باجمال : المشترك يريد إيصال البلد إلى فراغ دستوري أشبه بلبنان

قال الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام عبدالقادر با جمال: إن أول مهمة على المؤتمر مواجهتها هي الهجمة الشرسة من قوى فقدت مصالحها بقيام الوحدة اليمنية وليس من قبل المشترك الذي قال با جمال إنه أراد أن يركب الموجة فوجد نفسه في وضع غير تاريخي وخارج عن التاريخ لأن الهجمة على كل  الوحدويين مهما كان الآخر.

 وأضاف با جمال: ولكن أن أركب الموجة تجاه أن أجامل أو أحصل على أصوات من هذه الدائرة أو تلك لن تعطيك تلك الدائرة أصواتها،ومن الآن من يفكر أنه يستطيع أن يساوم أو يناور للحصول على هذه الدائرة فهو مخطئ لأن المؤشرات تقول غير ذلك.

وقال الأمين العام للمؤتمر الذي كان يتحدث في افتتاح دورة تدريبية ينظمها معهد الميثاق لقيادات المؤتمر : الذين يريدون أن يعطوا أصواتهم لتلك الأحزاب أو لأحزاب أخرى يعرفون معرفة جيدة أن من يريد أن يذهب مذهباً غير مؤسسي دستوري قانوني فهو ينضم إلى هؤلاء الفوضويين ولو كان يخدم الدستور والقانون لأنكر كل ذلك .

واشارالأمين العام إلى أن هناك من أصبح  يقبل على نفسه  أن يتنكر للحركة التاريخية لهذا الوطن ويتنكر لتراث شعب بكامله وقال: البعض وفي الوقت الذي يقول فيه إن اليمن هي أصل العرب يقبل  أن يقول إن بلاده منقسمة إلى شمال أو جنوب أو شرق وغرب وهذه كارثة.

وأضاف: نحن نقول إن اليمنيين من سبعة آلاف سنة ونحن موجودين على حدود مصر بواسطة الهكسوس وهم العمالقة.. متسائلاً :كيف تكون هذه المسألة الساذجة التي لا تنطلي على أحد منا؟!.كيف نخرج عن الحركة التاريخية ككل ونتنكر لتراث شعب بكامله ، ومن قال إن اليمنيين محصورين في قبيلة حاشد أو بكيل أو مذحج أو كندة  أو غيرها وهم الذين ذهبوا  إلى كل أرجاء العالم فتميم موجودة في العراق وقيس في الشام من آلاف السنين هم الذين بنو هذه الحركة كلها بما فيها الحركة الكنعانية.

ولفت عبدالقادر باجمال إلى أن من يتنكرون لتراث اليمن وشعبه إنما هم أناس موتورين فاقدين لأي قدرات فكرية أو سياسية  مشيرا إلى أن مثل هؤلاء عندما توحد اليمن وكبر البلد تضاءلوا وأصبحوا شيئاً غير مذكور.

 واعتبر با جمال أن مهمة المؤتمر هو أن يمنع هذه الجرثومة أن تستمر أو تفعل فعلها في الجسم السليم في لحظة من اللحظات،وقال :على المؤتمر أن يمنعها بقوة فكرية وسياسية ودعائية تعبوية.

وبرر باجمال ضرورة منع  ما سماها الجرثومة  بثلاثة أسباب قال: إن أولها لأنها  تعني التشكيك في تاريخنا كيمنيين ، وفي أرومتنا الوطنية، وهذا هو تعدِّ على حقوقنا في التاريخ والجغرافيا والزمان والمكان ولن نسمح لأحد أن يقول كلمة في هذا التاريخ الوطني العظيم لنا جميعاً.

 وتابع..أما المبرر الأخر لضرورة مواجهة هذه الدعوات لان الهدف منها هو  أن نصرف النظر عن قضايانا اليومية  و التنموية من خلال محاولة إحباط هذا الجيل حتى لا يكون جيلاً منتجاً، وقادراً على القيام بدوره في التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

 وقال با جمال: هناك رغبة لأن يكون هناك صراع بين الأجيال وهذا الصراع مطلوب منه أن يتلون بلون أيدلوجي ومذهبي تارة ،وبتلوين سياسي وتارة بتلوين مناطقي، وتارة بتلوين قبلي،، وهذه التلاوين كلها ضد المستقبل، كما جاء في عنوان برنامج فخامة رئيس الجمهورية.

 وقال با جمال: إن الغرض الثالث من هذا كله هو إيقاف عملية البناء والتنمية وإيقاف التوظيف للناس أي المزيد من الفراغ لدى الشباب،وفي الحقيقية هم صانعوا هذه الظروف لأنهم يصنعون إيقاف عملية التنمية وإيقاف عملية التشغيل وهو ما معناه التسليم الكامل لحالة الفراغ، وحالة الفراغ تعني الفوضى؛ أي تدمير الدولة، وهذا هو المرتجى لأولئك الذين فقدوا مصالحهم الشخصية  .

مبادرة الرئيس ليست بعيدة عن برنامجه

وحول موضوع مشروع الرئيس للتعديلات الدستورية تحدث الأمين العام إلى المشاركين في الدورة من قيادات المؤتمر ،مؤكداً أن مبادرة الرئيس ليست بعيدة عن برنامجه الانتخابي الذي حصل على (77%)من أصوات الناخبين.

وقال باجمال:في العالم  كله تحُتَّرم الأحزاب التي تنجح برامجها في الانتخابات بغض النظر، أأعجب البرنامج المعارضة أم لم يعجبهم فهو أعجب الناس.

وأشار الأمين العام للمؤتمر إلى  أن البرنامج  تضمن أفكاراً جديدة تتعلق بانتخابات السلطة المحلية ومدراء العموم والانتخاب لمجلس الشورى المتساوي لجميع المحافظات.

وقال:عندما أعلن برنامجي الانتخابي هذا لا يعني للآخر وحتى لي بدرجة أساسية أنه مجرد برنامج دعائي  انه برنامج حياتي للحياة، والنضال من أجل تطبيقه ، إذاً فلا داعي للبرنامج إذا كان للدعاية.

المشترك يريد إيصال البلد إلى فراغ دستوري أشبه بلبنان

ووصف الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الحوارات التي دارت مع أحزاب المشترك خلال الفترة الماضية حول العديد من القضايا بأنها أشبه بحوارات السفسطائيين في أثينا القديمة،مؤكداً أن ما كانت أحزب المشترك تطرحه خلال تلك الحوارات هي أمور أبعد ما تكون عن أي اهتمام شعبي.

وقال باجمال: بدأ الحوار قبل الانتخابات المحلية والرئاسية التي شهدتها اليمن العام الماضي 2006م وحينها وقعنا على اتفاق يقضي بتسوية قبل الانتخابات وتسوية بعد الانتخابات.

مشيراً إلى أن التسوية الأولى هي المتعلقة بإضافة اثنين أعضاء إلى اللجنة العليا للانتخابات وهو ما وفى به المؤتمر حيث تم تعديل قانون الانتخابات وإضافة عضوين أحدهم إصلاحي والآخر ناصري رغم الانتقادات الشديدة التي قال با جمال إن قيادة المؤتمر واجهتها من قبل كوادرها وقواعدها التي اعتبرت ذلك تنازلاً من قبل المؤتمر لأحزاب المشترك،.

وأضاف الأمين العام : التسوية الأخرى كانت متعلقة بما بعد الانتخابات حيث تم الاتفاق على أن يجري تعديل في قانون الانتخابات بحيث تشكل اللجنة العليا من القضاة ،لكن الإخوة في المشترك يريدون تقاسم القضاة وهو ما نرفضه في المؤتمر ونؤكد لهم بأن القضاة مستقلين. ومن المعيب أن نقول لقاضٍ تخرج عشية الوحدة وقانون السلطة القضائية يقول له أنت مستقل أن نأتي الآن ونقول له أنه حزبي.

ونوه با جمال إلى أن المؤتمر عمد إلى تعديل قانون الانتخابات بحيث تتم عملية اختيار القضاة من قبل مجلس القضاء بواقع (22) قاضٍ ولمزيد من الشفافية والديمقراطية يقوم مجلس النواب باختيار (14) منهم ليختار بعد ذلك رئيس الجمهورية (7) قضاة يشكلون قوام اللجنة.

وتابع الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام :أعطينا الفرصة أكثر للحوار وللمداولات فأرادوا أن تكون اللجنة حزبية لأنهم كما قالوا أن القناعة الأوروبية قالت أن تكون حزبية رغم أن الأوربيين أشاروا إلى أن تكون حزبية بالتوافق بينما أراد المشترك أن تكون حزبية بالقسمة، أي التساوي، نحن لدينا (85%) من أعضاء مجلس النواب ويريدون أن يكونوا متساويين معنا.

لماذا: يجيب با جمال هم يريدون أن لا تعلن الانتخابات إلا إذا وقع عليها الثلثان من الأعضاء، وهو ما سيؤدي إلى أن يحدث فراغ في البلاد، ونصبح أسوء من لبنان.

وقال :في عام 2006م جاملناهم كثيراً وأعطيناهم (46%) من اللجان ونحن (54%)، وعندما طرحنا فكرة إعادة ترشيح اللجنة الحالية على أن يتم الحوار حول قانون الانتخابات بضمانات أكثر رفضوا، وهذا معناه البحث عن إيجاد فراغ فاللجنة العليا الحالية انتهت فترتها يوم 17 نوفمبر الجاري وهذا يعني أن هذه قضية خطيرة يجب أن نتنبه لها.

المشترك رفض تخصيص نسبة للنساء باستثناء الاشتراكي

وحول ما يتعلق بالجوانب الأخر من الحوار أكد الأمين العام للمؤتمر أن المؤتمر حدد نسبة (15) تخصص للمرأة من مقاعد مجلس النواب شريطة أن تكون هذه النسبة مؤطرة قانونياً وليس توافقياً بين الأحزاب، لكن ذلك رفض رفضاً باتاً ومطلقاً من قبل جميع أحزاب المشترك باستثناء الحزب الاشتراكي الذي قال:

با جمال إن موافقته على هذه النسبة نابعة من تراثه غير الإسلامي.

وأكد با جمال أن قضايا الصحافة وقانونها ومناقشة مشاكل الصحفيين والأحزاب لم تطرح بتاتاً في الحوار ولم يقبل المشترك الحديث عنها.

من خفض الراتب يطالب بحقوق المتقاعدين والإصلاح نسي انه وقف ضد دستور الوحدة

وعرج الامين العام على قضية المظاهرات المتعلقة بمطالب المتقاعدين ،مشيرا إلى أن مثل هذه المظاهرات تعيد إلى الأذهان بعض حقائق التاريخ .

وقال : الذين تظاهروا على  خفض الرواتب الآن يتظاهرون على قضية المتقاعدين وخرجوا إلى الشوارع  وهم يرددون :تخفيض الرواتب وأجب في عام1972م،لان  الموازنة في  ذلك الوقت اختلت بسبب ان الإنجليز لم يدفعوا (60) مليون جنية إسترليني لهم.

ونوه باجمال الى انه لا يزال هناك من الشخصيات من كانت حاضرة آنذاك والبعض منهم  قتل ومنهم من استشهد ومنهم من سحل ومنهم من اختفى قسرياً إلخ وكلنا عارفين هذا التاريخ الأسود.

متابعاً :ما أشبه الليلة بالبارحة هذا الذي يتظاهر يريد حقوق المتقاعدين  هو الذي خفض حقوقهم ومرتباتهم إلى ثلاثة أرباع.

وقال الامين العام للمؤتمر :لذلك نحن نريد للناس  ألا تخرج عن قواعد التاريخ والجغرافيا .فنكران التاريخ مشكلة كبيرة.

مدللاً على ذلك بمواقف حزب التجمع اليمني للإصلاح وقال : ،نسي الإخوان في الإصلاح أنهم وقفوا ضد دستور الوحدة ، اليوم كلهم أصحاب قضية الجنوب، وهم الذين أصدروا الفتاوى بأن الجنوبيين كفرة، وملاحدة.

الاشتراكي أراد تسليم السلطة للجان حزبية والإصلاح للمشائخ

وفيما يتعلق بالحوار حول قانون السلطة المحلية الذي سيتحول إلى قانون الحكم المحلي   أكد أمين عام المؤتمر بان  الإصلاح كانوا أكثر الناس  ضد السلطة المحلية، بصورة مطلقة.

وقال : أنا عايشت القضية وكنت رئيس اللجنة وبعدي صادق أمين أبو رأس، وكانوا ضد شيء اسمه سلطة محلية .

وتابع :حالياً الحكم المحلي عندهم أمر مرفوض ويقولون هذا ضد الوحدة التي ما أعطوها أصواتهم في الاستفتاء . وهذا سيجعل الناس تحلم  بالانفصال وكل ومحافظة تنفصل لحالها.

وكشف عبدالقادر باجمال ان الحزب الاشتراكي وحزب الإصلاح يتناقضان كلياً في رؤيتهما لمفهوم السلطة المحلية  ،مدللاً برؤية الوزيرين الاشتراكي محمد سعيد عبدالله "محسن" عندما كان موجود في وزارة الإدارة المحلية قبل 1994م ورؤية الوزير الاصلاحي  محمد حسن دماج الذى تولى ذات الوزارة عقب محسن .

وقال :إذا قيمنا موقف الاثنين سيتبين لنا أن كل واحد يغني على ليلاه.

وأضاف باجمال ان: محمد سعيد عبدالله محسن  كان يرى أن تدار السلطة المحلية بواسطة منظمات الدفاع الشعبية التابعة لأمن الدولة ه لأنه يدرك أن التكوينات الموجودة في المناطق الجنوبية هي هكذا، وهي نقلت عن طريق كوبا.

أما رؤية الإصلاح لمفهوم السلطة المحلية حسب وزيرهم محمد حسن دماج فقد كانت رؤية مختلفة  تقوم على المساومة بين  انتخاب محافظ أو مدير مع الشيخ .

وقال باجمال :إما نسلم الدولة لمنظومة حزبية بلجان دفاع شعبي أو المشائخ، وكل واحد على طريقه.

متابعاً :هم يرفضون ذلك لأنه بانتخاب المحافظ ومدير المديرية ستنشأ سلطة محلية في مواجهة الشيخ والقبيلي وقاطع الطريق والإرهابي، وهذا كله لا يراد له لأنه سيملأ فراغ هم شغلوه في أطراف مناطق  تعاني  من ضعف للدولة .

لماذا لانتحاور مع رأي والتجمع الوحدوي؟

وأشاد عبدالقادر باجمال في هذا السياق بموقف حزب رابطة أبناء اليمن رأي الذي قال انه الجهة الوحيدة - التي اتهموها في يوم من الأيام بأنها شطرية هي أكثر وحدوية منهم-قدمت بديلاً لتعديلات دستورية على النظام الرئاسي ووثيقة لتعديلات على نظام الحكم المحلي مستقرئين " تاريخ اليمن من أيام بريطانيا إلى اليوم بمفاهيم متقدمة.

واعتبر باجمال ان المقارنة بين مواقف رابطة أبناء اليمن وبين مواقف المشترك تؤكد ان الناس تتطور إلى الأمام ، ومنافسينا " في إشارة إلى المشترك  " يتخلفوا ويريدون نتحاور معهم.

مضيفاً لماذا لانتحاور مع الرابطة ومع حزب التجمع اليمني الوحدوي الذي قدم رؤية متقدمة  مذكرا بان الأخير هو حزب عمر الجاوي وهل هناك  أحد يشكك بوحدوية الجاوي .

وقال الأمين العام للمؤتمر إن الصيغة النهاية لقانون الحكم المحلي ستكون منتهية خلال أسبوع  ومن أراد أن يناقش فليناقش أما من أراد الفراغ  فلا .