 |
دراسة :التمويل أهم معوقات الصناعات الصغيرة في اليمن قالت دراسة علمية حول "الصناعات الصغيرة والمتوسطة في اليمن وآليات تطويرها" إن مشكلة "التمويل" تشكل أهم المعوقات الرئيسية التي تحول دون تنمية هذه المنشآت، إضافة إلى عدم شمولها في نظام الحوافز و التسهيلات التي تقدمها الدولة وفقاً لقانون الاستثمار. وأضافت الدراسة: تكمن جوهر المشكلة في تمويل المنشأة عند التأسيس عن طريق المستثمرين أنفسهم ومن دخولهم الذاتية ثم استكمال التمويل عن طريق الأقارب والأصدقاء وهذا تمويل غالباً غير كافي. واعتبرت الدراسة مشكلة العمالة الفنية والمدربة من المشكلات الأساسية التي يواجهها قطاع المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، (بحكم ارتباطها بالعنصر البشري) وعدم ملائمة نظم التعليم العام والتقني والتدريب المهني لمتطلبات هذه المنشآت (الأمر الذي عمق الفجوة بين مخرجات التعليم التقني والمهني ومتطلبات العمل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة) . الدراسة التي أعدها الدكتور علي عبد الله قائد أستاذ الاقتصاد المشارك بجامعة صنعاء وقدمت إلى الملتقى العربي الرابع للصناعات الصغيرة والمتوسطة أواخر نوفمبر قالت إن دور مؤسسات المجتمع المدني غائب في التركيز على جانب التدريب الفني والمهني والتأهيل للعمل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة فضلاً عن "تفضيل العاملين الاشتغال لدى المنشآت الكبيرة لقدرتها على رفع أجور أعلى وحوافز أكثر". مرجعاً ذلك إلى أن "معظم المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة غير مسجلة رسمياً ولا يوجد قانون يلزمها بتطبيق الحد الأدنى للأجور السائدة في القطاع الرسمي كما أنها غير ملتزمة بتسديد التأمينات الاجتماعية على العاملين فيها". وفي الجانب الإداري والتنظيمي قالت الدراسة إن المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة تعاني من قصور شديد في الخبرات الإدارية والتنظيمية وتسودها الإدارة العائلية أو الفردية، "وهو نمط يقوم على مزيج من التقليد والاجتهاد الشخصي" . وكشف الدراسة أن (67%) من المشتغلين في المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة يعانون من الأمية (سواء كانت القراءة والكتابة أو المعرفة الإدارية) التي تجعلهم يفتقرون إلى ابسط قواعد التنظيم الإداري والوعي المحاسبي. وفي مشكلة التسويق يعد الافتقار إلى (منافذ تسويقية تعرف المستهلك بالمنتج من أبرز المشاكل التي تواجه المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة). وحصرت الدراسة مشاكل المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة في القصور في توفير مستلزمات الإنتاج بالقدر الذي يكفي لسد احتياجات الطاقة الإنتاجية (الأمر الذي يضطرها إلى اللجوء إلى الشراء عن طريق السوق السوداء بأسعار مرتفعة مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج) . وضيق حجم السوق المحلية وصعوبة إتباع وسائل تسويقية إعلانية ودعائية نتيجة افتقارهم للأجهزة التسويقية المدربة مع عدم الاستفادة من الأوساط الدعائية، وضعف القدرة التنافسية بين المنشآت المحلية والسلع المستوردة، وغياب المعومات والدراسات الكافية عند المستثمرين في قطاع المنشآت الصغيرة وكيفية عملها وتطويرها . وأوصت الدراسة بضرورة "وجود تعريف واضح ودقيق للصناعات الصغيرة والمتوسطة يزيل الخلط واللبس للتعريف السائد"و إصدار تشريعات منظمة ومشجعة لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع التصنيع الزراعي مع عناية خاصة بالصناعات الريفية وإقامة الجمعيات التعاونية الإنتاجية وتشجيع التعاونيات الحرفية وإنشاء مراكز تسويق صناعي لتوفير الخامات وتصريف منتجات المشتغلين بالصناعات الصغيرة والمتوسطة . ودعت توصيات الدراسة إلى إعادة النظر في السياسة التعليمية الحالية والعمل على زيادة إمكانيات التدريب لتوفير العمالة الماهرة في مجال الصناعات الصغيرة إدخال مادة إدارة المشروعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة ضمن مواد مقررات التعليم الجامعي وإيجاد برامج بمنح دبلوم عالي تخصص اقتصاديات الأعمال الصغيرة . يذكر أن التشريعات الصناعية اليمنية تُعرف المنشآت الصناعية الصغيرة بأنها المنشآت التي يعمل فيها أربعة عمال، والمنشآت الصناعية المتوسطة التي يعمل فيها من خمسة عمال إلي تسعة عمال، والمنشآت الكبيرة الحجم هي التي يعمل فيها عشرة عمال فأكثر . |
