الجدل يشتد حول توفير الانترنت على الطائرة يزداد الجدل حول جدوى تعميم خدمات الانترنت والهاتف على متن الطائرات يوماً بعد يوم، مع تزايد لجوء شركات الطيران إلى ترويج هذه الخدمة على متن رحلاتها كباب إضافي لجذب الركاب، في حين تتم، بصورة هادئة، دراسة سبل حصر سلبيات هذا التطور ضمن أدنى الحدود. إذ تحاول مجموعة من شركات الطيران تنظيم الخدمة من خلال حظر مواقع تروّج للعنف والجنس، أو تطوير وسائل خاصة لعدم إزعاج الركاب الذين يبحثون عن الهدوء بسيل المكالمات والأصوات المرتفعة، أو منع إزعاج مستخدمي الكمبيوتر من قبل "جيرانهم" من محبي استراق النظر. وتقوم حالياً شركة "باناسونيك أفييشن" التابعة لشركة "ماتسوشيتا" للكهربائيات بتقييم خدمات الانترنت والجوال على طائرات شركة "Qantas" الاسترالية وهي في هذا الصدد تقوم بدراسة مجموعة من الخيارات. فمن جهة، سيتم حظر مجموعة من المواقع التي تظهر فيها مشاهد جنسية أو عنيفة، مع إتاحة الفرصة أمام توسعة هامش المواقع المحظورة وذلك وفق ما تقتضيه قوانين كل دولة. وتقول الشركة أنها ستسمح باستخدام خدمات الاتصال الصوتي عبر الانترنت باستعمال سماعة بموجات "واي فاي" التي تترك ذبذبات أقل من سواها، وفقاً لأسوشيتد برس. بالمقابل، يقول بينوا ديبانز، مدير شركة "OnAir" التي تحمل ترخيصاً أوروبياً لتزويد الطائرات بهذه الخدمات إن الضجيج الناجم عن هذه الخدمات يمثل العائق الوحيد أمام استعمالها على نطاق واسع، رغم تأكيده بأن الخدمات الصوتية ستوفر العوائد الأعلى للشركات. أما الخطوط الجوية الفرنسية، التي ستبدأ بتقديم هذه الخدمات على متن طائراتها خلال الأشهر المقبلة فقد قالت إنها ستراقب كيفية استخدام الركاب للتكنولوجيا قبل وضع أي قوانين وقواعد تنظيمية. وقالت مارينا تيمان، الناطقة باسم الشركة، "علينا أن نعرف أولاً، هل ستتصل بزوجتك لتخبرها بما فعلته طوال النهار أم أنك ستطلب منها ببساطة أن تقلك من المطار." وكانت هيئة الاتصالات الفيدرالية FCC قد بدأت، في ديسمبر/ كانون الأول 2004 سلسلة مشاورات حول السماح باستخدام الهواتف النقالة على متن الطائرات في الرحلات الجوية التجارية، استعدادا لاتخاذ القرار المناسب، سلبا أو إيجابا. خاصة وأن نظام المنع المعمول به حاليا يستند فقط إلى أسباب تقنية، قوامها احتمال حدوث تشويش على موجات التواصل بين طواقم الطائرات وأبراج المراقبة الأرضية بفعل ذبذبات الهواتف النقالة. وبالمقابل، أبدت الحكومة الأمريكية تحفظاتها من إمكانية استخدام تقنية الهواتف النقالة جوا من قبل "الإرهابيين"، مشددة على ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات "لتخفيف خطورة الاحتمالات التي يمكن أن تترتب عن مثل هذا الأمر." ومن بين الإجراءات الممكن طلبها، معرفة رقم المقعد المخصص لمستخدم الهاتف، وإمكانية قطع المكالمة عند الضرورة، وحجب التغطية التلفونية عن مخزن الحقائب، تلافيا لاحتمال إطلاق شحنة متفجرات عن طريق اتصال هاتفي مع هاتف مخبأ في حقيبة تم شحنها بالمخزن. |
