مجور يؤكد إطلاق إصلاحات شاملة قال الدكتور على مجور رئيس مجلس الوزراء إن توسيع المشاركة السياسية وتعزيز خيارات الحكم المحلي في اليمن تمثل أحد الاهتمامات الرئيسية للحكومة في الفترة المقبلة التي ستشهد إطلاق مزيد من الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى تحسين جاذبية البيئة الاستثمارية وتنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة وزيادة فرص اليمن في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وبالذات الاستثمارات الخليجية. وأضاف رئيس الحكومة اليوم في افتتاح أعمال اللقاء التشاوري الثاني لمتابعة مؤتمر المانحين لليمن بصنعاء أن اليمن خطت خطوات جادة في تطوير وترسيخ التجربة الديمقراطية والتعددية السياسية وتوسيع المشاركة السياسية وتعزيز دور المرأة في الحياة الاقتصادية والسياسية و حققت نجاحات مشهودة في مجال البناء المؤسسي الحديث للدولة وتعزيز اللامركزية المالية والإدارية وتوسيع المشاركة الشعبية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية . وأشار مجور إلى التطورات التي شهدتها التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات الماضية في مجالات التنمية البشرية كالتعليم والصحة وبرنامج الحماية الاجتماعية فضلا عن التطور في قطاع البنية التحتية من طرق واتصالات وكهرباء وغيرها، وفي هذا الجانب شهدت مؤشرات التعليم تحسنا ملحوظا ونمت بمعدل سنوي يصل متوسطه إلى 5% في السنة وبلغ متوسط النمو في عدد الطالبات الإناث 7.8% كما شهدت هذه الفترة أيضا حدوث تحسن كبير في مستوى الخدمات الصحية والذي انعكس في خفض معدل الوفيات وتحسن المؤشرات الصحية بصورة عامة. وقال رئيس الحكومة :" إننا على قناعة أن النمو الاقتصادي المستدام والتصدي لظاهرة الفقر والتخفيف من آثارها يتطلبان إيجاد المناخ الملائم للاستثمار والبيئة الاستثمارية الجاذبة، وفي هذا الصدد أجرت اليمن إصلاحات واسعة شملت تطوير البنية التشريعية والقانونية والمؤسسية المرتبطة بالاستثمار توجت بمؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في اليمن والمنعقد في ابريل من عام 2007م ، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مزيد من الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى تحسين جاذبية البيئة الاستثمارية وتنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة وزيادة فرص اليمن في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وبالذات الاستثمارات الخليجية. وأوضح الدكتور على مجور أن لقد الحكومة اليمنية عبرت باستمرار عن جديتها وعزمها على تعزيز وتطوير آفاق التعاون والشراكة مع مجتمع المانحين لدعم جهود التنمية في اليمن وما مؤتمر المانحين وحجم التعهدات المالية السخية إلا دليلا على تطور علاقات التعاون والشراكة، مضيفاً في هذا السياق أن العلاقات اليمنية اكتسبت تطورا نوعيا في إطار تأهيل الاقتصاد اليمني واندماج اليمن في مجلس التعاون الخليجي تعززها وشائج القربى والتاريخ والجغرافيا والمصير المشترك، وأنه قد آن الأوان لأن يأخذ اليمن مكانه الطبيعي في منظومة مجلس التعاون الخليجي. |
