ندوة اندماج اليمن للخليج توصي بفتح السوق الخليجية أمام العمالة اليمنية أوصت الندوة الخاصة بخارطة الطريق لاندماج اليمن في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بإقامة منطقة للتجارة الحرة بين اليمن ودول المجلس وتوحيد السياسات التجارية والتوافق التشريعي بين الأنظمة القانونية في دول المنطقة. وشكلت الندوة التي اختتمت أعمالها اليوم الاثنين بعدن أربع مجموعات هي الشراكة التجارية ودورها في عملية التكامل الاقتصادي واندماج اليمن في مجلس التعاون،الاستثمار، العمالة والبناء المؤسسي لصياغة توصياتها ونتائج أعمالها. حيث طالبت مجموعة الشراكة التجارية ودورها في عملية التكامل الاقتصادي واندماج اليمن في مجلس التعاون في توصياتها الجانب الخليجي بتقديم المساعدة الفنية والمالية للجانب اليمني في مجال إنشاء مناطق التجارة الحرة واقرار مبداء التعامل بالمثل وإعطاء اليمن أفضلية في المعاملات التجارية مع دول المنطقة، وضمها الى الاتحاد الجمركي الخليجي وتحرير التجارة لرؤوس الأموال والاستثمار. وحثت على تشجيع المستثمرين الخليجيين للدخول في الاستثمارات الواعدة في اليمن، والاستفادة من المنطقة الحرة بعدن كمركز تجاري إقليمي وإعطاء الأولوية للمنتجات اليمنية في الأسواق الخليجية ودعم القطاعات المعدة للتصدير. وطالبت المجموعة الجانب اليمني بإعادة هيكلة القطاعات المرتبطة بالتجارة وخصوصا القطاع الصناعي نظرا للمردود الكبير للمنتجات الصناعية عند تبادلها وخاصة الصناعات المرتبطة بالتصدير. فيما أوصت مجموعة الاستثمار بضرورة التركيز على الاستثمار البشري وتطوير التعليم العام والتعليم الجامعي كخلق جامعة مشتركة خليجية يمنية ومراكز بحث زراعي وسمكي ومراكز بحث في العلوم الإنسانية. وأكدت على أهمية تأهيل القوى العاملة وتطوير المعاهد الفنية والتقنية والتركيز على تأهيل وإعادة تأهيل الطاقم التدريسي وكذا التركيز على الاستثمار المشترك وإشراك المجتمع المحلي ليشكل حافز لنجاح المنطقة الحرة والاستفادة من تجربة الصين التي حولت التعاونيات المختلفة للاندماج في المناطق الحرة . وطالبت المجموعة بضرورة التركيز على السياحة الصحرواية وسباق السيارات وتطوير الاصطياد والصناعات السمكية وتطوير مشاريع الري بالتقطير لتفادي مشكلة المياه . اما مجموعة العمالة فاستعرضت الفرص الممكنة لدعم تأهيل العمالة اليمنية ضمن المساعدات الخليجية لليمن وتنوع القوى العاملة اليمنية في مختلف التخصصات وكيفية توفير اليد العاملة الممكن تأهيلها. وعرضت المجموعة المعوقات التي تواجه العمالة اليمنية والمتمثلة في عدم توفر معلومات عن متطلبات السوق الخليجية وضعف البنية المؤسسية للمعاهد المهنية بما يتناسب وتطورات السوق وكذا عدم تعزيز قدرات مكاتب التشغيل العامة وضعف الية التنسيق بين المكاتب المهتمة بالتشغيل واشهار البيانات والمعلومات وعدم الإسراع في تحديث مناهم التعليم الفني والتدريب المهني وعدم تدريب الكادر الإداري والتعليمي بالمعاهد المهنية لمواكبة التطورات التقنية الحديثة وضعف انتشار المعاهد المهنية في كافة المحافظات والريف وضعف تجهيزات المعاهد القائمة . وأوصت المجموعة بإعادة النظر في المناهج التعليمية لكافة مؤسسات التعليم في اليمن وإيجاد آلية تنسيق متطورة لتفعيل العلاقة بين الجهات المختصة .. مؤكدة على أهمية التوسع في إنشاء المعاهد المهنية وكليات المجتمع وبما يتناسب واحتياجات السوق وزيادة الطلب المجتمعي على هذا النوع من التعليم. وطالبت بضرورة خلق آلية تسمح بزيادة التدفق إلى التعليم الفني والمهني وفتح السوق الخليجية امام العمالة اليمنية. مجموعة البناء المؤسسي بدورها اقترحت تشكيل لجنة فنية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية الجهات ذات العلاقة في المجالات التنموية والاستثمار والتجارة والتشريعات والعمالة والسياسة للعمل كنظير موازي للامانة العامة لمجلس دول التعاون وفي اطارها تشكل وحدة فنية تتمتع بالاستقلالية تضم في عضويتها كوادر متخصصة بعلاقة الاندماج. وأكدت المجموعة ان تعدد اللجان للتعامل مع عملية التنمية لا يفيد بشكل عملي وانما يشتت الجهود والمسئوليات. وفي ختام الندوة أشاد وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل بنجاح الندوة وما خرجت به من توصيات تساعد الجهات المعنية في عملية الاندماج الى مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. مؤكدا ان توصياتها ستضاف الى برامج وخطوات واجراءات العمل للجهات المختلفة المتعلقة بالاندماج. واستعرض الوزير المتوكل برنامج الحكومة فيما يخص الاصلاحات في الجوانب الاستثمارية والتجارة البينية وقواعد المنشأ والمواصفات وانشاء المناطق الصناعية في اطار المسار الجديد الذي تبنته الحكومة، اضافة الى الاهتمام بالمنطقة الحرة بعدن لتصبح منطقة اقتصادية تعطيها زخم جديد تلبي الطموحات التي انشئت من اجلها. واعتبر وزير الصناعة والتجارة قضية التنمية والنمو الاقتصادي مسئولية مشتركة للدولة والقطاع الخاص مؤكدا بان موضوع البناء المؤسسي للاندماج بحاجة الى الدراسة بعمق من اجل ايجاد الية فاعلة بهذا الشأن. من جانبه أكد ممثل الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نجيب عبدالله الشامسي على اهمية عقد منتدى للاستثمار بشكل دوري للتركيز على القطاعات الحيوية والواعدة وتحديد الفرص الاستثمارية لكل قطاع مشيرا الى ان القطاع الخاص شريك اساسي وفاعل في كل المسارات الخاصة بالاندماج. وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لشئون الدراسات والتوقعات الاقتصادية الدكتور محمد الحاوري أشار من جهته الى ان الندوة بحثت المسارات المختلفة في الجوانب الاقتصادية لانضمام واندماج اليمن في مجلس التعاون الخليجي .. مبينا ان هذا الاندماج بابعاده المختلفة ياتي على اساس اعتبار اليمن طبيعيا وجغرافيا وتاريخيا جزء من هذا النسيج . ونوه الحاوري بان الجدول الزمني الذي حددته قمة دول مجلس التعاون عام 2005م لليمن والمحدد للاعوام 2006 – 2015م هو لدراسة احتياجات القطاعات المختلفة للوصول الى الحد المطلوب من المؤشرات البشرية والاقتصادية. الى ذلك اشار رئيس جامعة عدن الدكتور عبدالوهاب الى ان ما خرجت به الندوة ستشكل قاعدة بيانات ومعلومات وخلفية فكرية تخدم الجهات المختصة العامة في مسارات اندماج اليمن الى مجلس التعاون لدول الخليج العربية. سبأ |
