هيئة مكافحة الفساد تشارك في مؤتمر دولي باندونيسيا تشارك الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في الدورة الثانية لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المقرر عقده خلال الفترة من 28 يناير- 1 فبراير في بالي باندونيسيا. وفي المؤتمر ستعرض الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد التي تشارك بوفد تمثل فيه كافة الجهات المعنية بمكافحة الفساد في اليمن نتائج التقييم الذاتي الخاص باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (وثيقة قيد التطوير) الهادفة إلى معرفة ماتم تطبيقه من الاتفاقية وما يمكن أن تحتاجه اليمن لمساعدتها في مكافحة الفساد. وسيمثل هيئة مكافحة الفساد في المؤتمر عضو الهيئة رئيس قطاع الإعلام والتوعية ياسين عبده سعيد وعضو الهيئة رئيس قطاع الموازنات والمناقصات عبيد عوض الحمر، وعضو الهيئة رئيس قطاع النظم والتشريعات المالية خالد عبد العزيز. وكانت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عقدت الأسبوع قبل الفائت اجتماعا مشتركا برئاسة نائبة رئيس الهيئة الدكتورة بلقيس أبو أصبع مع الجهات المعنية بمكافحة الفساد في اليمن لمناقشة وثيقة التقييم الذاتي الخاص باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (وثيقة قيد التطوير)الهادفة إلى معرفة ماتم تطبيقه من الاتفاقية وما يمكن أن تحتاجه اليمن لمساعدتها في مكافحة الفساد. وفي الاجتماع ناقشت الهيئة مع- (وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والنيابة العامة ومجلس النواب ومكتب رئاسة الجمهورية ووزارة العدل ووحدة جمع المعلومات عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزي اليمني) - مواد الوثيقة التي وزعت على الجهات المشاركة للإجابة على التساؤلات التي تتضمنها بغرض تقييم مدى تطبيق الاتفاقية. وكان خبراء برنامج إدارة الحكم في الدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ((UNDP-POGAR قاموا بتطوير وثيقة التقييم الذاتي الخاص باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) مستندين في ذلك إلى "اللائحة المرجعية الاليكترونية للتقييم الذاتي" والدليل التشريعي الخاصتين باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ،كما أخذوا بعين الاعتبار الملاحظات القيمة التي أدلى بها ممثلو الدول العربية في إطار نشاطات مبادرة الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية خلال عام 2007. وتهدف هذه الوثيقة إلى تشجيع عملية منهجية لجمع المعلومات من أجل دعم بناء معرفة متوطدة حول الأطر القانونية والمؤسسية لمكافحة الفساد في الدول العربية ودعم تطوير برامج المساعدة التقنية في إطار مشروع تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الدول العربية. |
