الشامي يستغرب انزعاج المشترك من دعوة الرئيس ويعلن استعداد المؤتمر للحوار حول قائمة 22 أكد رئيس الدائرة الإعلامية بالمؤتمر الشعبي العام طارق الشامي حرص المؤتمر على نجاح الحوار مع الأحزاب والتنظيمات السياسية بما فيها أحزاب اللقاء المشترك بحيث تكون هناك نتائج ومخرجات إيجابية لهذا الحوار وألا يكون معطلاً وعائقاً للاستحقاقات الدستورية والقانونية. داعياً أحزاب اللقاء المشترك للتعامل بجدية مع دعوة رئيس الجمهورية التي جدد الإعلان عنها بمناسبة الذكرى الأربعون للـ(30) من نوفمبر عيد الجلاء لكافة الأحزاب والتنظيمات السياسية في اليمن للحوار الجاد والمسئول. وقال الشامي إن على قيادة اللقاء المشترك الابتعاد عن الذهنية والممارسات التي اعتمدتها في الفترات السابقة والتي جعلت من الحوار هدفاً بحد ذاته دون الوصول إلى نتائج. وأضاف بأن أحزاب اللقاء المشترك لم تقدم أي مبرر منطقي لتنصلها عن اتفاق المبادئ فيما يتعلق بتشكيل اللجنة العليا من قضاة وأنها رفضت التعامل مع البدائل المطروحة التي تنسجم مع أسس ومبادئ الديمقراطية.. مما يشير إلى أن هناك توجه لإعاقة الانتخابات النيابية القادمة الأمر الذي وضع المؤسسات الدستورية في موقف حرج نتيجة الفراغ الدستوري القانوني للجنة العليا للانتخابات وعملت على تحمل مسئوليتها إزاء الاستحقاقات الدستورية والقانونية بناءً على ما تم الاتفاق عليه بين الأحزاب والتنظيمات السياسية حول تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من قضاة. وأعلن رئس الدائرة الإعلامية أن المؤتمر الشعبي العام لم يقطع الحوار مع اللقاء المشترك وأنه على استعداد للتحاور حول قائمة الـ(22) التي ستقدم من مجلس القضاء الأعلى إلى مجلس النواب والتوافق مع القوى السياسية حول أعضاء اللجنة العليا من تلك القائمة. وعبر الشامي عن استغرابه من انزعاج قيادات في أحزاب اللقاء المشترك من الدعوة التي وجهها الرئيس علي عبدالله صالح للقيادات في الخارج للعودة إلى أرض الوطن وممارسة النشاط السياسي سواء في إطار أحزابهم أو بإنشاء أحزاب جديدة. وقال إن رئيس الجمهورية يتعامل مع كافة القضايا كزعيم وطني وفْق أُفقٍ ونظرة للمستقبل.. وعلق على موقف المشترك من تلك الدعوة بأن بعض قيادات اللقاء المشترك غير واثقة من نفسها وتنظر إلى ذلك بأنه سيقلص من نفوذها وهيمنتها واصفاً تلك القيادات بأنها تعمل على توتير الأجواء السياسية وافتعال الأزمات من خلال تبنيها لبعض المواقف والتصريحات غير الأخلاقية والبعيدة عن المسئولية، وأنها بذلك لا تخدم الوطن ولا أحزابها وإنما تخدم المخططات التآمرية لأعداء الأمة العربية والإسلامية التي تريد إشعال الفتن بين أبناء أمتنا العربية والإسلامية وتمزيق الدول العربية والإسلامية واستهداف مقدراتها. ودعا رئيس الدائرة الإعلامية بالمؤتمر الشعبي العام كافة القيادات الوطنية في أحزاب اللقاء المشترك للوقوف أمام ممارسات تلك القيادات التي تدعي أنها تمثل أحزابها وتعبر عن رؤاها وتوجهاتها حيث أن المجتمع لا يزال ينظر لتلك الأحزاب من منظور وطني وأنها لا يمكن أن تقف مع أي قوى أو عناصر تستهدف وحدة الوطن واستقراره وخدمة المخططات التآمرية ضد الوطن والأمة،مؤكداأن هناك مواقف وطنية لقيادات في التجمع اليمني للإصلاح والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري وفي الحزب الاشتراكي اليمني تجاه الوحدة الوطنية وأمن واستقرار البلاد. واختتم طارق الشامي تصريحه بالقول إن الصورة قد صارت واضحة وأن العناصر التي كانت تزايد باسم الحقوق المطلبية للمتقاعدين قد كشفت القناع عن وجهها بأن الهدف سياسي يستهدف وحدة الوطن وإثارة النعرات والكراهية وإقلاق أمن وسكينة المجتمع وإعاقة عملية التنمية وأن كل ذلك يضع المسئولية إلى جانب مؤسسات الدولة على كاهل كافة القوى الحية في المجتمع من أحزاب وتنظيمات سياسية ومنظمات مجتمع مدني وعلماء ومثقفين ورجال أعمال والشخصيات العامة وكافة شرائح المجتمع بالتصدي لمثل تلك العناصر وللممارسات التي كشفت القناع عن وجهها بأن الهدف سياسي يستهدف وحدة الوطن وإثارة النعرات والكراهية وإقلاق أمن وسكينة المجتمع وإعاقة عملية التنمية في المجتمع، وبالتالي فإن المسئولية تقع إلى جانب مؤسسات الدولة على كاهل كافة القوى الحية في المجتمع من أحزاب وتنظيمات سياسية ومنظمات المجتمع المدني والعلماء والمثقفين والشخصيات ورجال المال والأعمال وكافة شرائح المجتمع بالتصدي لمثل تلك العناصر وللممارسات التي تقوم بها. |
