9 مليار ديون بدون ضمانات للبنك الوطني أجلت الشعبة الاستئنافية الجزائية المتخصصة في اليمن الفصل في الدفوع بقضية استئناف البنك الوطني إلى السبت القادم . والزمت المحكمة في الجلسة التي رأسها القاضي محمد الحكيمي لجنة التصفية بالبنك بالرد على دفوع المتهمين محامي المهيوب وحزام الربع والسيد مهدي نقوي. وطالبت المحكمة في الجلسة التي حضرها محمد الروضي رئيس لجنة التصفية للبنك الوطني ومدير عام الشؤون القانونية في البنك المركزي محامي المهيوب بتقديم ملاحظاته حول تقرير لجنة التصفية. وفي الجلسة قدم رئيس النيابة الجزائية سعيد العاقل كشفاً يضم مدينين للبنك الوطني بدون ضمانات وعددهم 292 عميلاً بمبلغ أجمالي تسعة مليار و132 مليون و 231 ألف ريال . واتهمت لجنة التصفية ممثلة برئيسها محمد الروضي في ردها المتهم الأول احمد الهمداني ومحاميه ياسين عبدالرزاق الهمداني بمحاولة قلب الحقائق والنيل من لجنة التصفية رغم ما حققته اللجنة لصالح المتهم وتخفيف مسؤوليته . وقال رئيس لجنة التصفية ان المتهم الهمداني ارتكب مخالفات منها بيع أسهم لبعض العملاء ووجد أنها مقيدة كقروض، واسقط مديونيات بعض التجار وبها محاضر بذلك وموقع عليها الهمداني منها مديونية لتاجر بمبلغ (31) مليون ريال، وغيرها من المخالفات. وقررت المحكمة عدم قبول دفوع المتهم عبده المهيوب واستئنافه وقبول استئناف النيابة ضده واتهمته بالتهرب من أمام رجال الضبط القضائي . وتقدم المحامي عبدالرحمن سيف البكاري المنصب عن المتهم الفار ناجي الغادر بمذكرة رد على استئناف النيابة وطلب من المحكمة الحكم ببراءة موكله. وعقب رئيس النيابة الجزائية بأن المتهم ناجي الغادر فار من العدالة وعنده أكثر من مليارين ريال وبدون ضمانة. وعرضت لجنة تصفية البنك الوطني عقود صوريه لاتفاقات شراء أسهم بقيمة تصل 340 مليون ريال ابرمها الهمداني مع شركات ورجال أعمال كبدت البنك الوطني خسارة تلك المبالغ . كما أكدت اللجنة أنها استطاعت أن تفي بالتزاماتها بخصوص بيع فرع البنك الوطني في عدن بمبلغ 330 مليون ريال بزيادة عن قيمة الدفترية ثمانون مليون ريال وفرع الحديدة بـ 80 مليون ريال بزيادة عن القيمة الأصلية 38 مليون ريال . |
