنفيذ المرحلة الاولى بسبب الاعتماد على دراسة اجريت العام 86م وتم عدم دقتها . كما استعرض النواب تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة ميزانية الدولة للعام المقبل 2008م. إلى ما تقدم أحيلت مقابلة صحفية مع النائب احمد سيف حاشد للجنة مشتركة من الدستورية والحريات، والإعلام للتحقق من دعوة انفصالية تضمنتها المقابلة. |
