نص كلمة الدكتور مجور في اللقاء التشاوري الثاني لشركاء التنمية في اليمن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الصادق الأمين وبعد: الضيوف الأعزاء الحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في هذا اللقاء التشاوري الثاني والذي يأتي في إطار التقييم الدوري للنتائج الإيجابية التي خرج بها مؤتمر لندن للمانحين 2006م والذي أسهم في تأسيس شراكة تنموية حقيقية بين اليمن ومجتمع المانحين للتغلب على التحديات التنموية والمضي قدما في تحقيق التنمية الشاملة. الحضور الكرام لقد خطت اليمن خطوات جادة في تطوير وترسيخ التجربة الديمقراطية والتعددية السياسية وتوسيع المشاركة السياسية وتعزيز دور المرأة في الحياة الاقتصادية والسياسية منذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في الثاني والعشرين من مايو 1990م وقد تجلت أبهى صور المشاركة السياسية في الانتخابات العامة الرئاسية والمحلية في العام 2006م والتي شهد لها العالم بالنزاهة والتنافس غير المسبوق في تاريخ اليمن السياسي وساد فيها منطق التنافس عبر البرامج الانتخابية. كما حققت اليمن نجاحات مشهودة في مجال البناء المؤسسي الحديث للدولة وتعزيز اللامركزية المالية والإدارية وتوسيع المشاركة الشعبية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومثلت هذه القضية محور اهتمام فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية والرامية إلى تنمية الإنسان وتوسيع خياراته الاقتصادية والاجتماعية وعلى نحو تسهم في تحقيق التنمية والاستقرار والسلام الاجتماعي. الحضور جميعا إن توسيع المشاركة السياسية وتعزيز خيارات الحكم المحلي تمثل أحد الاهتمامات الرئيسية للحكومة في الفترة المقبلة مستلهمة عملها من برنامجها العام ومبادرة الأخ رئيس الجمهورية الرامية إلى إجراء تعديلات دستورية تهدف تطوير النظام السياسي وتبني نظام الغرفتين التشريعيتين والانتقال إلى نظام الحكم المحلي فضلا عن تخصيصاته 15% للمرأة, الحضور الكرام: لقد شهدت التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن تطورات جيدة خلال السنوات الماضية وخاصة في مجالات التنمية البشرية كالتعليم والصحة وبرنامج الحماية الاجتماعية فضلا عن التطور في قطاع البنية التحتية من طرق واتصالات وكهرباء وغيرها، وفي هذا الجانب شهدت مؤشرات التعليم تحسنا ملحوظا ونمت بمعدل سنوي يصل متوسطه إلى 5% في السنة وبلغ متوسط النمو في عدد الطالبات الإناث 7.8% كما شهدت هذه الفترة أيضا حدوث تحسن كبير في مستوى الخدمات الصحية والذي انعكس في خفض معدل الوفيات وتحسن المؤشرات الصحية بصورة عامة. السادة والسيدات: إننا في الحكومة على قناعة أن النمو الاقتصادي المستدام والتصدي لظاهرة الفقر والتخفيف من آثارها يتطلبان إيجاد المناخ الملائم للاستثمار والبيئة الاستثمارية الجاذبة، وفي هذا الصدد أجرت اليمن إصلاحات واسعة شملت تطوير البنية التشريعية والقانونية والمؤسسية المرتبطة بالاستثمار، وما النجاح الكبير الذي حققه مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في اليمن والمنعقد في ابريل من عام 2007م إلا دليل على ذلك التحسن النسبي، كما أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مزيد من الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى تحسين جاذبية البيئة الاستثمارية وتنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة وزيادة فرص اليمن في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وبالذات الاستثمارات الخليجية. الحضور جميعا: لقد عبرت الحكومة اليمنية باستمرار عن جديتها وعزمها على تعزيز وتطوير آفاق التعاون والشراكة مع مجتمع المانحين لدعم جهود التنمية في اليمن وما مؤتمر المانحين وحجم التعهدات المالية السخية إلا دليلا على تطور علاقات التعاون والشراكة. وفي هذا السياق اكتسبت العلاقات اليمنية تطورا نوعيا في إطار تأهيل الاقتصاد اليمني واندماج اليمن في مجلس التعاون الخليجي تعززها وشائج القربى والتاريخ والجغرافيا والمصير المشترك، وأنه قد آن الأوان لأن يأخذ اليمن مكانه الطبيعي في منظومة مجلس التعاون الخليجي. السادة والسيدات الحضور إنه وعلى الرغم من التطورات التنموية الإيجابية التي تحققت لليمن خلال الفترة الماضية، إلا أنه ما يزال هناك الكثير من التحديات والإشكاليات ذات الطابع الهيكلي المزمن تعترض طريق التنمية في اليمن ويأتي على رأسها النمو السكاني العالي وتشتت السكان في أرجاء اليمن، وارتفاع نسبة الأمية والبطالة والفقر، والتخلف عن ركب الإنتاج والمعرفة الحديثة، واستمرار اليمن ضمن لائحة دول التنمية البشرية المتدنية وضعف تنمية الموارد البشرية وتفاقم أزمة الموارد المائية والبيئية ومحدودية القدرات التمويلية للاقتصاد الوطني، ولذلك فإننا في الحكومة اليمنية نتطلع إلى العمل سويا مع مجتمع المانحين وشركاء التنمية للتغلب على تلك التحديات ورسم مستقبل أكثر إشراقا لليمن في محيطه الإقليمي والدولي. ختاما أتمنى لأعمال هذا اللقاء التشاوري النجاح والخروج بنتائج مثمرة تسهم بفعالية في تحقيق الأهداف المرجوة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
