معركة مصرفية اسلامية بالبرلمان واحتجاج إصلاحي على الاستثمار الاجنبي شهد مجلس النواب اليوم معركة نقاشية لدى تلاوة المذكرة التفسيرية لتعديل المادة (6) وإلغاء المادة (26) من القانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن المصارف الإسلامية حيث اتهم النائب الإصلاحي حميد الأحمر محافظ البنك المركزي بتقديم تعديل يعالج حالة واحدة مرتبطة برغبة البنك الزراعي إدخال شريك أجنبي. وطالب الأحمر البنك المركزي بإيفاء البرلمان بإحصائية عن استثمارات المصارف الأجنبية في اليمن ، مشيرا إلى أن هذه تقوم بتحويل مدخرات اليمنيين للاستثمار في الخارج. وأضاف بالقول أن البنوك الإسلامية التي يرأس مجلس إدارة أحدها استطاعت جذب ما بين 45-50% من مدخرات اليمنيين مقارنة بالبنوك التجارية تقوم باستثمارها في مشاريع نافعة حد الأحمر الذي عبر عن تقديره لمحافظ البنك المركزي لرفضه فتح البنوك التجارية نوافذ إسلامية كون الأمر خلطا وحرمة شرعية ناقضها التعديل المقدم. بالمقابل النائب أحمد صوفان استغرب إصدار الأحمر فتوى دينية، متهما المصارف الإسلامية بعدم دفع ضرائب لخزينة الدولة، وتحايلها على الشريعة الإسلامية نافيا أن تكون جميع أنشطتها استثمارية. وطالب صوفان بمراجعة شاملة لقوانين البنوك التجارية، والمصارف الإسلامية والبنك المركزي بما يضمن المصلحة العامة ويتفق من السياسة الاقتصادية للدولة ويحقق نوع من العدالة الاجتماعية لا تجعل النشاط الاقتصادي محتكراً ومقتصراً على النخبة. ورد الأحمر بطمأنة صوفان بأن البنوك الإسلامية تدفع الضرائب باعتبار أن الإعفاء القانوني لها مدة محددة وتساءل عن مصلحة اليمن في تعامل البنوك الأجنبية مع مدخرات اليمنيين ، وأيده رئيس كتلة الإصلاح عبدالرحمن بافضل بالتأكيد أن فتح القطاع المصرفي الإسلامي للاستثمار الأجنبي يشكل خطأ كبيرا. من ناحيته محافظ البنك المركزي عبدالرحمن السماوي أوضح أن التعديل لم يفصل لأجل بنك الزراعي على أساس أن التعديل تم قبل ثلاثة أشهر وكشف عن إعداد البنك المركزي لمشروع قانون جديد للتمويل الصغير والأصغر. وتضمن التعديل المحال للجنة المالية إعطاء البنك المركزي حق تقرير الحد الأدنى لرأسمال أي بنك وجواز مساهمة غير اليمنيين في رأسمال أي مصرف إسلامي وكذا منح البنوك التجارية الحق في فتح نوافذ وفقا للشريعة الإسلامية. وحث النواب " نبيل باشا ، عبدالكريم شيبان، صخر الوجيه، علي الخضمي، وعلي العمراني " على النص القانوني لتحديد الحد الأدنى لرأسمال أي بنك دون ترك ذلك لتقديرات البنك المركزي. وأشِار العمراني ومحمد قاسم النقيب لضرورة دمج بنوك قائمة لخلق أجهزة مصرفية قوية. إلى ذلك أحال النواب مشروع قانون صندوق المهارات للجان البرلمانية لدراسته حاليا لمقترح الحكومة بإلغاء الصناديق الخاصة لإعداد تقرير شامل حولها. كما أحالوا للجنة الصحة مشروع قانون التأمين الصحي. |
